في الحادي والعشرين من مارس عام 2022، كتبت في صحيفة «الوطن» القطرية مقالاً بعنوان «مبادرة المواطن الأوروبي لمقاطعة الاحتلال»، تناولت فيه حملة أطلقها أكثر من مئة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية، للمطالبة بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة، عبر آلية «مبادرة المواطن الأوروبي» التي تتيح للمواطنين التأثير في السياسات الأوروبية من خلال جمع مليون توقيع.
يومها، رأيت في تلك الخطوة تطوراً نوعياً في مسار المناصرة الأوروبية للقضية الفلسطينية، وأداة لفتح نقاش أوسع داخل المجتمعات الأوروبية حول الاحتلال وانتهاكاته، وكتبت أن الضربات المتواصلة، ولو بأصغر بلطة، كفيلة بأن تحطم أضخم الأشجار.
اليوم، وبعد أكثر من أربع سنوات، تعود الآلية الديمقراطية الأوروبية ذاتها إلى الواجهة، ولكن بمطلب يتجاوز حدود التجارة مع المستوطنات، ليطول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل برمتها.
هولندا ليست استثناءً أوروبياً؛ فقد شهدت لندن، منذ أكتوبر 2023، مظاهرات متعاقبة شارك في بعضها مئات الآلاف، وخرج نحو ثلاثمئة ألف شخص في إحدى أبرز مسيرات نوفمبر من العام نفسه، وفق تقديرات الشرطة.
فقد برز مجدداً ملف المبادرة الشعبية الأوروبية المطالبة بتعليق الاتفاقية، بعد نجاح حملة التوقيعات في تجاوز عتبة المليون توقيع، ما يفتح الباب أمام دراستها رسمياً من جانب المفوضية الأوروبية، دون أن يعني ذلك بالضرورة تبني مطالبها أو اتخاذ قرار بتعليق الاتفاقية.
نحن إذن أمام مبادرتين مختلفتين من حيث النشأة والمضمون والمطالب، لكنهما تلتقيان في توظيف الأداة الديمقراطية نفسها، وفي السعي إلى نقل التضامن مع الشعب الفلسطيني من ساحات الاحتجاج الشعبي إلى مراكز صناعة القرار الأوروبي.
والفارق بينهما ليس تفصيلاً عابراً؛ ففي المبادرة الأولى، كان التركيز على وقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية، بينما تتجه المبادرة الجديدة نحو مساءلة الإطار الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ولا يمكن قراءة هذا التطور بعيداً عن التحولات التي شهدتها المجتمعات الأوروبية، ولا سيما في أعقاب حرب الإبادة الجماعية على غزة، وما رافقها من مشاهد الدمار والقتل والتهجير والمعاناة الإنسانية، والتي أسهمت في توسيع دائرة النقاش حول مسؤولية الحكومات الأوروبية عن استمرار علاقاتها مع إسرائيل.
ولعل ما شهدته هولندا من مظاهرات شعبية حاشدة تحت عنوان «الخط الأحمر» يقدم نموذجاً واضحاً على حجم الحراك المتنامي. ففي مايو ويونيو 2025، احتشد في لاهاي نحو مئة ألف، ثم مئة وخمسين ألف متظاهر، قبل أن تشهد أمستردام، في الخامس من أكتوبر من العام نفسه، مظاهرة شارك فيها نحو ربع مليون شخص، وفق تقديرات المنظمين، في واحدة من أضخم التظاهرات التي عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة.
ولم تتوقف التعبئة عند ذلك الحد، إذ عادت أمستردام، في الثامن من نوفمبر الجاري، لتشهد مظاهرة جديدة للخط الأحمر، قدّر منظموها عدد المشاركين فيها بأكثر من مئتي ألف شخص، في مشهد يعكس استمرار الحراك رغم مرور سنوات على اندلاع الحرب.
وليس العدد وحده ما يستوقف المتابع، بل طبيعة المشاركين واتساع التحالفات المنظمة لهذا الحراك، التي ضمت مؤسسات حقوقية وإنسانية ونقابية وشرائح مجتمعية متعددة، بينها منظمات يهودية رافضة للسياسات الإسرائيلية. وهي مشاهد تعكس، من دون شك، أن التضامن مع الفلسطينيين لم يعد محصوراً في الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وإنما بات حاضراً في قطاعات أوسع من المجتمع الهولندي.
وهولندا ليست استثناءً أوروبياً؛ فقد شهدت لندن، منذ أكتوبر 2023، مظاهرات متعاقبة شارك في بعضها مئات الآلاف، وخرج نحو ثلاثمئة ألف شخص في إحدى أبرز مسيرات نوفمبر من العام نفسه، وفق تقديرات الشرطة. وفي أكتوبر 2025، احتشد نحو ربع مليون متظاهر في روما، وفق تقديرات الشرطة الإيطالية، بينما شهدت برشلونة ومدريد وغيرهما من المدن الإسبانية حشوداً كبيرة، تفاوتت تقديرات أعدادها بين المنظمين والسلطات.
هذه المشاهد المتكررة، الممتدة من لندن إلى أمستردام وروما ومدريد، لا تكفي وحدها للجزم بحدوث انقلاب شامل في المزاج الأوروبي، لكنها تقدم مؤشرات يصعب تجاهلها على اتساع مساحة التضامن الشعبي مع الفلسطينيين، وتصاعد المطالب بترجمة المواقف الأخلاقية والحقوقية إلى إجراءات سياسية واقتصادية ملموسة.
لقد باتت قطاعات من الرأي العام الأوروبي تطرح أسئلة أكثر مباشرة بشأن التناقض بين الخطاب الأوروبي المعلن حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وبين السياسات العملية التي تحكم العلاقة مع إسرائيل.
وهنا تكتسب المبادرة الجديدة أهميتها؛ فهي لا تطالب بموقف تضامني رمزي، بل تدعو إلى مراجعة علاقة تعاقدية تتضمن في مادتها الثانية التزاماً باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، بما يضع المؤسسات الأوروبية أمام اختبار يتعلق بمصداقية المبادئ التي تعلن التمسك بها.
غير أن بلوغ المبادرة عتبة التوقيعات المطلوبة لا يعني تلقائياً تعليق الاتفاقية؛ فالمفوضية الأوروبية ملزمة بدراستها وتقديم رد معلل بشأنها، لكنها ليست ملزمة بتبني مطالبها، فضلاً عن أن اتخاذ قرار بالتعليق يظل خاضعاً للتوازنات السياسية والإجراءات القانونية داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذه الحقيقة لا تقلل من أهمية ما تحقق، بل تضعه في سياقه الصحيح؛ فالنجاح في فرض النقاش على المؤسسات الأوروبية إنجاز، أما تحويله إلى قرارات وسياسات ملموسة، فهو معركة أخرى تحتاج إلى تراكم الضغط الشعبي والقانوني والإعلامي والسياسي.
ولعل السؤال الأهم هنا يتعلق بمدى استعداد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية العاملة في أوروبا لاستثمار هذه التحولات والبناء عليها، بعيداً عن الاكتفاء بالمشاركة الموسمية في المظاهرات أو الاحتفاء بأعداد المشاركين فيها.
فما أشرت إليه في مقال عام 2022، بشأن الحاجة إلى رؤية فلسطينية واضحة وبرامج عمل تخاطب المجتمعات الأوروبية بلغاتها المختلفة، لا يزال قائماً، بل أصبح اليوم أكثر إلحاحاً.
لقد أثبتت المبادرات المدنية الأوروبية أن العمل المنظم، القائم على المعرفة بالقوانين والمؤسسات وآليات التأثير، قادر على فتح أبواب قد تبدو مغلقة أمام الخطاب السياسي التقليدي. لكن هذا المسار يحتاج إلى نفس طويل، وتنسيق عابر للحدود، وتحالفات واسعة مع النقابات والمؤسسات الحقوقية والجامعات والحركات الاجتماعية والقوى الديمقراطية.
لسنا أمام انتصار سياسي مكتمل، ولا أمام قرار أوروبي محسوم، وإنما أمام محطة جديدة في مسار تراكمي طويل، تتقدم فيه المطالب الشعبية من مقاطعة المستوطنات إلى مساءلة الشراكة ذاتها.
كما يحتاج إلى إدراك أن المجتمعات الأوروبية ليست كتلة واحدة، وأن التغير في مواقف قطاعات من الرأي العام لا يعني بالضرورة تغيراً مماثلاً في مواقف الحكومات، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والحسابات السياسية والاعتبارات التاريخية والاستراتيجية.
وإذا كانت المبادرة الأولى قد فتحت نافذة للنقاش حول مسؤولية أوروبا عن التجارة مع المستوطنات، فإن المبادرة الجديدة تضع أمام المؤسسات الأوروبية سؤالاً أشمل: إلى أي مدى يمكن الاستمرار في منح إسرائيل امتيازات الشراكة، في ظل الاتهامات المتصاعدة بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان؟
قبل أربع سنوات، كتبنا عن ضرورة البناء على الحراك الشعبي الأوروبي، وعدم ترك المبادرات المدنية تواجه وحدها أدوات الضغط المضادة. واليوم، تعيد التطورات التأكيد على أهمية تلك الدعوة، مع اتساع فرص التأثير وتعاظم التحديات في آن واحد.
لسنا أمام انتصار سياسي مكتمل، ولا أمام قرار أوروبي محسوم، وإنما أمام محطة جديدة في مسار تراكمي طويل، تتقدم فيه المطالب الشعبية من مقاطعة المستوطنات إلى مساءلة الشراكة ذاتها.
وبين مبادرة الأمس ومبادرة اليوم، تبدو الرسالة أكثر وضوحاً: إن عزل الاحتلال لا يتحقق بضربة واحدة، بل بتراكم الجهود، واتساع التحالفات، وتحويل التضامن الشعبي إلى قوة ضغط قادرة على التأثير في السياسات والقرارات.
وتبقى الغلبة لصاحب الحق، مهما اعتور الطريق وصعب المسلك.
المصدر: تلفزيون سوريا
