المتتبع لمسلسل الاحداث الخطيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة يستنتج بدون ادنى شك بان الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا قاسية وصعبة للغاية وأننا نقف أمام مرحلة شديدة الخطورة مع تشكل الحكومة الدموية التي تضع على رأس أولوياتها إجهاض كل ما له علاقة بحق تقرير المصير، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، لأنهم يعتبرونها تشكل خطرا وجوديا على دولة الاحتلال، الأمر الذي يعني تكثيف للاستيطان، وتقويض أي جهود أمام قيام هذه الدولة حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية المقبلة أيضا إلى اجهاض حق العودة للاجئين، باعتبارهم يؤثرون على التكوين الديمغرافي اليهودي، ويرون أن الحل هو التوطين، فيما يتعاملون مع الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية إضافة إلى المضي بتهويد الأراضي والضم، فيما أن هذه المساعي لن تتحقق إلا بالقمع والإرهاب، ليس من خلال الجيش فقط، بل بإطلاق يد العنان لعصابات المستوطنين .
سلطات الاحتلال تركز في نظام فصلها العنصري داخل أراضي عام 1948 على الجانب الفكري الصهيوني، الذي يزعم أنهم الشعب المختار، وباقي الشعوب في خدمتهم ولا شك أن هناك أمورا كثيرة لا يستوعبها العقل البشري، بما يتعلق بالجرائم الاسرائيلية ضد أبناء شعبنا، مثل قضية الأسرى الذين يمكثون بين أربعة جدران، ومنهم الأسرى المرضى مثل: الأسير ناصر أبو حميد، ووليد دقة، وفؤاد الشوبكي، فكيف يمكن أن يتخيل الإنسان كيف للأسيرين كريم يونس وماهر يونس ان يقبعا 40 عاما داخل سجون الاحتلال .
الاحتلال يمارس أبشع أشكال الاضطهاد والإرهاب بحق شعبنا، ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما ظهر جليا في تنصله من جريمة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، إضافة إلى تخصيص طرقا للمستوطنين يمنع على الفلسطينيين سلوكها، ويسرق مياهنا، ويبيعنا الجزء اليسير منها، عدا عن صعوبة وصف ما يقترفه بسبب احتجاز جثامين الشهداء، فهذه مسألة لا يمكن فهمها على الإطلاق وأننا امام ما يجري من جرائم باتت تؤكد تورط قادة الاحتلال بارتكاب الجرائم المنافية للقانون الدولي وان المجتمع الدولي يدرك حقيقة تلك الممارسات التي يتفاخر قادة الاحتلال بارتكابها ويدافع عن مرتكبيها، حيث يمارس القتل والتدمير والبناء الاستيطاني ويمارس الاعتداءات على الأماكن المقدسة ويرعى العصابات الإرهابية كفتية التلال، وتدفيع الثمن، وحماية غلاة المجرمين الذين يقومون بحرق البشر مثل جريمة حرق الشهيد الفتى محمود أبو خضير وعائلة دوابشة .
الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة تفرض مخاطر كبيرة، وهو ما تبين في اشتراط الوزراء الجدد إضافة صلاحيات لوزاراتهم كملفات الجليل والنقب، فكل ذلك يأتي بهدف الفتك بالعرب، وارتكاب الجرائم بحقهم في مختلف أماكن تواجدهم، وبالتالي هذا يتطلب الاستعداد للمواجهة من خلال إعطاء الأولوية لمواجهة الاحتلال والقفز عن الخلافات الداخلية .
أننا امام حقائق لا بد من مواجهتها ووضع حد لتلك الممارسات والانطلاق لتوحيد الجهود من أجل مواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بكافة أشكاله وأهمية العمل على ضرورة مواجهة الجرائم الإسرائيلية، ونظام الفصل العنصري من خلال المقاومة الشعبية، وتكثيف الجهد الدبلوماسي في العالم، عبر مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، وإتباع المسار القانوني من أجل عزل الاحتلال وعنصريته في العالم وفي نفس الوقت لا بد من توحيد البيت الفلسطيني لمواجهة الحكومية اليمينية المتطرفة المقبلة من خلال إنهاء الانقسام والبناء على إعلان الجزائر الذي يفضي إلى استعادة الوحدة الوطنية .
المصدر: الدستور
