شهدت الأيام القليلة الماضية إزالة حواجز للفرقة الرابعة المنتشرة على الطرقات الرئيسية الواصلة بين عدد من المحافظات السورية، وسط تضارب في الأنباء حول أسباب هذا الإجراء المفاجئ.
وتنتشر حواجز الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، على كافة الطرقات الواصلة بين المحافظات في المناطق الخاضعة للحكومة السورية. ورغم أنها فرقة تتبع الحرس الجمهوري، ومهامها الرئيسية تأمين الرئاسة، فإنها خلال سنوات الحرب تحوّلت إلى سلطة تتحكم بالحركة التجارية؛ إذ تؤمن مواردها الخاصة عبر فرض رسوم شبيهة برسوم الجمارك على شحن البضائع داخل البلاد. وتوسعت صلاحيتها وأعمالها منذ عام 2015 بعد فرض سيطرتها غير الرسمية على الجمارك العامة.
وقالت مصادر محلية في ريف طرطوس القريب من الحدود مع لبنان إن «سحب حواجز الفرقة الرابعة جاء قبل ستة أيام بشكل مفاجئ، الأمر الذي خلّف صدمة أشاعت نوعاً من القلق والتوجس من احتمال حصول تصعيد عسكري». وأشارت إلى تعرض حاجز للفرقة الرابعة لهجوم بالأسلحة الخفيفة في ريف حمص الغربي قرب الحدود اللبنانية قبل أيام من إزالة الحواجز. ورجحت أن يكون سببَ الهجوم خلاف بين عصابات تهريب تنتشر عند الحدود وعناصر حواجز الفرقة الرابعة. وقبل 10 أيام تقريباً، وقعت اشتباكات بين عناصر من ميليشيات محلية تتبع الفرقة الرابعة وعناصر من الفرقة الرابعة من جهة، ومسلحين محليين في بلدة زاكية بوادي بردى بريف دمشق، من جهة ثانية.
في المقابل، ربطت مواقع إعلامية معارضة بين إزالة حواجز الفرقة الرابعة واحتجاجات السويداء؛ إذ قال بعض المعارضين إن الهدف قد يكون تخفيف الاحتقان وتهدئة الرأي العام، لا سيما وأن ذلك ترافق مع إلغاء محاكم الميدان العسكرية، وتخفيض سعر المازوت. كما قال آخرون إن الخطوة تمثل استجابة أيضاً للتجار الذين يتذمرون من «تسلّط» حواجز الفرقة الرابعة وفرض إتاوات على البضائع، وهو أمر ساهم في رفع الأسعار، لا سيما المنتجات المحلية الزراعية والصناعية.
وعاينت «الشرق الأوسط» بالفعل إزالة حواجز الفرقة الرابعة من منطقة تلكلخ وأرياف طرطوس وريف حمص الغربي والمناطق الحدودية مع لبنان، فيما أفادت مصادر إعلامية بإزالة الحواجز أيضاً على الطرق الواصلة بين مدينة الرقة ومحافظتي حماة وحلب، أي بين مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية – قسد»، والمناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق.
كما تم الاحتفاظ بالحواجز الأمنية على الطرق الدولية التابعة لجهازي أمن الدولة والأمن العسكري، وهي حواجز تعد أخف وطأة في فرض الرسوم والإتاوات على السيارات العابرة، كون عناصرها غير مخولين بمكافحة التهريب.
وشهدت أسعار الخضار والفواكه وبعض المنتجات المحلية انخفاضاً نسبياً في الأيام الماضية، على خلفية إزالة حواجز الفرقة الرابعة. واعتبر الخبير الاقتصادي عامر شهدا قرار إزالة الحواجز الموجودة على الطرق الرئيسية في مختلف أرجاء سوريا، بمثابة سد الذرائع التي يسوقها التجار لتبرير رفع الأسعار.
المصدر: الشرق الأوسط
