كلما اندلع صراع جديد في الشرق الأوسط، عاد الحديث عن هذه المنطقة بوصفها مرجلاً لا يهدأ. حروب تتجدد، وحدود تتغير، وقوى إقليمية تتنافس على النفوذ، فيما يدفع السكان الثمن من أمنهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم. وكأن هذه المنطقة محكوم عليها بأن تعيش الأزمات جيلاً بعد جيل، من دون أن تجد طريقاً مستقراً إلى السلام.
لكن هل الشرق الأوسط محكوم فعلاً بهذا المصير؟ وهل تكفي الجغرافيا لتفسير ما يحدث فيه، أم أن وراء هذا الغليان قرارات سياسية وأخطاء بشرية يمكن تغييرها؟
لا شك أن موقع المنطقة جعلها عبر التاريخ مركزاً للتنافس. فهي تصل آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتشرف على ممرات بحرية مهمة، وتضم ثروات طبيعية كبيرة، كما أنها مهد ديانات وحضارات تركت آثارها في العالم كله. هذه العوامل جعلتها موضع اهتمام وتنافس بين قوى كثيرة، قديمة وحديثة. لكنها لا تفسر وحدها لماذا تتحول المنافسة أحياناً إلى حروب طويلة، ولماذا تنجح دول في بناء مؤسسات مستقرة، بينما تعجز دول أخرى عن توفير الحد الأدنى من الأمان لمواطنيها.
فالتاريخ ليس سلسلة من الحروب فقط. لقد عرفت المنطقة أيضاً فترات من التجارة والتبادل الثقافي والتعايش بين جماعات دينية وقومية مختلفة. وكانت مدن مثل دمشق وحلب والقدس وإسطنبول فضاءات يلتقي فيها التجار والعلماء والحرفيون، على الرغم من التوترات والصراعات التي عرفتها مراحل مختلفة. ولذلك، فإن اختصار تاريخ المنطقة في العنف وحده يعني تجاهل جانب مهم من تجربتها الإنسانية.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن انهيار الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى فتح الباب أمام تدخلات خارجية واسعة. فقد رسمت القوى الأوروبية تصورات جديدة لمستقبل المنطقة، وساهمت الاتفاقات والتسويات الدولية في تشكيل حدود وترتيبات سياسية لم تكن دائماً منسجمة مع تطلعات السكان. وأصبحت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 رمزاً شائعاً لهذا التدخل، حتى بات كثيرون يحملونها مسؤولية معظم أزمات المنطقة.
لكن التاريخ أكثر تعقيداً من اتفاقية واحدة. فسايكس بيكو لم تنفذ كما رُسمت في البداية، كما أن الحدود والنظم السياسية التي ظهرت بعد الحرب تأثرت بتطورات أخرى، وبالمقاومة المحلية، وبمصالح القوى المختلفة. والأهم أن التدخل الخارجي، مهما كان تأثيره كبيراً، لا يعفي الحكومات والنخب المحلية من مسؤولية قراراتها، ولا يفسر وحده أسباب الاستبداد وضعف المؤسسات وتعثر التنمية.
ولعل المشكلة الأعمق في المنطقة تكمن في طبيعة الدولة نفسها. ففي دول كثيرة، تحولت السلطة إلى مركز يتركز فيه القرار، وأصبح الحفاظ على النظام السياسي يتقدم على حماية مصالح المواطنين وحقوقهم. وعندما تضعف المؤسسات المستقلة، وتغيب المحاسبة، وتضيق المشاركة السياسية، تصبح الدولة أكثر هشاشة أمام الأزمات الداخلية والتدخلات الخارجية. وهكذا لا يعود ضعف الدولة مجرد نتيجة للصراعات، بل يصبح أحد أسباب استمرارها.
وفي العقود الأخيرة، برزت تركيا وإيران وإسرائيل بوصفها قوى إقليمية تمتلك أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية مؤثرة، لكنها تختلف في طبيعة أهدافها ووسائل نفوذها. فإيران اعتمدت على بناء شبكة من الحلفاء والقوى المسلحة خارج حدودها، فيما وسعت تركيا حضورها من خلال اعتبارات الأمن والجغرافيا والاقتصاد، بينما تستند إسرائيل إلى تفوقها العسكري والأمني وتسعى إلى تثبيت نفوذها في محيطها. وفي المقابل، لم تتمكن الدول العربية من بلورة رؤية مشتركة توازي ثقلها السكاني والاقتصادي والجغرافي. ولا يعني ذلك أنها تفتقر إلى عناصر القوة، بل إن الخلافات البينية وتضارب الأولويات وضعف التنسيق حدّت من قدرتها على التأثير الجماعي في مسار المنطقة.
وتزداد خطورة المشهد حين تتداخل الحسابات السياسية مع الخطابات القومية والدينية المتشددة، فيتحول الخصم السياسي إلى عدو وجودي، ويصبح التراجع عن المواجهة كأنه هزيمة للعقيدة أو للهوية. وعندما تستخدم الانتماءات الدينية والقومية لتعبئة المجتمعات ضد بعضها بعضاً، تتراجع فرص التسوية، ويصبح استمرار الصراع أسهل من البحث عن حلول.
من هنا، لا تبدو المشكلة في الجغرافيا وحدها، بل في الطريقة التي تدير بها الدول موقعها وتنوع مجتمعاتها ومصالحها. فالموقع الاستراتيجي يمكن أن يكون فرصة للتجارة والتعاون، كما يمكن أن يتحول إلى مصدر للصراع. والتنوع الديني والقومي قد يكون أساساً لحياة مشتركة غنية، لكنه يصبح خطراً عندما تستخدمه القوى السياسية لتقسيم المجتمعات وإضعافها.
إن الخروج من هذا المأزق لا يبدأ بإنكار التاريخ، ولا بتبرئة القوى الخارجية، بل بفهم الماضي من دون الارتهان له. تحتاج المنطقة إلى دول تقوم على المواطنة وسيادة القانون، ومؤسسات تحد من سلطة الفرد وتضمن تداول السلطة والمحاسبة، وعلاقات إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة بدلاً من التدخل والصدام. كما تحتاج إلى مراجعة الخطابات التي تبرر الحروب باسم الدين أو القومية أو استعادة أمجاد الماضي.
في النهاية، ليس الشرق الأوسط أسيراً أبدياً لجغرافيته، ولا محكوماً بتكرار تاريخه. فالجغرافيا تضع أمام الدول تحديات وفرصاً، والتاريخ يترك دروساً وتجارب، لكن البشر هم الذين يختارون كيف يتعاملون معها. وربما لا يكون السؤال الأهم لماذا يعيش الشرق الأوسط كل هذه الصراعات، بل لماذا لم تنجح دوله حتى الآن في تحويل ما تمتلكه من موقع وثروات وتنوع إلى عناصر للتعاون والاستقرار والازدهار؟
