ليس نافلا ان نعود لنتكلم عن الشرعية الثورية…
وقد مضى عام كامل على تحقيق عملية ردع العدوان لأهدافها وعناوينها العريضة…
التي استطاعت ان تدخل البهجة والفرح والسرور الاستثنائيين في التاريخ لوجدان السوريين عبر ازالتها لأقذر نظام سياسي عميل…عن سدة السلطة وعن كاهل كل السوريين…
بل اعتقد ان من اسباب تمسكنا بمفهوم الشرعية الثورية هو الانسجام والامانة والاخلاص المبدئي لمفهوم ومعنى الثورة التي فجرها شعبنا في الخامس عشر من شهر اذار عام 2011…
والتي دفع مقابلها مئات الالاف من الشهداء ومن المعوقين والمشوهين واليتامى والثكالى والارامل …عدا عن التدمير الساحق للعمران والمكان…..
وعليه…وعندما نجد اليوم ان الفضاء السياسي اولا…ومن ثم الاقتصادي والاجتماعي….لازال لم يستقطب رضا وقبول الاكثرية الساحقة من الثوار والاكثرية من الفئات الشعبية…فهذا يعني ان النهج المتبع في ادارة شؤون السلطة ليس مطابقا لتصورات واهداف الثورة والثوار….وان محاذير ومخاطر تنبث هنا وهناك في مسار عملية الادارة السياسية التي اطلقت تحت عنوان بناء الدولة القابل للنقد والنقض والتجاوز….
وهنا…لابد من التذكير بان هذه الثورة التي انطلقت…في فضاء من الصراعات الدولية وفي معادلات غلبة هذه الصراعات وتمكنها من المضي في سيرورتها وفي لجم صيرورتها ودفعها الى الحال الراهنة.. فان الخضوع او الامتثال او التوافق على التوقف عند هذا المآل او هذه الصيرورة….انما هو خط احمر لا يمكن القبول به او التوقف عنده….
وهو الامر الذي يتماهى مع منطق الواقعية السياسية والذي يرفضه المنهج الثوري بكل وضوح وبيان…
كما ترفضه مختلف التشكيلات الثورية التي لم تدفع ضريبة تضحياتها وعذاباتها الا لتعلن استلام السلطة السياسية من خلال تملكها لشرعية ثورية تمكنها من بناء دولتها المستقلة والسيدة الحرة….
وهنا بيت القصيد بين شرعية الثورة الثورية وبين شرعية السيد أحمد الشرع الراهنة.
