إعلان قمة “لم الشمل” في الجزائر: تمسك بمبدأ “الحلول العربية للمشاكل العربية”

شدد إعلان قمة “لم الشمل” العربية في الجزائر على التمسك بمبدأ “الحلول العربية للمشاكل العربية”، رافضاً أي تدخلات خارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد الإعلان، الذي صدر مساء الأربعاء، على أهمية العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية.

وشدد على ضرورة تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية، مثمناً المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لا سيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي.

• القضية الفلسطينية

وشدد إعلان القمة العربية على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها والتزامنا بالسلام العادل والشامل.

وأكد على “مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”، مشدداً على ضرورة “مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها”.

كما طالب بـ”رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن”.

ورحب الإعلان العربي بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وأكد الإعلان على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها والالتزام بالسلام العادل والشامل، والتمسك بحل الصراع العربي-الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتبنى “إعلان الجزائر” توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، فضلاً عن دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال بحق الشعب الفلسطيني.

• الأزمة اليمنية

وبشأن الأزمة اليمنية، دعا الإعلان إلى تجديد الهدنة الإنسانية لتحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

وأكد على “دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية”.

• الأزمة السورية

وبشأن الأزمة السورية، أكد الإعلان على ضرورة قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليمياً ودولياً.

• العراق

وبخصوص العراق، أشاد الإعلان بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة والإشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتجسيد آمال وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حققها العراق في دحر التنظيمات الإرهابية والإشادة بتضحيات شعبه في الدفاع عن سيادته وأمنه.

• إصلاحات لبنان

وشدد على أهمية التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية، والإعراب عن التطلع لأن يقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأكد الإعلان على أهمية دعم الصومال من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لا سيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.

• الأزمة الليبية

ودعا الإعلان إلى دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا والوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت.

• تثمين سياسة تحالف أوبك+

وثمّن “إعلان الجزائر” سياسة تحالف “أوبك+” لضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس.

• مساندة قطر المستضيفة لكأس العالم 2022

وبشأن تأهب دولة قطر لتنظيم كأس العالم، شدد الإعلان على ضرورة “مساندة دولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وثقتنا التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية ورفضنا لحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطاولها”.

• شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية

ودعا الإعلان إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف المعنية للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

تبون يقترح “لجنة حكماء” لحلّ الأزمات العربية

تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقترح في القمة العربية لتشكيلٍ يضم شخصيات عربية وازنة، فيما تقرر عقد القمة العربية المقبلة في السعودية بعد اعتذار جيبوتي عن احتضانها في مارس/آذار المقبل، ما يعني أن عهدة رئاسة الجزائر للقمة العربية، ستختصر إلى خمسة أشهر، بدلاً من عام كامل كما جرت عليه العادة.

وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن “الرئيس تبون اقترح لجنة حكماء تساعد رئيس القمة للتشاور وتقديم توصيات له”، مشيراً إلى أنه “تم تكليف الأمانة العامة للتفكير في وضع نظام داخلي لجنة الحكماء وكيفية اختيارهم”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق على عقد القمة العربية القادمة في الرياض قبل تاريخ 30 مارس المقبل”، لافتاً إلى أن قمة الجزائر كانت ناجحة بحضور 17 رئيساً، وأنها “اتسمت بقدر كبير من التوافق مع وجود تحفظات على قرارات”.

وتعليقاً على سؤال حول المدى الممكن للدعم العربي للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، أشاد الأمين العام للجامعة العربية، بمقترح الجزائر تشكيل لجنة اتصال عربية لاقتراح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وبشأن عدم مشاركة سورية في القمة، أوضح أنه كان هناك حديث هام عن سورية في نقاشات القمة”، مشيراً إلى أن البيان الختامي قد تضمن إشارة واضحة إلى ضرورة ” قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها”.

من جهته، أوضح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بالقمة العربية في الجزائر أن “جانباً من قرارات القمة تمحور حول تحقيق تكامل اقتصادي وبناء السوق مشتركة عربية، وفتح الحدود للتكامل الاقتصادي والاستثمار، لافتاً إلى أن “باقي الملفات تعد إضافات يرحب بها، ويتم العمل على تحضيرها لتستفيد الشعوب العربية من التعاون من هذه الشراكات”.

المصدر: العربي الجديد