خطة جديدة لإعادة هيكلة “الجيش الوطني السوري” وإبعاد “تحرير الشام” عن شمال حلب

تسعى وزارة الدفاع لدى “الحكومة السورية المؤقتة” بتخطيط من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وبدعم تركي، لإعادة هيكلة “الجيش الوطني السوري” المعارض والحليف لتركيا، وتحسين الواقع الاقتصادي في منطقتي “درع الفرات، وغصن الزيتون” شمال شرقي محافظة حلب.

ويقضي المخطط بإبعاد “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) عن مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، بعد تغلغلها ضمن بعض فصائل الجيش خلال الأحداث التي شهدتها المنطقتان خلال العامين الماضيين، مستغلةً حالة الفوضى بين الفصائل والفلتان الأمني في المنطقتين، شمال سورية.

وقالت مصادر عاملة لدى فصائل “الجيش الوطني السوري”، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إن “وزارة الدفاع وبدعم وتخطيط من الائتلاف السوري، تسعى إلى إعادة هيكلة الجيش من خلال تفعيل هيئة الأركان والكلية الحربية في قرية راعل القريبة من بلدة الراعي، المحاذية للحدود السورية – التركية، شمالي محافظة حلب، شمال سورية”.

وأكدت المصادر، أن “وزارة الدفاع سوف تسعى أيضاً إلى استحداث معبرين اثنين، على حدود مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في منطقة إدلب؛ الأول في منطقة دير بلوط في ريف محافظة إدلب الشمالي، والذي يفصل منطقة إدلب عن منطقة غصن الزيتون، والثاني في منطقة الغزاوية، والذي يفصل ريف حلب الغربي عن منطقة درع الفرات، بإدارة فصيل فيلق الشام وتحت إشراف الشرطة العسكرية”.

وأشارت المصادر، إلى أن “جميع الفصائل الصغيرة التي تعمل تحت مظلة الجيش الوطني سوف يتم دمجها بالفصائل الكبيرة، وذلك بهدف تقليل عدد الفصائل، وتحسين القدرات القتالية لدى العناصر من خلال التدريبات الجماعية والإشراف الموحد، وتحسين الواقع الأمني من خلال إعادة هيكلة بعض التشكيلات الأمنية العاملة في المنطقتين”.

وشددت المصادر نفسها، على أن “التطبيق الفعلي لخطة الائتلاف السوري بدأت من خلال إنشاء مبدئي للمعبرين، سيتلوها عقب ذلك عمليات إحصاء وفرز لكتائب الجيش الوطني وفصائله على صعيد العناصر والأسلحة، وبعدها سيبدأ التنفيذ الفعلي لإعادة الهيكلة، وبدء إبعاد مجموعات تحرير الشام عن منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون إلى منطقة إدلب”، منوهةً إلى أن “أي مجموعة أو فصيل سوف يحاول اعتراض هذا المشروع سوف يكون مصيره الاستبعاد خارج المنطقتين”.

نحو تفعيل قيادة أركان “الجيش الوطني السوري”

من جانبه، قال هشام اسكيف، وهو من مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث التابع لـ “الجيش الوطني” في حديث مع “العربي الجديد”، إن “ملامح الخطة أصبحت واضحة لدى الرأي العام، ولكن أهمية هذه الخطة بالمبدأ الأول هو تفعيل قيادة الأركان للجيش الوطني”.

وفيما يخص موضوع المعابر بين مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون من جهة، ومنطقة سيطرة “تحرير الشام” من جهة أخرى، أوضح اسكيف، أن “الجيش الوطني تأسس قبل قرابة الـ 6 سنوات، والجيش الوطني لم ينشئ هذه المعابر، والرأي العام يعرف هذا الأمر جيداً، وذلك لأن البضائع التي تنطلق من مناطق الجيش الوطني باتجاه إدلب يتم وضع رسوم عليها من هيئة تحرير الشام، أما البضائع التي تنطلق من إدلب باتجاه مناطق الجيش الوطني فلا يتم ترسيمها”.

وأشار إلى أن “هناك تُجاراً كُثراً اضطروا إلى فتح متاجرهم، ورأس مالهم في منطقة سرمدا شمال إدلب، لأن البضائع التي تنطلق من إدلب إلى مناطق الجيش الوطني ليس عليها أي رسوم، فيصبح هناك منافسة بالأسعار”.

وفيما يخص الوضع الأمني في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، لفت اسكيف، إلى أن “المنطقتين أصبحتا متاحتين لأي فصيل بالتدخل في شأنها الأمني، ولذلك موضوع إنشاء المعابر كان يجب أن يتم منذ زمن بعيد لضبط المنطقتين، لا سيما أن تحرير الشام هي من قسّمت المناطق وهي من تتحمل هذا الوزر”، مؤكداً أن “هذه الخطة من أولى خطواتها إلى آخرها مدعومة من الجانب التركي”.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني من “الجيش الوطني” طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، في حديث لـ”العربي الجديد”، عن أن “موضوع تمدد هيئة تحرير الشام في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال شرق محافظة حلب أصبح أمراً محسوماً”.

ولفت إلى أن “هناك إرادة تركية حقيقية لإيقاف العبث في أمن المنطقتين، وهذا الأمر سوف ينعكس على الذين كانوا محسوبين أذرعاً لتحرير الشام، وإخراج هذه الأذرع من المنطقة بعد أن كانوا مكلّفين بتنفيذ مهمات لمصلحة تحرير الشام”.

المصدر: العربي الجديد