منذ بداية الغزو الشامل للجيش الروسي لأوكرانيا ، قامت روسيا بترحيل و خطف أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى أراضيها ، وفقًا للبيانات الرسمية ، من بينهم 2000 يتيم. أعادت السلطات الروسية توطين الأطفال الأوكرانيين في 57 منطقة في روسيا ، بما في ذلك سيبيريا. يتم تنظيم جميع أنواع “المعسكرات” للأطفال المرحلين على أراضي روسيا ، بهدف “تعليمهم وطنيا” ، أي ترويس ، وزرع أفكار “العالم الروسي”.
تتضمن عملية الترويس للأطفال الأوكرانيين التغيير المتعمد لبيانات جواز سفر الطفل من أجل تعقيد البحث عن الأقارب من أوكرانيا أو الهياكل الحكومية الأوكرانية المرخصة. بالإضافة إلى ذلك ، سارعت روسيا في إجراءات تبني العائلات الروسية للأطفال الأوكرانيين ومنح الجنسية الروسية. تستخدم السلطات الروسية عملية اختطاف الأوكرانيين لحل الأزمة الديموغرافية في بلادهم.
يعود الاختطاف والاستيعاب القسري للأطفال الأوكرانيين من قبل روسيا إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر. منذ ذلك الوقت ، أصبح توطين الأوكرانيين الصغار سياسة دولة للسلطات الروسية.
بترحيل الأطفال الأوكرانيين ، ترتكب روسيا واحدة من أعنف الجرائم وأكثرها بشاعة ، لأن الأطفال هم الفئة الاجتماعية الأكثر ضعفًا. لا يؤدي خطف غير القانوني للأطفال الأوكرانيين إلى انفصالهم عن أسرهم وبيئتهم الثقافية المعتادة فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى حرمانهم من الطعام العادي والمسكن ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعمال عنف واستغلال قسري.
حتى الآن ، تمكنت أوكرانيا من إعادة 323 طفلاً فقط من روسيا. ولا تعتزم السلطات الروسية إعادة الأطفال الأوكرانيين ، لذا فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي خطوة عادلة ومبررة. بالإضافة إلى الرئيس الروسي ، يجب أن يعاني كل من شارك في الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين من العقاب الذي يستحقه.
cyprus-daily.news مصدر
