أعاد إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن اقتراب إقرار مقترح يمنح الجنسية السورية لأبناء النساء السوريات المتزوجات من أجانب، فتح نقاش يتجاوز حقوق المرأة والطفل إلى مسائل المواطنة والسيادة والتركيبة السكانية ومستقبل الدولة السورية. فقد جاء الإعلان في مرحلة تشهد إعادة بناء المؤسسات والتشريعات، وسط إرث ثقيل من الحرب والنزوح والاختفاء القسري والزيجات التي نشأت خلال سنوات الصراع. وبين الترحيب بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، والتحفظ على التوقيت والشروط والنتائج المحتملة، برز سؤال أساسي يتعلق بطبيعة التعديل، والفئات المستهدفة منه، وقدرته على تحقيق المساواة القانونية، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والاجتماعية.
يستند النقاش إلى قانون الجنسية السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، الذي يمنح الجنسية لمن يولد لأب سوري داخل البلاد أو خارجها، بينما يحصر انتقالها عبر الأم السورية في حالات استثنائية، أبرزها ولادة الطفل داخل سوريا وتعذّر إثبات نسبه إلى أبيه قانونًا. وقد أدى هذا التفاوت إلى اختلاف المركز القانوني لأبناء الرجال السوريين وأبناء النساء السوريات، خصوصًا في حالات الزواج من أجانب. ويعكس القانون تصورًا تقليديًا للجنسية يقوم على رابطة الأبوة، استمر عبر عقود، رغم التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد، وتزايد حضور المرأة في التعليم والعمل والحياة العامة.
الفئات التي تنتظر الاستفادة من المشروع، فتضم شرائح متعددة تختلف أوضاعها القانونية وظروفها الاجتماعية.
ويطرح الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025 إشكالية قانونية تستحق الاهتمام؛ فقد نصت مادته العاشرة على مساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وحظرت التمييز بسبب الجنس والنسب، بينما أكدت المادة الحادية والعشرون حماية حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتوفر هذه المبادئ أساسًا دستوريًا قويًا للمطالبة بالمساواة في نقل الجنسية، مع بقاء تنظيم اكتسابها مرتبطًا بالقانون النافذ والإجراءات التشريعية اللازمة لتعديله. وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى تحفظ سوريا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقة بمساواة النساء والرجال في ما يخص جنسية الأطفال. ومن شأن أي إصلاح شامل أن يعيد فتح النقاش حول هذا التحفظ، ومدى انسجامه مع المبادئ الدستورية الجديدة.
لكن التفاصيل التي ظهرت حول مقترح قبوات تكشف عن مسار قانوني أكثر تعقيدًا من الاعتراف المباشر بحق الأم في نقل جنسيتها. فبحسب ما نقلته التغطيات الصحفية عن الوزيرة، يتطلب الحصول على الجنسية أن تكون الأم سورية بالأصل، وأن يكون زواجها مسجلًا رسميًا في سجلات الأحوال المدنية، وأن يخلو السجل الجنائي لطالب الجنسية من الإدانات، مع تقديم الوثائق اللازمة والحصول على موافقة الجهات المختصة. وتُبرز هذه الشروط فارقًا مهمًا بين اكتساب الجنسية بالنسب والحصول عليها عن طريق التجنيس؛ فالأول ينشئ رابطة المواطنة انطلاقًا من جنسية أحد الوالدين، بينما يرتبط الثاني بإجراءات وموافقات إدارية قد تختلف نتائجها بين المتقدمين.
ويثير اشتراط أن تكون الأم سورية بالأصل تساؤلات عن المركز القانوني للمرأة التي اكتسبت الجنسية بالتجنّس، وعن المبررات التي تسمح بالتمييز بين حقوق الأبناء تبعًا لطريقة حصول والدتهم على جنسيتها. كما يفتح اشتراط تسجيل الزواج رسميًا ملفًا اجتماعيًا حساسًا، خصوصًا لدى الأسر التي تشكلت خلال الحرب في مناطق شهدت انهيار المؤسسات وضياع السجلات، أو لدى النساء اللواتي فقدن أزواجهن وعجزن عن استكمال إجراءات تثبيت الزواج والولادة. وقد يصبح الشرط الإداري، في هذه الحالات، عقبة أمام الفئات التي تعاني أصلًا من هشاشة قانونية واجتماعية، وتحتاج إلى إجراءات خاصة لإثبات الهوية والنسب.
أما الفئات التي تنتظر الاستفادة من المشروع، فتضم شرائح متعددة تختلف أوضاعها القانونية وظروفها الاجتماعية. وفي مقدمتها أبناء السوريات المتزوجات من رجال يحملون جنسيات عربية أو أجنبية، وأبناء النساء السوريات المتزوجات من فلسطينيين مقيمين في سوريا، إلى جانب أبناء السوريات المتزوجات من رجال عديمي الجنسية. وتبرز كذلك أوضاع الأطفال الذين وُلدوا في بلدان اللجوء، والأبناء الذين تجاوزوا سن الرشد، والأسر التي تعذّر عليها تسجيل الزواج خلال سنوات الحرب. ويحتاج تحديد مدى شمول هذه الفئات إلى نص تشريعي واضح، يبيّن أثر مكان الولادة والعمر وتاريخ الزواج والجنسية التي يحملها الأب في حق الطفل في اكتساب جنسية أمه.
وتحتل الحالة الفلسطينية موقعًا خاصًا في هذا النقاش، بالنظر إلى التاريخ الطويل لوجود اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والعلاقات الأسرية والاجتماعية التي نشأت بينهم وبين السوريين. فقد تمتع الفلسطينيون المقيمون في البلاد بحقوق مدنية واقتصادية واسعة بموجب تشريعات خاصة، مع احتفاظهم بوضع قانوني متميز. ومن شأن منح الجنسية السورية لأبناء الأمهات السوريات المتزوجات من فلسطينيين أن يفتح نقاشًا حول وضعهم القانوني وعلاقتهم بالهوية الفلسطينية والحقوق المرتبطة باللجوء. وتحتاج هذه المسألة إلى معالجة تشريعية تراعي خصوصية الحالة الفلسطينية، وتوضح آثار اكتساب الجنسية الجديدة في الوثائق والحقوق القائمة.
وتظهر أهمية الجنسية في الحياة اليومية من خلال الحقوق المرتبطة بالمواطنة والاستقرار القانوني. فالحصول على الجنسية السورية يتيح لصاحبها إثبات انتمائه القانوني إلى الدولة، واستخراج وثائق الهوية وجواز السفر وفق الإجراءات المعتمدة، والاستفادة من حقوق الإقامة والعودة إلى البلاد، وتوسيع فرص العمل والتملك وممارسة الحقوق السياسية عند استيفاء شروطها القانونية. كما يساعد على تسوية أوضاع أسر تواجه صعوبات في التسجيل المدني والمعاملات الرسمية. وتكتسب هذه الحقوق أهمية خاصة لدى الأطفال الذين يعيشون في سوريا منذ ولادتهم، ويتلقون تعليمهم فيها، ويرتبط مستقبلهم الاجتماعي والمهني بمؤسساتها، بينما تفرض عليهم جنسيتهم الأجنبية أو مشكلات وثائقهم قيودًا قانونية وإدارية.
ومع ذلك، تختلف الحاجة إلى الجنسية السورية باختلاف أوضاع الأبناء المستهدفين. فالطفل الذي يحمل جنسية والده الأجنبية يتمتع بمركز قانوني يختلف عن مركز طفل معرّض لانعدام الجنسية، كما تختلف ظروف المقيم داخل سوريا عن ظروف المولود في دولة أجنبية يتمتع فيها بحقوق إقامة وجنسية مستقرة. وقد تثير الجنسية المزدوجة مسائل إضافية تتعلق بالتزامات المواطن وقوانين البلد الآخر. ومن هنا تبرز أهمية دراسة الحالات وفق احتياجاتها الفعلية، مع تحديد الحقوق والمزايا التي ستترتب على اكتساب الجنسية السورية، والآثار القانونية التي قد تنشأ بالنسبة إلى جنسية الأب ومكان الإقامة.
وترتبط بالمشروع مخاوف سياسية وأمنية أثارها توقيته، خصوصًا في ظل وجود مقاتلين أجانب شاركوا في الحرب السورية، وتزوج بعضهم من نساء سوريات. وقد ربطت أصوات في النقاش العام بين المقترح واحتمال استفادة أبناء هؤلاء المقاتلين منه، في حين طرحت أصوات أخرى تساؤلات بشأن أبناء المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في القتال إلى جانب النظام السابق. ويضفي هذا الجدل على ملف الجنسية حساسية إضافية، بسبب ارتباطه بالانتماءات العسكرية والتغيرات السكانية التي شهدتها البلاد. ومع غياب إحصاءات رسمية تفصيلية عن المستفيدين، وعن معدلات زواج السوريات من أجانب في أثناء الحرب وقبلها، تبقى تقديرات حجم هذه الشريحة وتأثيرها المحتمل رهينة بالمعلومات التي ستقدمها الجهات المختصة.
وتقتضي دراسة هذه المخاوف التمييز بين المركز القانوني للطفل والمسؤولية الجنائية أو العسكرية لوالده. فاكتساب الطفل الجنسية عبر أمه السورية يتعلق برابطة الأمومة وشروط القانون، بينما تخضع الجرائم المحتملة للمساءلة الجنائية الفردية. وتحتاج الدولة، في المقابل، إلى إجراءات فعالة للتحقق من الهوية وصحة الوثائق، ومنع التزوير والتلاعب بالسجلات. ويمكن أن تؤدي المراجعة القانونية الفردية دورًا في معالجة الحالات المعقدة، شريطة أن تستند القرارات إلى معايير معلنة، وأن تتوافر وسائل الطعن أمام القضاء، وأن تحظى بيانات الأطفال وأسرهم بالحماية اللازمة.
وتطرح المخاوف الديموغرافية، بدورها، أسئلة تتعلق بعدد المستفيدين ومناطق إقامتهم وأعمارهم وجنسيات آبائهم. فقد شهدت سوريا خلال سنوات الحرب تغيرات سكانية واسعة، وأصبحت قضايا الجنسية والتوثيق والإقامة جزءًا من النقاش حول العودة وإعادة الإعمار. لكن قياس الأثر السكاني للمشروع يتطلب التمييز بين الأشخاص المقيمين أصلًا في البلاد، وأولئك الذين قد يحصلون على الجنسية وهم يعيشون خارجها. كما يتطلب الفصل بين منح الجنسية لأبناء المواطنات، ومعالجة حالات فقدان الوثائق لدى الأطفال السوريين. فالتغيير في الصفة القانونية للسكان المقيمين يختلف في نتائجه عن انتقال مجموعات جديدة للإقامة داخل البلاد، وتبقى البيانات الرسمية أساسًا لفهم حجم كل حالة وتداعياتها.
وقد أقرت قبوات، خلال مشاركتها في جلسة للأمم المتحدة بجنيف، بافتقار الجهات المعنية إلى إحصاءات كاملة عن الأطفال المتضررين من مشكلات الهوية القانونية. وتعكس هذه الفجوة المعلوماتية تحديًا إداريًا يتجاوز مشروع التجنيس نفسه؛ إذ تحتاج الدولة إلى إعادة تأهيل سجلات الأحوال المدنية، ومعالجة حالات الولادة والزواج التي جرى توثيقها خلال الحرب بطرق متفاوتة. كما تحتاج إلى تسهيل إجراءات الإثبات أمام الأسر التي فقدت وثائقها، وتطوير آليات للتحقق قادرة على الجمع بين الدقة القانونية وسرعة إنجاز المعاملات، خصوصًا لدى العائدين من النزوح واللجوء.
تزداد حساسية التشريع السوري المقترح بسبب توقيته خلال المرحلة الانتقالية، وما يرتبط بهذه المرحلة من إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وبناء الثقة بالقوانين الجديدة.
وتتيح التجارب العربية المقارنة مجالًا لفهم الخيارات المطروحة. فقد عدّلت مصر قانون جنسيتها عام 2004، ووسّع المغرب عام 2007 حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أبنائها، بينما اعتمد الأردن نظامًا من التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، مع استمرار القيود على اكتساب الجنسية عبر الأم. وتُظهر هذه التجارب اختلافًا بين الاعتراف بالمساواة في حق نقل الجنسية، وتوفير امتيازات إدارية للأبناء. كما تكشف عن أهمية تحديد أثر الإصلاح في المولودين قبل صدوره، ومعالجة الحقوق المتراكمة للأسر التي انتظرت سنوات طويلة لتسوية أوضاعها.
وتزداد حساسية التشريع السوري المقترح بسبب توقيته خلال المرحلة الانتقالية، وما يرتبط بهذه المرحلة من إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وبناء الثقة بالقوانين الجديدة. فهناك من ينظر إلى إصلاح قانون الجنسية باعتباره امتدادًا طبيعيًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة، وأداة لمعالجة آثار الحرب على النساء والأطفال. وفي المقابل، تركز التحفظات على ضرورة إجراء نقاش تشريعي واسع، ونشر تقديرات أعداد المستفيدين، وتوضيح حدود الصلاحيات الإدارية والأمنية، وتأمين ضمانات تكفل تطبيق القانون بصورة متساوية بين المواطنين. ويصبح الفرق بين الحق القانوني والتجنيس المشروط أحد العناصر الأساسية في تقييم المسار الذي ستختاره السلطات.
كما يثير شرط خلو السجل الجنائي من الإدانات تساؤلات تتعلق بطبيعة الجرائم المشمولة، وعمر مقدم الطلب، والجهة التي تتولى التدقيق. فقد تتباين الآثار القانونية تبعًا لما إذا كان الشرط يتعلق بالطفل أو بالوالدين، أو بطلبات القاصرين والبالغين. وتستدعي هذه التفاصيل صياغة دقيقة تضمن سلامة الإجراءات، وتحدد صلاحيات الجهات المختصة ومسؤوليتها عن قرارات القبول والرفض. وتكتسب الرقابة القضائية أهمية خاصة في هذا المجال؛ لأن الجنسية ترتبط بحقوق طويلة الأمد تتجاوز المعاملة الإدارية المباشرة.
وتعيد هذه القضية طرح سؤال أوسع حول مفهوم المواطنة في سوريا الجديدة، والعلاقة بين الانتماء العائلي والحقوق التي يمنحها القانون. فالمرأة السورية، التي تشارك في الحياة العامة وتتحمل مسؤولياتها تجاه أسرتها ومجتمعها، تطالب بالمساواة في حق أبنائها في اكتساب جنسية وطنها، بينما تسعى الدولة إلى وضع قواعد تضبط العضوية القانونية في المجتمع، وتحدد آثارها السياسية والاجتماعية. ويتطلب الجمع بين هذين الاعتبارين وضوحًا في التشريع، وقدرة على التعامل مع التعقيدات التي خلّفتها الحرب، ومؤسسات تستطيع التمييز بين الحالات وفق قواعد عامة قابلة للمراجعة والمساءلة.
وحتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ظل مقترح هند قبوات في مرحلة الإعداد، مع الإعلان عن قرب إقراره، واستمرار انتظار النص التشريعي النهائي وتحديد مساره داخل المؤسسات المختصة. وتبقى أمام النقاش السوري المنتظر أسئلة تتعلق بمصير أبناء السوريات البالغين، والمواليد في الخارج، وأطفال الزيجات غير المسجلة، وأبناء النساء المتجنسات، وحالات الأسر المرتبطة بمقاتلين أجانب، فضلًا عن العلاقة بين هذا الإصلاح وملفات الجنسية الأخرى. ومع نشر المسودة التشريعية، ستتضح حدود الحقوق المقترحة، وحجم الصلاحيات الإدارية، وطبيعة الضمانات التي سترافق تنفيذها، في مجتمع تتداخل فيه قضايا الانتماء بالذاكرة السياسية والحرب والهجرة ومستقبل المواطنة.
المصدر: تلفزيون سوريا
