حرب الإبادة الشاملة: جرائم لم يشهدها التاريخ

جيش الاحتلال المجرم قتل النساء الحوامل بالجرافات، وداهم ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وأعدم الرجال والنساء أمام أطفالهم، كما يحدث مع العائلات حيث يتم ارتكاب جرائم لم يشهدها التاريخ، وستبقى وصمة عار على جبين من يدعي الديمقراطية وينادي بحقوق الإنسان الصامت والمشارك بهذه الجرائم والعنصرية.

بات واضحا أن جيش الاحتلال الهمجي يسابق الزمن في تصعيد حربه ومجازره ويحاول فرض آليات تكرس إعادة احتلال شمال القطاع بعد تفريغه بالكامل من سكانه والتحكم في أية آليات دولية مقترحة لإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية، علما أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تواصل نشر الموت والخراب والنزوح والقتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات والوقود، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس، في وسط وجنوب القطاع، في دليل متجدد ويومي أن إسرائيل اختارت طريق إبادة سكان قطاع غزة وتهجير من تبقى منهم، لتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة للعدوان .

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 54 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء .

لا بد من  وقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات العدوان، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا .

يجب العمل على مواصل الجهود العربية والدولية الحثيثة مع زعماء دول العالم وقادتها لوقف العدوان ورفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مهما كان الثمن، وان ما تتعرض له الضفة الغربية أيضا من جرائم حرب من جيش الاحتلال، والمستعمرين الإرهابيين، إضافة إلى التوسع الاستعماري غير الشرعي والمنافي للقانون الدولي .

وباتت الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريا، وتقطيع أوصالها، وفصل محافظاتها بعضها عن بعض، في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد”، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية .

انتهاكات قوات الاحتلال ومستعمريه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يجب ان تتوقف حيث أخذت طابعاً أكثر وحشية وبطشاً بالمواطنين الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، كونها تعبر عن العقلية الاستعمارية العنصرية المتربصة بشكل مسبق بأبناء شعبنا، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة .

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي لن نقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال، باعتبارها حامية المشروع الوطني، وحافظة الحق الفلسطيني، وان المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين في الضفة الغربية، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا الخاصة بالصراع، وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية .

المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب الشاملة على قطاع غزة ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية، وسياسة الاستيطان ولجم التغول الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة .

المصدر: الدستور