بالتزامن مع تنامي القلق من تأثيرات تطبيق «قانون قيصر» الأميركي منتصف الشهر الحالي، بدأت أزمة صناعة الأدوية في سورية بالتفاقم، على وقع تدهور قيمة الليرة السورية، حيث حذر النائب في مجلس الشعب السوري وضاح مراد من إغلاق معامل الأدوية بعد انتهاء موادها الأولية، خلال فترة أسبوع.
وقال أمام مجلس الشعب (البرلمان) مخاطباً الحكومة: «الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب (…) أنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء، وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وبأرخص الأسعار، وتصدّر إنتاجها إلى أكثر من ثمانٍ وخمسين دولة (…) أسبوع آخر وستُغلق جميع معامل الأدوية، بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها! فكيف تطلب الحكومة، من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، وتقول لهم دبّروا أموركم بشراء الدولار من السوق، وسعره فوق الألف وسبعمائة؟ وكأنك تقول لهم أغلقوا مصانعكم (…) أعطهم الدولار بثلاثمائة وطالبهم بتخفيض سعر الدواء للسوق المحلية». وتعد صناعة الأدوية في سوريا من القطاعات الاستثمارية الأكثر نمواً منذ تأسيس «الشركة العربية لصناعة الأدوية» أول شركة لتصنيع وتصدير الأدوية عام 1968، ومن ثم شركتي «الديماس» و«تاميكو» اللتين جرى تأميمهما عام 1970 حيث تبع معمل «الديماس» لوزارة الدفاع وينتج الأدوية والمصول من مضادات حيوية وأدوية تخدير، وتبعت شركة «تاميكو» لوزارة الصحة وهي تنتج أدوية السيتامول وأدوية السكري والضغط إضافة إلى السيرومات. كما شهدت تلك الفترة تأسيس شركة «بركات للصناعات الدوائية» عام 1972.
في عام 1987 سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الصناعة الدوائية، وحصلت شركة «أوبري للصناعات الدوائية» عام 1989 على أول ترخيص لصناعة الأدوية من القطاع الخاص، لتحصل بعدها قفزة في الصناعة الدوائية السورية فتم إنشاء أكثر من 28 معملاً، ليصل عدد معامل الأدوية السورية إلى نحو 70 معملاً عام 2011 تنتج أكثر من 8000 صنف، تغطي 93% من احتياج السوق المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 44 دولة.
حسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وكان نصيبها خروج أكثر من 19 معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج بنسبة 75%، مع توقف عشرات من المعامل وما استمر منها عمل بربع طاقته الإنتاجية، وخلال العامين الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى محيط العاصمة دمشق ومدينة حلب بدأ بعض المعامل بالعودة تدريجياً إلى الإنتاج كما منحت الحكومة نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة لا تزال حبراً على ورق بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي، وما زال السوريون يعانون من نقص حاد تتجاوز نسبته 70% من حاجة السوق من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إضافةً إلى مشكلة تدني فعالية الدواء المحلي.
وجاءت مداخلة النائب وضاح مراد التي تم تداولها بين السوريين عبر السوشيال ميديا لتفجر المخاوف في الشارع السوري من الافتقار إلى الدواء وارتفاع أسعاره. ويقول صيدلاني: «أزمة الدواء موجودة في سورية منذ عدة سنوات والسبب هو تمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير غير منطقية بزعم أن الدواء خط أحمر، إذ تُلزم مصنعي الأدوية بأسعار مخفضة تتماشى مع متوسط الدخل أو القدرة الشرائية للسوريين في حين تزداد تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، بدءاً من المواد الأولية التي تُستورد عن طريق دول وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً بأجور الشحن وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وليس انتهاءً بأجور المستودعات، وأجور الصيدليات في الوقت الذي تلزم وزارة الصحة الصيدليات بأسعار شبه رمزية لغالبية الأدوية مع تقليص هامش الربح للصيدلاني لا يتجاوز 16%، هناك أدوية بسعر 200 و300 ليرة، علماً بأن كلفة العبوة والتغليف والحفظ أكثر من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي الواحد يعادل 1650 ليرة!» (ارتفع سعر الصرف أمس ووصل أحياناً لنحو 1900) ويضيف أن «قطعة بسكويت سعرها 300 ليرة وعلبة حبوب ضغط بنفس السعر، علماً بأن قطعة البسكويت ذاتها قبل الحرب كانت بعشر ليرات سورية، وقد ارتفع ثمنها خلال الحرب كسائر المواد الأخرى ما عدا الدواء المصنّع محلياً الذي لا تزال وزارة الصحة مصرّة على تسعيره حسب سعر صرف 425 ليرة» ويقرّ الصيدلاني بأن الأرباح التي يجنيها هذا القطاع هي من الأدوية المستوردة والمهربة، وذلك على حساب الصناعة المحلية.
المصدر: الشرق الأوسط
