دمشق –قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 66 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بينهم 9 أطفال و7 سيدات، و3 بسبب التعذيب.
جاء التقرير في 12 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إضافة للضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.
استند التقرير إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوَّرة.
يتضمن هذا التقرير الضحايا الذين تمكن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم، قد تكون بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.
وثَّق التقرير مقتل 66 مدنياً، بينهم 9 أطفال و7 سيدات (أنثى بالغة)، و3 أشخاص بسبب التعذيب في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، منهم 4 مدنيين على يد الحكومة السورية بينهم 3 أشخاص بسبب التعذيب، وسجل مقتل 2 مدني على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما سجل التقرير مقتل 60 مدنياً، بينهم 9 أطفال و7 سيدات، بالإضافة إلى وقوع 1 مجزرة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.
أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب تصدرت الترتيب بنسبة 20 %، تلتها محافظتي حماة وحمص بنسبة بلغت 15 %، جلّ ضحايا هذه المحافظات قد تم توثيق مقتلهم على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.
وبحسب التقرير فقد سجَّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية جميعها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية. وقد تركزت في محافظتي حلب والحسكة، من بين هذه الهجمات وثقنا 7 حوادث اعتداء على مدارس، و1 على حديقة.
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.
القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).
لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية مبدأ التناسب في القانون الدولي مما خلَّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
على الرغم من الجهود المبذولة في المرحلة الانتقالية، لا تزال هناك ثغرات واضحة في حماية المدنيين، خاصة في مناطق التوتر والعمليات العسكرية. ويُعد هذا القصور، في حال استمراره، مخالفاً للالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستجابة الفعالة، لا سيما لحماية النساء والأطفال.
7. استمرار الانفلات الأمني رغم تغيّر السلطة:
رغم سقوط نظام الأسد، لا تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، ما يدل على أنَّ المرحلة الانتقالية لم تُحقق بعد الاستقرار الأمني، ويُبرز الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة.
8. أنماط مستمرة من الانتهاكات مرتبطة بواقع ما بعد النزاع:
شهد تشرين الأول/ أكتوبر أنماطاً من القتل المرتبطة بالعبث بالسلاح، وحوادث غرق نتيجة الهجرة، وهي تشير إلى تحديات ما بعد النزاع، تتطلب استجابة مختلفة تتجاوز توثيق الانتهاكات لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي.
التَّوصيات:
تمثل هذه التوصيات خريطة طريق عملية لمعالجة آثار القتل خارج نطاق القانون في سوريا، وتُسهم في تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وبناء مؤسسات تحترم كرامة الإنسان وحقوقه، وتمنع تكرار الانتهاكات.
إلى الحكومة السورية الانتقالية:
التعاون مع الآليات الدولية:
إصدار دعوات رسمية لآليات أممية ودولية مستقلة، بما يشمل:
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا.
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
الصليب الأحمر الدولي.
تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.
حماية الأدلة ومواقع الجرائم:
اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع العبث أو التعدي عليها.
تسجيل المواقع المهمة ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلاً.
تعزيز العدالة والمساءلة:
جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك وثائق السجلات الرسمية ومواقع الجرائم.
التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي.
تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان الشفافية، والمصداقية.
حماية المدنيين والمواقع الثقافية:
تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان.
إعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر.
حماية المواقع الثقافية والتراثية من النهب أو التدمير.
إصلاح الحوكمة:
بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات ومنظمات المجتمع المدني.
توثيق وحماية الممتلكات المهجورة لضمان تعويض أصحابها مستقبلاً.
تحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بما يشمل ذوي الإعاقة.
منع المزيد من الانتهاكات:
ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز.
إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
دعم المتضررين وإعادة التأهيل:
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين وضحايا النزاع.
تطوير برامج شاملة لإعادة تأهيل الناجين والمعتقلين المفرج عنهم.
إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي
إحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية:
إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الضغط على الجهات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته، إلى المحاكم الدولية.
تجميد ومصادرة أموال النظام السابق:
العمل على تجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه، وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية للضحايا وعائلاتهم.
تعزيز الجهود الإنسانية:
مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء، في المناطق المتضررة ومخيمات النازحين داخلياً.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال الشرقي لسوريا، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتلبية احتياجات النازحين ومرافق احتجاز المشتبه بهم السابقين في تنظيم “داعش”.
التأكد من أنَّ المساعدات المقدمة للحكومة الحالية أو المستقبلية تساهم في احترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إزالة الألغام ومخلفات الحرب:
تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين.
دعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية:
تقديم الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بما يشمل تدريب الكوادر المحلية، واستخدام التقنيات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين.
دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
رفع العقوبات وتأثيرها الإنساني:
مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لضمان عدم تأثيرها السلبي على العمليات الإنسانية، مع استمرار فرض العقوبات التي تستهدف الجماعات المصنفة إرهابية.
ضمان حماية اللاجئين السوريين:
دعوة الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى الامتناع عن الترحيل القسري أو الضغط عليهم للعودة.
العمل على تهيئة الظروف داخل سوريا لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لتحسين البنية التحتية واستقرار الأمن.
إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):
فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المذكورة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع استعداد الشَّبكة السورية للتعاون وتقديم المزيد من الأدلة.
العمل على تحديد مسؤولية الأفراد المتورطين في جرائم الحرب ونشر أسمائهم لفضحهم دولياً وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.
إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
جمع مزيد من الأدلة المتعلقة بالجرائم الموثَّقة في هذا التقرير، وتوفير تبادل الخبرات مع المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق وجمع وتحليل البيانات.
إلى قوات سوريا الديمقراطية:
تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا.
الامتناع عن التمركز العسكري في مناطق المدنيين مما يهدد حياتهم بالخطر.
تقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها القوات في المناطق المدنية.
إلى المنظمات الإنسانية:
وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً، خاصة الأرامل والأيتام.
تكثيف الجهود لإزالة الألغام بالتزامن مع العمليات الإغاثية.
تزويد المرافق الحيوية مثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
