كيف يمكن لأميركا أن تطعم العالم؟ | توسيع نطاق برنامج الإعارة والتأجير لمنع أزمة غذاء عالمية

لقد أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى الآن إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، ودفع الأسواق المالية العالمية إلى لجة الفوضى، وفي غياب أي تحرك دولي جاد باتجاه إنهاء الاقتتال، ستؤدي حرب موسكو إلى أزمة أخرى لا تنفك تتفاقم، ألا وهي المجاعة على مستوى العالم بأسره، فكل من روسيا أوكرانيا من المنتجين والمصدرين الرئيسين للحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية، وقد عطل الصراع هذه التجارة تماماً مما يمكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية.

لقد حاصرت روسيا موانئ البحر الأسود التي تصدر منها أوكرنيا تقريباً كل محاصيلها من الحبوب، ومن شأن الصراع جنباً إلى جنب مع عدم استعداد شركات التأمين البحري لتغطية الشحنات التي تنتقل عبر منطقة الحرب، أن يقللا صادرات القمح والذرة الأوكرانية والروسية التي تعبر مضيق البوسفور إلى حد كبير، وقد قيدت العقوبات الدولية المطبقة على روسيا صادراتها من الحبوب كما عبثت بقدرتها على تمويل هذه الشحنات، الأمر الذي حد من قدرتها على جمع [مبالغ بـ] القطع النقدي الأجنبي الشحيح و[بعد ذلك] تحميل كلفته لمشترين أجانب.

وأدت الحرب والحصار أيضاً إلى ارتفاع أسعار السلع، وهكذا زاد ثمن القمح من 7.79 دولار (6.35 جنيه استرليني) للبوشل [وحدة قياس للحبوب والمنتجات الجافة الزراعية غالباً] في نهاية عام 2021 إلى 12.83 دولاراً (حوالى 10.46 جنيه استرليني) للبوشل في منتصف مايو (أيار) عام 2022، أي بزيادة نسبتها 64 في المئة.

وذكرت منظمة الامم المتحدة في تقرير لها أن ارتفاعاً عاماً في أسعار المواد الغذائية قد حصل عالمياً على أساس سنوي من مارس (آذار) عام 2021 إلى مارس عام 2022، وزادت نسبته على 30 في المئة، وقد استجابت بعض الدول، لا سيما الصين والهند، إلى هذه الزيادات في الأسعار من خلال تخزين المواد الغذائية وفرض ضوابط على التصدير، مما فاقم عدم استقرار أسعار المواد الغذائية.

وتنتج روسيا وأوكرانيا ربع صادرات القمح العالمية وحوالى 60 في المئة من صادرات زيت عباد الشمس في الأقل، غير أن الأزمة أوسع نطاقاً وأعمق من النقص في هذه السلع، وكانت أسعار الغذاء والطاقة العالمية ترتفعان سلفاً قبل الغزو الروسي، باعتبار أن مجموعة من الكوراث الطبيعية وتلك التي صنعها الإنسان، علاوة على [حالات] التعطيل ذات الصلة بالجائحة لسلاسل الإمداد، أدت إلى نشوء نقاط ساخنة لانعدام الأمن الغذائي في ما يزيد على 20 دولة، طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك للمواد الغذائية من يناير 2020 إلى أوائل يناير 2022 في الولايات المتحدة بحوالى 15 في المئة، وفي ألمانيا بـ 14 في المئة، بيد أنه ارتفع بشكل أكثر حدة في الدول الأكثر ضعفاً، مثل مصر التي وصل فيها إلى أكثر من 21 في المئة، وفي لبنان حيث قفز بنسبة مدهشة بلغت 402 في المئة خلال عام 2020، و438 في المئة عام 2021، وبمعدل سنوي كان 374 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

وتهدد حالياً الآثار غير المباشرة للغزو الروسي بجعل المواد الغذائية الأساس غير متوافرة لكثير من الناس، خصوصاً في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها على الغزو الروسي بإمداد أوكرانيا بحماسة بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية من أجل صد القوات الروسية، وهم يحتاجون حالياً إلى حشد استجابة مشابهة لتفادي أزمة غذاء عالمية كاملة، وللقيام بذلك يمكن للولايات المتحدة أن تستمد [بعض المعرفة بالأمر] من تاريخها هي، فبرامج الإقراض والإيجار في حقبة الحرب العالمية الثانية قدمت كميات وفيرة من الطعام لدعم المجهود الحربي البريطاني والسوفياتي، ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم، ويمكنها أن تستعمل تلك الميزة استعمالاً أفضل اليوم، ومن خلال العمل مع برنامج الغذاء العالمي والقطاع الخاص وشركاء آخرين، يمكن للولايات المتحدة أن تنقذ ملايين الأرواح وأن تثبت أنها تتمتع بخصال قيادية على المسرح الدولي من طريق تقديم الغذاء الى أولئك الذين هم أكثر حاجة إليه.

سابقة للعمل

توفر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية نموذجاً [يصلح تطبيقه في] سياسات اليوم، ففي العام 1940 وقفت المملكة المتحدة وحيدة عملياً ضد الهجوم النازي، وكانت البلاد في وضع صعب كان يبدو أن لا مفر لها منه، مع استنزاف احتياطاتها الخارجية وتبدد قدرتها تقريباً على صد ما بدا وكأنه غزو نازي وشيك للجزر البريطانية.

وفي الولايات المتحدة سعى الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت الذي كان موزعاً بين سياسات الحرب الوشيكة والعزلة الداخلية إلى حل من شأنه أن يسمح لحليفه البريطاني بتلقي السلاح وأيضاً المواد الغذائية، وجاءت الاستجابة الأميركية عام 1941، وهي قانون الإعارة والتأجير، الذي يعتبر برنامج مساعدة كان ضامناً للمجهود الحربي البريطاني.

وإذ يجري تذكر الإعارة والتأجير بشكل كبير من حيث تزويد البواخر والعتاد العسكري إلى المملكة المتحدة، فهو شمل الغذاء أيضاً، إذ أرسلت الولايات المتحدة الحبوب والدهون والزيوت والخضراوات واللحوم المعلبة والحليب والزبدة والفواكه المجففة والمكسرات لإطعام الشعب البريطاني ودعم القوات البريطانية، وشكلت هذه المواد الغذائية ما يزيد على 13 في المئة من الوزن الإجمالي بالطن [للمواد التي تم إرسالها بموجب برنامج] الإعارة والتأجير، وبعدما هاجم هتلر الاتحاد السوفياتي في يونيو (حزيران) 1941 أصبح الأخير أيضاً متلقياً بارزاً لسخاء الإعارة والتأجير، فبين عامي 1940 و1945 تسلم الاتحاد السوفياتي ما تزيد قيمته على 10 مليارات دولار (8.20 مليار جنيه استرليني) من أصل مساعدات الإعارة والتأجير التي كانت قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار (41 مليار جنيه استرليني)، وهو ما يعادل 162 مليار دولار (132.95 مليار جنيه استرليني) بمعايير اليوم المالية، وهذا هو ثاني أكبر مبلغ [تدفعه أميركا ثمناً] للمساعدات، إذ كان الأول هائلاً [أنفقته] لقاء معونة الإمبراطورية البريطانية.

يجب أن يشجع ذلك التاريخ صناع السياسة في واشنطن على معالجة أزمة الغذاء العالمية الجديدة، فالعالم لا يفتقر إلى الحبوب والغذاء، لكن عدداً من الدول في حاجة ماسة إلى لمساعدة والإعانة، وعلى سبيل المثال مصر، فهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وكانت تحصل على 80 في المئة من قمحها من روسيا وأوكرانيا قبل أن تبدأ الحرب، وتواجه مصر حالياً ارتفاعاً في أسعار القمح يتراوح بين 40 و50 في المئة.

وكما يلاحظ الباحث المصري عمار علي فإن سعر رغيف الخبز “يحدد العلاقة بين الشعب والدولة”، وكان عاملاً أساساً في إضرام شرارة الثورة المصرية عام 2011، ويعيش أكثر من 89 مليون مصري تحت خط الفقر، كما أن هناك حوالى 4 ملايين مصري في حال فقر مدقع ولا يستطيعون الحصول [على طعام يكفي لنيل] الحد الأدنى من السعرات الحرارية المطلوبة، ومصر بالكاد هي الوحيدة التي تعيش هذه الحال من عدم الاستقرار [الغذائي]، فهناك أفغانستان وإثيوبيا وكينيا ونيجريا وباكستان وجنوب السودان واليمن، إذ تواجه دول أخرى عدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضعاً مخيفاً يشكل تهديداً لها.

الإعارة والتأجير لإطعام العالم

وقّع بايدن في مايو (أيار) “قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية لعام 2022″، مما يعيد إحياء برنامج الإعارة والتأجير من أجل توفير السلاح والذخائر لأوكرانيا، وأجاز القانون إقراض التجهيزات العسكرية أو تأجيرها لأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى وأعفاها من [شرط] الحد القصوى لمدة القروض وهو خمس سنوات لسداد الكلف التي تكبدتها الولايات المتحدة بسبب تأجير هذه المعدات، غير أنه لا يبدو أن المسؤولين الأميركيين قد تذكروا الدور الأساس للمواد الغذائية في برامج الإعارة والتأجير السابقة، وإن الاتباع الكامل للنموذج التاريخي من شأنه أن يعني استخدام قانون الإعارة والتأجير لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق.

ويشير مشروع قانون التمويل التكميلي المرافق لحزمة الإعارة والتأجير إشارة عامة إلى “المعونة الغذائية العاجلة للناس الذين يعانون الجوع في أنحاء العالم نتيجة الحرب في أوكرانيا،” بيد أنها لا تورد أي أحكام محددة لكيفية جمع هذه الإغاثة وإيصالها [إلى من يحتاجونها]، ومن شأن شحنات برنامج الإعارة والتأجير أن تتوافق في غاية السهولة مع الدعم القائم لدول تتلقى حالياً المساعدة عبر برنامج الغذاء العالمي، ويوفر برنامج الغذاء العالمي كميات هائلة من الطعام إضافة إلى الدعم التقني لـ 120 دولة، غير أنه يفتقر بشكل مزمن إلى التمويل والتموين، وهاتان مسألتان سيتم التخفيف منهما من طريق زيادة المساعدة بموجب برنامج الإعارة والتأجير.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي في يونيو الحالي بأنه سيعلق المساعدة الغذائية التي يوفرها لـ 1.7 مليون نسمة في جنوب السودان بسبب نقص الأموال، ويجري حالياً تمويل المنظمة بشكل كامل من طريق تبرعات طوعية، وقد تم جمع 10 مليارات دولار (8.19 جنيه استرليني) عام 2021، وهي أقل بـ 5.2 مليار دولار (1.426 مليار جنيه استرليني) مما كان يلزمها حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويتمتع العاملون في برنامج الغذاء العالمي الذين يبلغ عددهم 21800 شخص، 87 في المئة منهم موجودون في الدول التي تخدمها المنظمة، بسجل نظيف لا تشوبه شائبة من التعامل الشريف ومنع المنتفعين والوسطاء الفاسدين من سرقة الطعام الذي تكون هناك حاجة ماسة إليه، وستتدفق مساعدات محددة لبرنامج الإعارة والتأجير من أجل الدعم الغذائي الصحي للأمهات والأطفال ولبرامج طعام المدارس ومبادرات توصيل الغذاء في المناطق الريفية، حيث يكون التحاق الأطفال بالمدرسة اقل احتمالاً.

ويجيز ميثاق مؤسسة ائتمان السلع بيع السلع الزراعية إلى الوكالات الحكومية الأخرى والحكومات الأجنبية والتبرع بالأغذية إلى وكالات الإغاثة المحلية أو الأجنبية أو الدولية، مثل برنامج الغذاء العالمي.

وسيشكل القمح والذرة والرز الشطر الأكبر من هذه المساعدات، مع وجود كميات أقل من الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات المصنعة بمقادير كبيرة، ويتعامل نظام تسويق الحبوب الأميركي بانتظام مع إنتاج يزيد على 500 مليون طن سنوياً، وصادرات تتراوح بين 100 و150 مليون طن سنوياً، وينبغي أن تبدأ الشحنات من الولايات المتحدة على الفور، ومن المرجح أن تستمر لسنوات عدة.

تتمتع الولايات المتحدة بالقدرة على تقديم هذه المساعدة من دون التسبب بتحويلات رئيسة [للمعونات المخصصة] لوجهات أخرى، واشترى مكتب المساعدات التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 697 ألف طن متري من القمح الأميركي عام 2020 [لتقديمها] معونات غذائية، وهو ما يمثل 47 في المئة من كل السلع التي ابتاعتها الوكالة، علماً أن القمح هو أكبر سلعة تستخدم في المساعدات الغذائية الطارئة وغير الطارئة.

ويحسب مجلس الحبوب الأميركي الطن المتري على أنه 36.7 بوشل من القمح، بحيث تمثل الـ 697 ألف طن متري 25 مليون بوشل، وهذا يشكل 590 مليون بوشل من القمح الشتوي القاسي الأميركي أو سبعة في المئة من الـ 353 مليون بوشل من القمح الطري المتوقع حصاده هذا العام، كما يتم الآن استهلاك 5 مليارات بوشل من الذرة الأميركية في صناعة الإيثانول، أي ما يعادل 40 في المئة من محصول الولايات المتحدة الضخم، ويمكن بسهولة تصدير جزء من الذرة المخصصة لصنع الإيثانول.

إن تقديم المساعدات إلى عالم جائع لن يضيف كثيراً إلى أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة، حيث ينفق المستهلكون نسبة من دخل الأسرة (8.6 في المئة خلال العام الماضي) وهي أقل مقارنة مع ما يصرفه المستهلكون في أي دولة أخرى [على المواد الغذائية].

وتسهم الحبوب الأساس في رفع كلفة المواد الغذائية المصنعة بمبلغ ضئيل يكاد لا يُذكر، وتملك الولايات المتحدة قدرة كبيرة على التصدير مثلما تشير الأرقام المذكورة أعلاه، كما لا يوجد نقص في السفن الكبيرة اللازمة لنقل الأغذية عبر المحيطات إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، ولدى سوق التصدير طاقة فائضة كبيرة تعود بشكل جزئي إلى تعطيل الحروب لتدفقات التسويق العادية، وستشكل المساعدة الغذائية الأجنبية التي يمكن أن تصاحب اقتراح الإعارة والتأجير جزءاً صغيراً نسبياً من تجارة الغذاء العالمية، وبالتالي فمن الممكن خدمتها من خلال الممارسات الروتينية لتلك التجارة.

تجنب الأزمة

إن التحديات التي يفرضها العدوان الروسي غير المبرر على الديمقراطية ورفاه الإنسان أدت إلى حشد دعم الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في الكفاح من أجل حرية أوكرانيا، ولقد واجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما بجرأة التحدي للاستقرار الجيو-سياسي جراء الغزو الروسي، وذلك من خلال توفير هذه الدول الذخائر والمعلومات الاستخباراتية العسكرية والأسلحة المتطورة [لأوكرانيا]، وبدأت العقوبات المفروضة على أوليغارشيي روسيا والاقتصاد الروسي تحقق تأثيراً ملموساً، وكذلك أخذت السياسات في أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين [تؤتي ثمارها].

وينبغي الآن توسيع نطاق “قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية لعام 2022” من أجل تقديم استجابة مماثلة لأزمة الغذاء العالمية التي سرع الغزو وتيرتها، ومن الضروري بذل كل جهد ممكن من أجل تفادي إساءة التعامل البيروقراطي مع المعونات والمساعدات الغذائية، وإن خبرة الأشخاص والشركاء الذين اكتسبوا مهارة إدارة تقلبات السوق العالمية وعدم الاستقرار ستكون مفيدة في عمليات نقل هذه الأغذية وتوزيعها، وقد اعتادت شركات السلع الأساس المتمرسة في الشراء ولوجستيات الإدارة وعمليات التوصيل القيام بالأعمال التجارية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووكالات الإغاثة الأخرى، كما يوفر التوزيع في داخل البلدان التي تتلقى المساعدات من طريق شركاء جديرين بالثقة من نوع برنامج الغذاء العالمي، ضمانة ضد المخالفات، ولكن يجب أن يترافق [التوزيع] مع الرقابة ومراجعة الحسابات من قبل حكومة الولايات المتحدة.

إن إنتاج السلع الزراعية هو أحد مواطن قوة الولايات المتحدة، ويمكن للولايات المتحدة من خلال اتخاذ إجراءات جادة لمنع حدوث أزمة غذائية عالمية، أن تبدأ في استعادة الاحترام والشرعية اللتين فقدتهما خلال السنوات الأخيرة، وذلك بإظهار الخير الملموس الذي يمكن أن تقوم به حيال الآخرين.

– كارلايل فورد رونغ هو بروفيسور جامعة ماكنايت مميز للاقتصاد التطبيقي والقانون في جامعة مينيسوتا.

– روبن إس جونسون تقاعد من منصب النائب الأول للرئيس للشؤون العالمية في كارجيل حيث عمل من 1968 وحتى 2007، وكان مدرساً مساعداً في كلية هوبرت إتش همفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا بين عامي 2007 و2014.

مترجم عن فورين آفيرز 24 يونيو (حزيران) 2022

المصدر: اندبندنت عربية