واصل النظام السوري وضع يده على أموال وممتلكات رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، إذ صدر قرار قضائي الجمعة بفرض الحراسة القضائية على إحدى أكبر شركاته في سوريا.
وأصدرت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق حكماً بتعيين حارس قضائي على شركة “شام” القابضة، إحدى أهم الشركات التي يملكها مخلوف، ما يعني كف يده عن الشركة باعتباره رئيس مجلس إدارتها.
وجاء الحكم بعد ادعاء تقدم به إلى المحكمة أحد المساهمين بشركة “شام” القابضة، اتهمه فيه “بالاستيلاء على 23 مليون دولار من أموال الشركة ووضعها في حسابه الخاص ما أضر بالمساهمين”، وهو إجراء يلجأ إليه النظام للمرة الأولى ضد مخلوف منذ تفجر الخلاف بين الطرفين في أيار/مايو الماضي.
ولم يسبق أن اتهم النظام رامي مخلوف بالسرقة أو الاختلاس، لكن سبق أن صدر حكم قضائي بالحجز على أمواله هو وأفراد عائلته “ضماناً لتسديد ضرائب ورسوم جمركية مستحقة عليه” حسب نص القرار الذي صدر في 19 من الشهر ذاته.
تلى ذلك صدور قرار عن محكمة القضاء الإداري بتعيين حراسة قضائية على شركة رامي مخلوف للاتصالات “سيريتل” مطلع حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي اعتبر بمثابة الدخول في مرحلة اللا عودة في العلاقة بين النظام ورامي مخلوف.
ومنذ تسلم بشار الأسد السلطة في سوريا عام 2000، يُعتبر مخلوف واجهة النظام الاقتصادية الأولى داخل البلاد وخارجها، وتشير التقديرات إلى أنه يدير كتلة مالية ضخمة تتجاوز الخمسين مليار دولار مسجّلة باسمه، ويرفض التنازل عنها لصالح عائلة الأسد رغم جهود الوساطة التي بذلت منذ ما قبل ظهور الخلاف بين الطرفين إلى العلن قبل أربعة أشهر.
المصدر: المدن
