لا يكفي أن يسقط نظام سياسي كي يسقط معه بالضرورة الاقتصاد الذي بناه، ولا يكفي أن تتغير السلطة حتى تتغير تلقائياً القواعد التي حكمت توزيع الثروة والفرص. فالتجارب الانتقالية لا تُقاس فقط بما تنهيه من أنظمة، بل بما تنجح في تأسيسه من مؤسسات وعلاقات اقتصادية جديدة. وفي سوريا، مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام الأسد، يبدو هذا التحدي واحداً من أصعب اختبارات المرحلة: كيف تنتقل البلاد من اقتصاد الامتيازات إلى اقتصاد الفرص، ومن سوق ارتبطت أبوابه بالنفوذ إلى فضاء يستطيع فيه المواطن أن يتقدم بعمله وكفاءته؟
لقد ورثت سوريا اقتصاداً لا يمكن وصف أزمته بأنها مجرد نتيجة للحرب والدمار. فالحرب عمّقت الانهيار، لكنها لم تنشئ وحدها الاختلالات التي حكمت الحياة الاقتصادية لعقود. فقد تشكلت في ظل النظام السابق منظومة تداخلت فيها السلطة بالمال، وتحول القرب من مراكز القرار إلى مصدر للامتياز، وأصبحت المنافسة في قطاعات واسعة رهينة العلاقات والاحتكارات والقدرة على الوصول إلى النفوذ. ولم تكن المشكلة أن فرص العمل والإنتاج قليلة فحسب، بل إن الوصول إليها لم يكن متاحاً للجميع على قدم المساواة.
أول شروط الانتقال إلى اقتصاد مختلف هو بناء دولة القانون الاقتصادي. فالمستثمر لا يحتاج إلى وعود سياسية بقدر حاجته إلى قواعد مستقرة تحمي الملكية، وتضمن تنفيذ العقود، وتتيح تحويل الأموال، وتمنع التمييز بين المتنافسين.
ومن هنا، فإن التحدي الاقتصادي أمام سوريا الجديدة يتجاوز إعادة تشغيل المصانع، وإصلاح الطرق، وجذب المستثمرين، وإعادة فتح الأسواق. كل ذلك ضروري، لكنه لا يجيب عن السؤال الأعمق: هل ستتغير طريقة توزيع الفرص والثروة، أم أن اقتصاد الامتيازات سيعيد إنتاج نفسه بأسماء وشبكات جديدة؟
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في بقاء بعض قواعد الاقتصاد القديم، بل في إعادة تدويرها تحت واجهات وشبكات جديدة. فليس المطلوب أن تتغير الجهات المستفيدة من الامتيازات، بل أن تنتهي فكرة الامتياز نفسها؛ وأن يصبح الوصول إلى الثروة نتيجة للعمل والمنافسة والإنتاج، لا نتيجة القرب من السلطة أو القدرة على التأثير في قراراتها. وهذا ليس تشكيكاً في أهمية التحول السياسي، بل هو جزء من حماية معناه؛ فالتحول لا يكتمل بمجرد إزالة بنية السلطة القديمة، وإنما حين تتغير الشروط التي جعلت احتكار الموارد والقرار الاقتصادي ممكناً.
وتبدو المؤشرات الكلية للاقتصاد السوري حاملة لبعض الإشارات الإيجابية. فقد أشارت توقعات مؤسسات دولية إلى إمكان تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2026، مدفوعة بتحسن النشاط في قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة والخدمات، واتساع فرص الاتصال بالأسواق الإقليمية والدولية. لكن توقعات النمو، مهما كانت مشجعة، لا تعني أن التعافي أصبح واقعاً يلمسه معظم السوريين.
فقد يتحسن الناتج الاقتصادي بينما يظل دخل الأسرة عاجزاً عن تلبية احتياجاتها، وترتفع حركة الأسواق من دون أن تتحسن القدرة الشرائية، وتدخل استثمارات جديدة فيما تبقى قطاعات واسعة من السكان خارج دائرة الاستفادة منها. وتشير البيانات الاقتصادية المتاحة عن عام 2026 إلى استمرار ضغوط التضخم وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل قياس التعافي من خلال مؤشرات النمو وحدها قراءة غير مكتملة.
لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال السوري هو كم سينمو الاقتصاد في العام المقبل فحسب، بل لمن سينمو، وأين ستذهب ثماره، وما نوع الوظائف التي سينتجها، وهل سيمنح الناس قدرة فعلية على تحسين حياتهم؟ فالنمو الذي لا ينعكس على الأجور وفرص العمل والإنتاج المحلي يظل تعافياً ناقصاً، مهما بدت أرقامه مشجعة.
وأول شروط الانتقال إلى اقتصاد مختلف هو بناء دولة القانون الاقتصادي. فالمستثمر لا يحتاج إلى وعود سياسية بقدر حاجته إلى قواعد مستقرة تحمي الملكية، وتضمن تنفيذ العقود، وتتيح تحويل الأموال، وتمنع التمييز بين المتنافسين. وصاحب المشروع الصغير لا يحتاج إلى شعارات دعم القطاع الخاص بل يتطلع إلى إجراءات واضحة، وتمويل متاح، وطاقة مستقرة، وضرائب يمكن توقعها، وإدارة لا تجعل إنجاز المعاملات مرهوناً بالوساطة.
إن الثقة هي رأس المال الأول لأي اقتصاد يريد النهوض. ولا يمكن استعادتها من خلال التسهيلات المؤقتة أو المؤتمرات الاستثمارية وحدها، بل عبر مؤسسات تطبق القانون على الجميع، وتحاسب من يستغل موقعه، وتتيح المعلومات، وتخضع الإنفاق العام والعقود الكبرى للرقابة والشفافية. فالاستثمار الذي يقوم على ضمانات شخصية أو علاقات استثنائية لا يبني سوقاً مستقرة، بل يفتح الباب أمام امتيازات جديدة قد تعيد إنتاج الاختلالات القديمة.
وهنا تبرز إعادة الإعمار بوصفها اختباراً حاسماً لطبيعة الاقتصاد الذي ستبنيه سوريا. فحجم الدمار والاحتياجات يتطلبان رؤوس أموال وخبرات وشراكات دولية واسعة، لكن ضخامة هذه المهمة تجعلها أيضاً مجالاً محتملاً لتركيز الثروة والنفوذ إذا غابت القواعد الواضحة. ومن الضروري ألا تتحول عقود الإعمار إلى صفقات مغلقة، أو تُحصر المشاريع الكبرى في دائرة محدودة من الشركات، أو يصبح الوصول إلى الموارد العامة امتيازاً لا يخضع للمنافسة.
يجب أن تكون إعادة بناء المدن والبنية التحتية فرصة لتأسيس اقتصاد منتج، لا مجرد عملية إنفاق واسعة. وهذا يقتضي أن تتضمن المشاريع الكبرى شروطاً واضحة للمحتوى المحلي، وتدريب العمالة السورية، وإشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا. فليس كافياً أن تُبنى منشآت جديدة إذا لم تولد حولها دورة اقتصادية تستفيد منها المجتمعات المحلية، وتفتح المجال أمام الموردين والحرفيين والمهنيين والمنتجين السوريين.
ومن الخطأ التعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعاً ثانوياً أو وسيلة مؤقتة لمواجهة البطالة. إنها إحدى أهم أدوات توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، ولا سيما في بلد يحتاج إلى إعادة تنشيط المدن والبلدات والقرى، وإعادة وصل السكان بدورة الإنتاج. فالورشة والمزرعة والمتجر والمصنع الصغير وشركة الخدمات ليست مجرد مبادرات فردية؛ إنها وحدات إنتاج قادرة، إذا توافرت لها البيئة المناسبة، على خلق فرص العمل وتوليد الدخل وتحريك الأسواق المحلية.
بعد سنوات من الحرب والنزوح والانقطاع عن التعليم والعمل، لا يحتاج الشباب إلى وعود عامة عن فرص المستقبل، بل إلى مسارات واضحة تتيح لهم المشاركة فيه.
لكن هذه المشاريع لا تستطيع المنافسة في سوق تفتقر إلى العدالة. فكيف يمكن لصاحب ورشة صغيرة أن ينافس شركة تتمتع بامتيازات غير متاحة له؟ وكيف يمكن لمزارع أن يوسع إنتاجه من دون تمويل وطاقة ونقل وأسواق مستقرة؟ وكيف يمكن لشاب أن يؤسس مشروعاً إذا كان الحصول على قرض أو ترخيص أو عقد يتطلب شبكة علاقات لا يملكها؟ إن الحديث عن ريادة الأعمال لا يكتسب معناه إلا عندما تصبح الفرصة متاحة لمن يملك الفكرة والقدرة على العمل، لا لمن يملك النفوذ وحده.
ولا يقل إصلاح القطاع المصرفي أهمية عن إصلاح بيئة الأعمال. فاقتصاد يعتمد على النقد ويعاني ضعف الوساطة المصرفية لا يستطيع تمويل توسع الشركات أو تسهيل التجارة والاستثمار بالقدر المطلوب. ومن دون مصارف موثوقة، ونظام مدفوعات حديث، وقنوات مالية شفافة، ستظل قدرة الأفراد والمؤسسات على الوصول إلى التمويل محدودة، وستبقى المدخرات بعيدة عن الاستثمار المنتج. لذلك، فإن إعادة بناء الثقة بالمصارف ليست مسألة تقنية فحسب، بل شرط أساسي لعودة الاقتصاد إلى العمل بصورة طبيعية.
أما الدولة، فليس المطلوب أن تعود إلى السيطرة على النشاط الاقتصادي، كما لا يجوز أن تنسحب من مسؤوليتها وتترك السوق لقوة الأطراف الأكثر نفوذاً. المطلوب دولة تنظم ولا تحتكر، وتراقب ولا تعطل، وتحمي المنافسة ولا تختار الفائزين مسبقاً. دولة تستثمر في التعليم والصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية، وتضمن أن تكون القواعد واحدة على الجميع. فالسوق الحرة لا تعني سوقاً بلا قانون، والقطاع الخاص لا يستطيع أن يكون محركاً للتنمية في غياب مؤسسات تحمي المنافسة وتمنع الاحتكار.
وهذا يضع السلطات السورية أمام اختبار مباشر: هل تستطيع تطبيق القواعد نفسها على الشركات الكبيرة والصغيرة، وعلى المستثمر القريب من دوائر القرار والمستثمر المستقل؟ وهل تستطيع إخضاع العقود العامة للمنافسة والرقابة، حتى عندما يتعارض ذلك مع مصالح أصحاب النفوذ؟ إن نجاح المرحلة الجديدة لن يُقاس فقط بقدرتها على تفكيك امتيازات النظام السابق، بل أيضاً بقدرتها على منع نشوء امتيازات بديلة. فالمؤسسات التي لا تستطيع حماية المنافسة من النفوذ لن تنتج اقتصاد فرص، مهما كانت القوانين التي تعلنها.
وتتصل هذه المعادلة بمستقبل الشباب السوري. فبعد سنوات من الحرب والنزوح والانقطاع عن التعليم والعمل، لا يحتاج الشباب إلى وعود عامة عن فرص المستقبل، بل إلى مسارات واضحة تتيح لهم المشاركة فيه. يحتاجون إلى تعليم مهني وتقني يتصل بحاجات الاقتصاد، وتدريب يفتح الطريق نحو وظيفة، وتمويل للمبادرات القابلة للنمو، وسوق عمل يكافئ المهارة والإنتاجية. كما ينبغي أن تكون فرص النساء في العمل والمشاركة الاقتصادية جزءاً أصيلاً من رؤية التنمية، لا ملفاً منفصلاً عنها.
ولا يمكن أن ينجح التعافي إذا بقي محصوراً في مناطق بعينها. فالعدالة الاقتصادية تقتضي توزيع الاستثمارات والخدمات وفرص العمل على امتداد الجغرافيا السورية، وأن تحظى المناطق التي عانت التهميش والدمار بفرص حقيقية لاستعادة نشاطها. إن إعادة تنشيط الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة في مختلف المحافظات ليست مجرد سياسة تنموية، بل شرط للاستقرار الاجتماعي، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، ومنع اتساع الفجوات الاقتصادية التي خلفتها سنوات الصراع.
لقد استعادت سوريا حقها في فتح صفحة جديدة، لكن الصفحة الاقتصادية لن تُكتب بالشعارات ولا بمجرد تدفق الأموال.
وبالقدر نفسه، ينبغي ألا يُنظر إلى الاستثمار الأجنبي بوصفه غاية في ذاته. فسوريا تحتاج إلى رأس المال والخبرة والتكنولوجيا، لكن قيمة الاستثمار لا تقاس بحجمه وحده، بل بما يتركه في الاقتصاد والمجتمع: هل يخلق وظائف مستقرة؟ هل يرفع الإنتاجية؟ هل يفتح المجال أمام الشركات المحلية؟ هل ينقل المعرفة؟ وهل يساهم في تطوير البنية التحتية والخدمات؟ إن جذب الاستثمارات ضرورة، لكن تحويلها إلى تنمية مستدامة يتطلب شراكات متوازنة وشفافة، تحفظ المصلحة العامة ولا تجعل الموارد الوطنية رهينة مصالح ضيقة.
ولا تعني العدالة الاقتصادية توزيعاً متساوياً للموارد بصرف النظر عن الجهد والإنتاج، بل تعني تكافؤ الفرص، ومنع احتكار السوق، وحماية من لا يملك النفوذ من الإقصاء. فالاقتصاد العادل ليس اقتصاداً يلغي المنافسة، وإنما اقتصاد يجعلها ممكنة؛ ولا يعاقب النجاح، بل يمنع تحويله إلى سلطة مغلقة تحول دون وصول الآخرين.
إن سوريا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء علاقتها بالاقتصاد، لا باعتباره أرقاماً وموازنات وصفقات فحسب، بل باعتباره جزءاً من العقد الجديد بين الدولة والمجتمع. فالمواطن الذي يستطيع أن يعمل ويدخر ويستثمر ويمتلك مشروعاً، ويثق بأن القانون يحمي جهده، يصبح شريكاً في بناء بلاده. أما المواطن الذي يظل معتمداً على المساعدة أو الوساطة أو الاستثناء، فلن يشعر بأن التحول السياسي قد فتح أمامه طريقاً مختلفاً، مهما تعددت الوعود.
فالانتصار الاقتصادي لا يبدأ من ارتفاع مؤشرات النمو وحدها، ولا من عدد الاتفاقيات الاستثمارية، ولا من حجم المشاريع المعلنة. يبدأ حين يصبح القانون أقوى من الوساطة، والمنافسة أقوى من الاحتكار، والإنتاج أكثر قيمة من الامتياز؛ وحين يستطيع الشاب أن يبني مشروعاً من دون البحث عن صاحب نفوذ، ويستطيع العامل أن يعيش من أجره، ويستطيع المستثمر أن يثق بأن حقوقه لا تتغير بتغير موازين السلطة.
لقد استعادت سوريا حقها في فتح صفحة جديدة، لكن الصفحة الاقتصادية لن تُكتب بالشعارات ولا بمجرد تدفق الأموال. ستُكتب بالقواعد والمؤسسات والفرص التي تتيح للسوريين المشاركة في صنع الثروة، لا الاكتفاء بانتظار وصولها إليهم. فالسؤال الذي سيحكم على نجاح المرحلة المقبلة ليس فقط كم أعادت البلاد بناء ما دمرته الحرب، بل ما إذا كانت قد بنت اقتصاداً مختلفاً عن ذلك الذي ثار السوريون على ظلمه.
فالحرية التي لا تفتح باب العمل والإنتاج والاختيار تظل ناقصة الأثر في حياة الناس؛ والانتصار الذي لا يغيّر قواعد توزيع الفرص قد يبدّل شكل السلطة، لكنه لا يضمن تغيير واقع المجتمع.
المصدر: تلفزيون سوريا
