يُعدّ البيان الصادر عن وزارة الطاقة بشأن أزمة البنزين المغشوش إيجابياً من حيث المبدأ؛ إذ يقرّ بالمسؤولية ويتعهد بالمحاسبة والتعويض. غير أنه يبدو، في جوهره، محاولة لامتصاص غضب الشارع الآني أكثر من كونه معالجة إدارية جادة وعميقة. فلم يكن البيان مجرد توضيح فني لـ”خلل تشغيلي طارئ”، بل عكس أزمة أعمق في فلسفة الاتصال الحكومي وإدارة العلاقات العامة مع الشارع.
وفي الوقت الذي أقرّت فيه الوزارة بدخول شحنة غير مطابقة للمواصفات إلى السوق، وما ألحقته من أضرار جسيمة بمركبات المواطنين والجهات العامة، غابت عن مفرداتها القيمة الأكثر جوهرية لاستعادة الثقة المفقودة: “الاعتذار الرسمي الصريح”.
فالاعتذار، في أدبيات العلاقات العامة وإدارة الأزمات، ليس مجرد إيماءة شكلية أو لباقة لفظية، بل هو ركن أساسي وجسر أخلاقي متين لإظهار الاحترام للجمهور المتضرر وإعادة بناء الثقة معه. وحين تعاملت الوزارة مع الكارثة بلغة إدارية جافة، واكتفت بالتعهد بالتعويض المادي، أثبتت أنها ما زالت تنظر إلى المواطن بوصفه طرفاً متضرراً في جدول بيانات، لا شريكاً أصيلاً يستحق الاعتراف بالأذى وجبره معنوياً قبل التعويض المالي.
معضلة التعويض في غياب الرقمنة
يُعاب على بيان الوزارة عموميته الشديدة، وغياب الأطر الزمنية والهيكلية للتعويض الموعود، ما يخلق عقبة معقدة أمام تنفيذه. فكيف يمكن إثبات الضرر وتحديد حجمه في بيئة تغيب عنها الرقمنة المالية في أعمال الصيانة والدفع؟.
إن هيمنة التعاملات النقدية (“الكاش”) وغياب الفواتير الموثقة أو المعتمدة من الجهات المالية والتموينية يجعلان تنفيذ قرار تعويض المتضررين محفوفاً بعوائق لوجستية وتنظيمية هائلة، لا سيما مع التفاوت الكبير في حجم الأضرار، من صيانة بسيطة لتمديدات الوقود إلى التبديل الكامل للمحركات.
اختراق خطوط الدفاع الأربعة
لكن السؤال الأهم والأخطر يتجاوز آلية التعويض، ليطال منظومة ضبط الجودة برمتها.
تمرّ سلامة المشتقات النفطية، نظرياً وعملياً، بسلسلة معقدة ومتكاملة من أربعة إلى خمسة خطوط دفاع رقابية صارمة:
الميناء: عبر سحب عينات واختبار معايير الكثافة والحرارة ونسب الكبريت والشوائب عند تفريغ النواقل.
المصافي ومستودعاتها: حيث يُعاد الفحص المخبري بصورة مستقلة قبل التخزين.
مستودعات الشركة السورية للبترول: حيث تخضع المادة لرقابة جديدة قبل التوزيع.
الصهاريج ومحطات الوقود: التي تشكّل “خط الدفاع الأخير عن المستهلك”، وتملك فلاتر وآليات فحص لمنع قبول أي مادة غير مطابقة.
في مواجهة هذه المصدّات الرقابية المتسلسلة، كيف يمكن لشحنة بنزين مغشوشة أن تخترق المنظومة وتصل إلى خزانات سيارات المواطنين ودراجاتهم؟ لا يمكن تفسير هذا الاختراق الصريح على أنه “خطأ تشغيلي عابر”، بل إنه ينبئ بخلل وتقصير عميقين في أداء إحدى هذه المراحل، وبأثرهما المباشر في المراحل اللاحقة؛ أي بوجود إمكانية للتمرير والتغاضي.
كان بيان الوزارة بحاجة إلى قدر أكبر بكثير من المكاشفة، لا إلى الاكتفاء بالقول إن خطأً تشغيلياً أدى إلى اختلاط شحنة جيدة بأخرى غير مطابقة أثناء ترحيلها عبر الأنابيب.
اقرأ أيضاً
من المستودعات إلى محطات الوقود.. كيف تسرب البنزين المخالف إلى الأسواق السورية؟
أسئلة المكاشفة الغائبة
تستدعي هذه الحادثة طرح تساؤلات حيوية حول الأداء الإداري والاتصالي للمؤسسات النفطية:
تشتّت الأدوار: لماذا تتصدر وزارة الطاقة واجهة الاتصال في الأزمات التشغيلية الميدانية، بينما يندر صدور توضيح مباشر وشامل عن “الشركة السورية للبترول”، بوصفها الجهة المشغّلة والمنفذة الفعلية للعمليات؟.
غياب البيانات الرسمية المؤرخة: لماذا يقتصر نشر هذه البيانات المهمة على منصات التواصل الاجتماعي، ويغيب عن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، فضلاً عن خلوّها من التواريخ والأرقام والمؤشرات الرقمية؟.
غموض خريطة الضرر: أين الأرقام التفصيلية لخريطة الضرر؟ وما الكمية الفعلية للمادة المغشوشة التي تسرّبت؟ وكم عدد الصهاريج التي نقلتها؟ وما المحافظات والمحطات التي فُرّغت فيها؟.
وهنا يكمن المحك: هل كان غياب هذه التفاصيل مجرد سهو في بيان إعلامي أُريد به امتصاص غضب الشارع، أم أنه يعكس غياباً حقيقياً للبيانات والسجلات الدقيقة داخل مؤسسات وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول؟
التبعات الاقتصادية واهتزاز الثقة
لا تقف خطورة أزمة الوقود المغشوش عند حدود الأعطال الميكانيكية للسيارات، بل تمتد آثارها إلى الاستقرار الاقتصادي العام. فالمشتقات النفطية عصب قطاعات النقل والإنتاج والخدمات، وتكرار مثل هذه الحوادث يثير الخوف والتردد لدى أصحاب الآليات والشاحنات، ويربك حركة نقل البضائع والأفراد، ويعزز بيئة السوق السوداء.
ولا تبدأ الشفافية الحقيقية بتشكيل اللجان أو التعهد بتعويضات مؤجلة، بل بشجاعة الاعتذار للجمهور، ونشر نتائج التحقيقات كاملةً بأسماء المتسببين، وإعادة بناء منظومة الرقابة والجودة على أسس مؤسسية صارمة تضمن عدم تكرار الخلل مستقبلاً.
ظلال الأزمة القادمة: اختبار مازوت التدفئة والديزل
لا تتوقف خطورة هذا الخلل الرقابي عند حدود المحركات المتضررة اليوم، بل تفتح الباب واسعاً أمام هواجس مشروعة بشأن أزمة مازوت التدفئة المقبلة مع اقتراب الشتاء، وهي أزمة قد تمتد تداعياتها إلى مركبات الديزل والأنشطة التشغيلية. ورغم أمل الشارع في عدم وقوعها أو تفشّيها، فإن المؤشرات لا تبعث على الاطمئنان.
فمادة المازوت (“الديزل”)، التي أعلن وزير الطاقة طرحها في 17 أيلول/سبتمبر 2026، وسُعّرت وفق ثلاث شرائح، ما تزال تفتقر حتى اللحظة إلى أي مكاشفة أو إيضاح رسمي يحسم موعد توافرها الفعلي وبدء العمل بها. ويبدو أن غياب الإيضاح المسبق وتأخّر التفعيل، إلى جانب هشاشة الرقابة على سلاسل الإمداد، يرسمان بوضوح معالم ثغرة جديدة قد تنفتح في ملف الطاقة، ما لم يُدَر هذا الملف بواقعية ومكاشفة تسبقان وقوع الكارثة لا تليانها.
ختاماً: بين شقّي السؤال في عنوان المقال
في المحصلة، لا تضعنا الإجابة عن السؤال المطروح في عنوان المقال أمام خيارين منفصلين؛ فنحن لا نواجه مجرد “سقوط للرقابة” أو “ضعف في الاتصال الحكومي”، كلٌّ على حدة، بل وجهين لأزمة إدارية واحدة.
فقد كشف سقوط الرقابة واختراق خطوط الدفاع الأربعة هشاشة الأداء التشغيلي والميداني، بينما جاء الضعف الشديد في الاتصال الحكومي، بجموده وغياب الاعتذار الصريح وتجريده من الأرقام والشفافية، ليقطع آخر خيوط الثقة بين المؤسسة والجمهور. ولا يستقيم أي إصلاح حقيقي في قطاع الخدمات الأساسية ما لم يُعالَج الخللان معاً: بتشديد الرقابة الميدانية، وتبنّي الشفافية واحترام الجمهور في مخاطبة الشارع.
المصدر: تلفزيون سوريا
