سورية: مناطق المعارضة تسمح بالسلع الروسية والإيرانية..لرخص أثمانها

يبدو أن إجراءات السلطات التي تدير المعابر شمالي غرب سوريا لم تنجح في إيقاف المد الروسي والإيراني التجاري المتمثل بتدفق السلع والمنتجات من كلا البلدين، بالرغم من حظر حكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، للسلع ذات المنشأ الإيراني والروسي.

وتتوفر سلة واسعة من السلع والبضائع ذات المنشأ الروسي في إدلب وريف حلب، وعلى رأس هذه البضائع الزيوت المعدنية والذرة والحبوب ومانع التجمد. كما تتوفر الأدوات الكهربائية المخصصة للسوق الروسية من مجموعة “artel” الأوزبكية والتي عقدت اتفاق تعاون مع شركة “M.Videoo” الروسية. وتمتلك هذه الشركة شبكة مكاتب موسعة في المنطقة وتعمل وفق نظام الكفالة السنوية، بحسب تجار تحدثوا ل”المدن”.

وبالموازاة، يشير التجار إلى انتشار بضائع إيرانية عديدة ورخيصة الثمن لكن بعضها يتصف بجودة سيئة. وعلى رأس قائمة السلع الإيرانية يأتي حليب “تان” للأطفال، وقشور الفستق الحلبي والبندق المستخدمة للتدفئة، و تمور “مريم” و رطب “مضافتي بم” ورطب “أفندي”. إضافة لبعض الأدوات الكهربائية ومعظم المواد المستخدمة في البناء والإكساء مثل الحديد والغرانيت والسيراميك.

لا قرار رسمي من باب الهوى

وعلى الرغم من أن حكومة الإنقاذ تحظر “استيراد البضائع أو المنتجات التجارية العائدة لكل من روسيا وإيران باعتبارهما دولتي احتلال”، بحسب التعميم الصادر نهاية العام 2017. إلا أن معبر باب الهوى لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

ويقول مدير معبر باب الهوى مازن علوش ل”المدن”، إن المعبر يمنع استيراد البضائع الإيرانية والروسية، لكن “لا يوجد بيان رسمي صادر من المعبر حول الموضوع”. وينفي معرفته بكيفية توفر هذه البضائع في السوق وآلية حصول التجار عليها.

وقبل صدور تعميم حكومة الإنقاذ نهاية العام 2017، كان معبر باب الهوى قد سمح بإدخال البضائع الروسية وذلك “بعد ورود طلبات من التجار للسماح لهم باستيراد البضائع الروسية” بحسب بيان صادر عن إدارة المعبر.

كما كانت السلع الروسية والإيرانية تتدفق عبر معبر مورك الذي كان يربط مناطق النظام تجارياً بريف حماة الخاضع لسيطرة المعارضة، قبل تمدد قوات النظام نحوه في العام 2019.

ضعف رقابي

وبينما تكافح الحكومة المؤقتة التي تدير معبر السلامة لاكتشاف البضائع الروسية والإيرانية، عبر فرض نوع من “الرقابة الضعيفة”، إلا أن جهودها لا تكلل بالنجاح في كثير من الأحيان، فلا تزال هذه السلع تتدفق من المعبر.

ويعزو وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري إقبال التجار على استيراد هذه البضائع إلى رخص أثمانها، لاسيما السيراميك وبعض المواد الغذائية وقطع السيارات التي تعد أرخص ثمناً من بقية السلع الأخرى. في حين يؤكد أن حكومته تحظر إدخالها، بشكل رسمي، منذ العام 2017.

ويضيف المصري ل”المدن”، أن المعبر يصادر البضائع ذات المنشأ الروسي والإيراني، لكنها “لا تزال متوفرة في السوق حيث يتم إدخالها من خلال طرقات التهريب. ولا يتم السماح بإدخال هذه السلع إطلاقا، لا من معبر السلامة أو أي معبر آخر”.

ويستدرك المصري بأن السلع قد تدخل عبر المعابر الرسمية “بعد تغيير شهادات المنشأ إذ تمرر على أن منشأها تركي بعد أن يتم تغيير المنشأ الأصلي لها في تركيا”، عازياً فشل القطاع الحكومي في إيقاف تدفق البضائع بشكل نهائي إلى ضعف الرقابة من جهة، والخلط بين الكتابات الروسية والأوكرانية الملصقة على البضائع  في بعض الأحيان، من جهة أخرى.

ويؤكد المصري أن السلع التي يتم التشكك بمنشئها، يتم فحصها والتأكد من منشئها الأصلي وإعادتها إلى الداخل التركي، في حال تم اكتشاف أنها روسية أو إيرانية.

المصدر: المدن