باتت “هيئة تحرير الشام” تعتمد بشكل متزايد على “حكومة الإنقاذ”، الجناح الإداري التابع لها، من أجل ملاحقة الناشطين الإعلاميين في محافظة إدلب، بدلاً من اللجوء للاعتقالات التعسفية التي يقوم بها مسلحون تابعون للهيئة.
وأفادت شبكة “شام” الإخبارية المعارضة، في تقرير حصري، بوصول تبليغات قضائية من وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، لعدد من الناشطين الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة “تشهير وافتراء”، فيما يبدو أنها آخر أنواع التهم التي تمت ابتكارها لكم أفواه الناشطين الذين يرصدون انتهاكات الهيئة المرتبطة بتنظيم “القاعدة” بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن عدد من التبليغات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، وصلت لعدد من الناشطين الإعلاميين، تطلب منهم مراجعة “مكتب النائب العام”، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها، بتهمة “تشهير وافتراء”. وقال ناشط محلي طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أن “سياسة التبليغات القضائية، وصلت مؤخراً لعدد لابأس به من الناشطين الإعلاميين بإدلب، منهم من أفصح عنها، ومنهم خشي الملاحقة القانونية، فتكتم عليها، تطلب منهم الحضور لمكتب النائب العام”.
وأوضح الناشط أن من يقود الحملة ضد الناشطين في مناطق ريف إدلب، هو محمد نزّال، الذي كان يعرف في السابق بلقبي “أبو أحمد خطاب” و”خطاب الأردني”، وهو جهادي أردني من أصول فلسطينية التحق بـ”جبهة النصرة” في سوريا العام 2012، وبات مقرباً من قائد “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني.
وانتقل نزال من العمل في المجال الإداري ضمن الهيئة إلى العمل الإعلامي، بتسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو الشخصية التي تدير حسابات عماد الدين مجاهد وتقي الدين عمر، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة. علماً أن نزال يرتبط بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات الناشطين عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً. كما يعمل على متابعة الناشطين الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم.
وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبا العلاقات الإعلامية في الهيئة وحكومة الإنقاذ بشكل متواز، على تتبع عمل الناشطين، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من الناشطين عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور في “فايسبوك” أو تغريدة في “تويتر” ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.
وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للناشطين، وبالتحديد العاملون مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من الناشطين لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.
ومن القرارات الأخيرة التي أصدرها مكتب العلاقات الإعلامية في “حكومة الإنقاذ”، تقييد عمل مراسلي وكالة “فرانس برس” والمتعاونين معها، بالإضافة لمنع الإعلاميين من العمل مع قناة “الآن” ووكالة “ستيب” الإخبارية، المعارضتين للنظام السوري، الشهر الماضي.
المصدر: المدن
