في الأيام القليلة الماضية، شهدت السياسة التركية، تجاه القضية السورية والسوريين المقيمين في تركيا، تطورات متصاعدة ومتسارعة، كان بعضها في الداخل التركي، كالهجمات التي تعرّض لها مواطنون سوريون في عدد من المدن التركية، وبعضها في مناطق الشمال السوري الذي تشرف عليه تركيا، وبدا أن هذه التطورات تعكس وجود رغبة لدى تركيا في تعديل سياساتها المرتبطة بالقضية السورية، وذلك نتيجة لضغوط داخلية وخارجية.
أهم هذه التطورات:
- تصريحات الرئيس أردوغان تجاه التطبيع مع النظام السوري:
أدلى الرئيس التركي أردوغان، يوم الجمعة 28 حزيران/ يونيو 2024، بتصريحات جديدة حول التطبيع مع النظام السوري، حيث قال إنه ليس هناك مانع من عودة العلاقات معه كما كانت سابقًا، حتى على المستوى العائلي، ووصف رئيس النظام بـ “السيد الأسد”، بعد أن كان وصفه بـ “القاتل الأسد” من قبل.
لكن الحديث عن التطبيع بين الطرفين ليس جديدًا، إذ إنه بدأ منذ مدة، وقد عقدت عدة اجتماعات بين وزراء من الطرفين، إضافة إلى أن الاتصالات الاستخباراتية ظلّت مستمرة، وربّما لم تنقطع البتة، فقد اجتمع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كلّ من روسيا وتركيا والنظام السوري، في موسكو في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2022[1]، واجتمعوا كذلك في موسكو على مستوى وزراء الخارجية، في أيار/ مايو 2023، وطرح كلّ طرف شروطه[2]، حيث يصرّ النظام السوري على مسألة الانسحاب التركي من سورية، قبل البدء بالمفاوضات وفتح مسار التطبيع والتعاون في محاربة ما يسمى “الإرهاب”، في حين يرفض الأتراك مسألة الانسحاب، ويؤكدون أن ليس لديهم أطماع في الأراضي السورية، وأن الانسحاب يكون بعد تحقيق تقدّم بما يتعلق بالحل السياسي ومسألة عودة اللاجئين، ومحاربة (قسد) في شرق الفرات وغيرها.
وإذا أردنا دراسة إمكانية حدوث تقدّم في تلك المفاوضات وفي مسار التطبيع، فعلينا أن نناقش كل قضية على حدة:
- الانسحاب التركي من سورية: وهو الأمر الذي يُصرّ عليه النظام، ويرى الطرف التركي أنه ليس من السهل تحقّق هذا الامر، ولا سيما أن الانسحاب، بدون وصول المسألة السورية إلى حلول مرضية مع المعارضة السورية، قد يؤدي إلى حدوث موجة هجرة جديدة إلى تركيا، ويُهدد أمن تركيا القومي، ويضعف موقفها في أي مفاوضات مقبلة، فضلًا عن أنه يقوّي موقف قوات (قسد)، وهناك أيضًا اختلاف بين الطرفين على مفهوم الإرهاب، حيث يصف النظام السوري الفصائل المدعومة من تركيا بهذه الصفة، في حين إن تركيا ترى أن قوات PYD الكردية التي تسيطر على شرق الفرات هي فرعٌ لحزب (PKK) التركي الكردي، وهي قوات مصنفة إرهابية في تركيا وفي العديد من الدول.
- تطبيق القرار 2245:وهو الأمر الذي تصرّ تركيا على تطبيقه، أو على إحراز تقدّم في المسارات السياسية الموجودة للحل في سورية، وفي هذا المسارات ما زال النظام يماطل، ومن غير المتوقع أن يقدّم أي تنازل في هذا المجال، في ظل غياب أي ضغوط جدية عليه.
- عودة اللاجئين: وهي مسألة تهمّ الطرف التركي، لأسباب داخلية أولًا، ولكن ليس لدى النظام ما يقدّمه بهذا الملف، فقسم كبير من اللاجئين غادر سورية بسبب النظام، ولن يعود معظمهم في حال بقائه، وتجارب لبنان والأردن اللتين تواصلتا بشكل مباشر مع النظام لم تنجح ولم تحقق تقدّمًا، بسبب تعنّت النظام، وعدم تهيئة البيئة الآمنة لعودتهم.
- معضلة شرق الفرات: وهي من أهمّ الاشتراطات التركية، لكن وجود القوات الأميركية هناك يحول دون تقدّم أي طرف نحو تلك المناطق، والنظام وحلفاؤه يتمنوّن ذلك، وقد حاولوا إقناع تركيا بأنه قريب، وبأن عليها التفكير باليوم التالي للانسحاب الأميركي، بالتنسيق معهم، وربما تكون التصريحات التركية بالرغبة في العودة للمفاوضات مع النظام السوري قد جاءت في هذا السياق، لكن من غير المتوقع حتى الآن أن يكون هناك انسحاب أميركي من المنطقة حتى موعد الانتخابات الأميركية، في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهذا يعني عدم قدرة النظام على تقديم أي شيء لتركيا في هذا الملف.
لذلك كله يمكن أن تعدّ تصريحات الرئيس أردوغان نوعًا من الضغط على أميركا، وإرضاءً للروس، ومناورة في الداخل التركي، وعلى الرغم من الوساطة الروسية والعراقية بين الطرفين، والتي ساعد في تقدّمها مسألة الانتخابات التي كانت (قسد) تزمع عقدها في مناطق سيطرتها، فإن كل هذه التحديات تقف عائقًا أمام أي تقدم بالمفاوضات.
لكن من المتوقع في المرحلة القادمة أن تجري اجتماعات بين النظام السوري وتركيا، في أماكن وتواريخ مختلفة، وربما يلتقي الأسد الرئيسَ أردوغان، لكن لن تكون المفاوضات سهلة، ولن يتمكن كلا الطرفين من تحقيق تقدّم كبير على الأرض، وذلك لكون البون شاسعًا بين الطرفين، وليس لدى النظام السوري الكثير لتقديمه، وتركيا مصرّة على التخلّص من (قسد) في شرق الفرات، ولن تنسحب مجانًا، لأن المعارضة التركية ستعدّ هذا الأمر فشلًا في السياسات الخارجية للحكومة.
- الأحداث في مدينة قيصري:
شهدت مدينة قيصري في وسط تركيا أعمال شغب، استهدفت أحياء السوريين وممتلكاتهم، وذلك على إثر انتشار خبر في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية، وتبين بعد ذلك أن الطفلة سورية والشاب قريبها وهو مختلّ عقليًا. لكن مع انتشار الخبر، بدأ مجموعة من الشباب الأتراك بمهاجمة الممتلكات السورية، من بيوت ومحال تجارية وسيارات، وألحقوا ضررًا كبيرًا بها، قبل أن تتمكن قوى الأمن التركي من ضبط الوضع.
وفي اليوم التالي، توسع نطاق هجمات بعض الشبان الأتراك على السوريين وسياراتهم وبيوتهم، ووصلت الهجمات إلى مدن أخرى، كغازي عنتاب وهاتاي وقونية وغيرها، وترافق ذلك مع حملة تدقيق واسعة في عدد من مدن الجنوب حيث يوجد السوريون بكثرة، ومع التعامل بشدة مع السوريين وترحيل المخالفين منهم، وإن كانت مخالفاتهم بسيطة، مع خلق حالة خوف واسع في أوساط السوريين وصلت الى حد امتناعهم عن الذهاب إلى العمل والبقاء في بيوتهم.
ولا يمكن أن نعزو سبب ما جرى إلى تلك الحادثة فقط، مع أنها كانت الشرارة التي أشعلت الأحداث، فهناك عوامل ساهمت في زيادة حالة الاحتقان من الأتراك تجاه السوريين المقيمين على أراضيها، ومن أهمّها:
- حملات التحريض، وخطاب الكراهية الذي كان ينشط بشكل واضح قبل كل انتخابات، لكنه صار مستمرًا بعد ذلك، حيث يتصدر أسبوعيًا هاشتاغ يرتبط بالسوريين والعرب وسائل التواصل الاجتماعي التركية، على الرغم من عدم وجود أي سبب لذلك، ويبدو أن من يروج تلك الهاشتاغات يعتمد الضغط وشحن الشارع ضد السوريين، ولم يعد الأمر يقتصر على أحزاب المعارضة، بل بدأ يصدر عن مقربين من الحزب الحاكم ومن تحالف الجمهور أيضًا، كتصريح دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية (MHP)، الذي عبر خلاله عن مخاوفه من التغيير الديموغرافي في تركيا[3].
- عدم جدية الحكومة في ملاحقة مروجي العنصرية وخطاب الكراهية، حيث إن أكثر المروجين لذلك لم يُلاحقوا، وعلى رأسهم رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، وقد كان يمتلك حصانة كونه عضوًا في البرلمان التركي، ومع أنه فقد تلك الحضانة بعد خروجه من البرلمان، لم يُتخذ أي إجراء ضده، على الرغم من وجود اعترافات بذلك[4]، وكذلك الصحفي فاتح ألتايلي، وايلاي أكسوي، والصحفي دنيز بستاني، وغيرهم[5]، ممن كانوا يروّجون لخطاب كراهية ونشر معلومات مغلوطة عن السوريين والأجانب في تركيا.
- الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم التي تعيشها تركيا، وقد أصبحت عامل ضغط كبير على الأسرة التركية، وهذا ما يستغله البعض من خلال الترويج بأن الأجانب والسوريين هم السبب بذلك.
- هناك دور للتيار القومي كذلك في تأجيج العنصرية تجاه الأجانب، لأنها تعزز الأفكار القومية لدى الشباب التركي، وهناك رغبة لديهم في استغلال النجاحات التي يحققها اليمين المتطرف في العالم في تحقيق ذلك في تركيا، وهذا ما صرّح به سنان أوغان المرشح الرئاسي السابق.
- غياب استراتيجية واضحة أو خطة طويلة الأمد لتنظيم السوريين في تركيا، حيث ما زال قانون الحماية المؤقتة الذي وضع عام 2013، ضمن فرضيات قرب عودة السوريين، مستمرًا حتى الآن، وقد أصبح بحاجة إلى تطوير أو إصدار قانون جديد، وهناك عشوائية في تطبيق بعض القوانين في بعض المؤسسات، مما أدى إلى فقدان ثقة السوريين بها.
- التحريض الخارجي من خلال بعض اللوبيات التي تنشط في تركيا، وخاصة اللوبي الإيراني والموالين للنظام السوري.
- حالة الفشل في عمل المؤسسات السورية، وخصوصًا المؤسسات التي عليها واجب مساعدة السوريين ونقل مطالبهم للجهات التركية، مثل الائتلاف والحكومة المؤقتة واللجنة السورية التركية المشتركة.
من المتوقع أن تنتهي هذه الأحداث خلال عدة أيام، حيث ستتمكن قوات الأمن من ضبط الوضع، لكن الفرصة تظل مهيأة لظهور مشاكل جديدة في أماكن أخرى، خاصة مع استمرار غياب استراتيجية واضحة بهذا الملف، وغياب قانون يجرّم التحريض والعنصرية في تركيا.
- الصدام في الشمال السوري:
كردة فعل في الشمال السوري، عبّرت بعض القوى وحتى الفصائل عن عدم رضاها عن تصريحات الرئيس أردوغان، ولا سيما أن التصريحات قد ترافقت مع فتح معبر (أبو الزندين) مع مناطق النظام، وحديث عن فتح الطريق الى حلب، وقد دخلت أربع سيارات قمح من مناطق الشمال إلى مناطق النظام، وقد ساهم هذا في تسخين الجو في الشمال، ثم جاءت أحداث قيصري والاعتداءات على السوريين في أكثر مكان لتصب الزيت على النار، مما أدى إلى انفجار في الشمال، حيث خرج عدد من المتظاهرين في الشمال السوري منددين بما جرى للسوريين في مدينة قيصري التركية، وقام بعضهم بمهاجمة المؤسسات وإنزال العلم التركي عنها وحرقه، وهاجموا بعض الشاحنات التركية، ورفعوا شعارات ضدّ الترحيل القسري، وترافق ذلك بقيام بعض المشاركين غير المعروفين بمهاجمة القواعد التركية وحرق العلم التركي، ويأتي هذا الصدام بسبب حالة الاحتقان والغضب الموجود في الشمال السوري، نتيجة العديد من الأسباب ومنها:
- التصريحات التركية حول التطبيع مع النظام السوري، ومسألة فتح الطرق مع مناطق النظام السوري، فقد أعقب تصريحات الرئيس التركي خطوات عملية، من خلال فتح المعابر بين مناطق سيطرة المعارضة السورية ومناطق النظام السوري، مثل معبر (أبو الزندين)، وقد بدأت تركيا بأخذ خطوات عملية لفتحه، ومع أن عمليات التهريب بين مناطق النظام والمعارضة مستمرة، فإن ما يخشاه السوريون هناك أن تكون هذه خطوة أولى للتطبيع مع النظام السوري.
- حالة الفوضى، وسيطرة الحالة الفصائلية وتهميش بعض المكونات، وغياب التنمية، والتمييز على حسب العرق، وفقدان الأمل لدى السوريين في المنطقة، فهناك حالة عدم رضا من إدارة تركيا للمنطقة بشكل عام، وغيرها من الأمور التي أدت إلى حالة غضب لدى الناس.
- الاعتماد على شخصيات لم يكن لها تاريخ في الثورة، ولا تتمتع بسمعة جيدة، وظهور بعض الانتهازيين، والاقتصار في العلاقة مع السوريين على تلك الجهات التي لم تكن توصل إلى الجهات التركية إلا ما يرضيها، وتتجنب الحديث عن المشاكل الحقيقية.
- ترحيل عدد من السوريين المقيمين في تركيا إلى الشمال السوري.
- العامل الخارجي ورغبة بعض القوى في خلط الأوراق في الشمال السوري وعلى رأسها النظام السوري وحلفائه، وكذلك هيئة تحرير الشام وغيرهم.
نتج عن هذا التصعيد قطع الإنترنت عن مناطق في الشمال السوري، ومغادرة أغلب الموظفين المدنيين الأتراك العاملين في الشمال السوري إلى تركيا، وأغلقت المعابر، لكن الأمور في اليوم التالي هدأت، وبدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى حالتها.
- الخلاصة
السياسة التركية الحالية في سورية تبدو وكأنها استعداد لليوم التالي للانسحاب الأميركي من سورية، وهذا ما تحاول روسيا إقناع تركيا به، وبضرورة التنسيق معها ومع النظام السوري، استعدادًا لذلك اليوم، لكن احتمال تحقق هذا الأمر ليس كبيرًا، قبل موعد الانتخابات الأميركية، وليس لدى النظام السوري شيء يقدّمه إليها في هذا الملف، ولذلك قد تمشي عدة خطوات تطبيعية مع النظام، لكن بعد ذلك يتكرر ما حصل مع الدول العربية، حيث تبيّن لها مراوغات النظام وعدم جدوى التطبيع معه.
أما انسحاب تركيا من سورية، فهو مستبعد في الفترة الحالية، لأنه مرتبط بتحقيق تقدم في كل تلك الملفات، وبالنسبة إلى المشاكل التي تواجه السوريين في تركيا، فمن المتوقع تكرارها في المدينة نفسها أو في مدن أخرى، وخصوصًا أن هناك حملات منظّمة للتحريض، تقف خلفها العديد من الجهات الداخلية والخارجية، في ظل غياب الجدية في حل مشاكل السوريين، وعدم إعلان استراتيجية واضحة لوجودهم قد تطمأن الشارع التركي والسوريين.
وبالنسبة إلى الاحتجاجات الأخيرة في شمال سورية، فمن المتوقع أن تتمكن تركيا من إعادة ضبط الأمور من الناحية الأمنية، من خلال القوات التركية والفصائل الموجودة في الشمال السوري، لكن التحدي الذي سيواجه تركيا هو إعادة ثقة السوريين بها، ولا سيّما مع استمرار السياسة التركية الحالية، من حيث التطبيع مع النظام السوري والترحيل القسري للسوريين، وهذا سيؤدي إلى استمرار حالة الاحتقان وانفجارها في أي لحظة أو لأي سبب.
على تركيا فعل الكثير هناك، وهي قادرة على ذلك، في حال توفر الرغبة، من خلال إعادة النظر بسياساتها في الشمال السوري، وإصلاح نظام الحوكمة هناك، وضبط الأوضاع الأمنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وكذلك إعادة تقييم اعتمادها على كثير من الشخصيات والمؤسسات السورية التي ثبت فشلها، وقلة تأثيرها في الشارع السوري، سواء في الداخل التركي أو في الشمال السوري. وما جرى أخيرًا هو رسالة قوية وصلت إلى الإدارة التركية، ويتمنى السوريون أن تدركها، بأنه لا يمكن لتركيا فرض أي حلول في سورية تخدم الأمن القومي التركي والمصلحة التركية فقط، ولا تحقق تطلعات السوريين.
[1] للمرة الأولى.. محادثات في موسكو بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات روسيا وتركيا وسوريا، موقع الجزيرة، 28 كانون الأول/ ديسمبر 2022، شوهد في 2 تموز/ يوليو 2024، في: https://bit.ly/45TQXr8
[2] -بيان اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو.. على ماذا اتفقوا، موقع روسيا اليوم، 10 أيار/ مايو 2023، شوهد في 2 تموز/ يوليو 2024، في: https://bit.ly/3ztiTFY
[3] Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma. 11 Haziran 2024, Link https://bit.ly/4bpDNmB
[4] – تركيا تُرحّل إيرانيًا حرّض على اللاجئين السوريين بدعم من أوميت أوزداغ، تلفزيون سوريا، 10 كانون الثاني/ يناير 2024، شوهد في 2 تموز/ يوليو 2024، في الرابط: https://bit.ly/3XIbI70
[5] Mulki, H., Alabdullah, S., Halil, A., Al-Ali, N., Kyriakidou, M., & Stavinoha, L. (2023). Online toxicity against Syrians in Turkish Twitter: Analysis and implications. International Journal of Communication, 18, 28.
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
