انخفضت القدرة الشرائية لملايين السوريين في شمال غربي البلاد في يونيو/ حزيران الجاري مقارنة بالشهر الماضي، ووصلت إلى حد العجز عن تأمين الاحتياجات اليومية في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار.
وذكر فريق “منسقو” الاستجابة الذي يرصد الأحوال الإنسانية في محافظة إدلب ومحيطها، في بيان اليوم الأربعاء، أنه “بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار، فإن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى قيمة 3875 ليرة تركية (نحو 250 دولاراً)، وحد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 2580 ليرة تركية”.
ويتعامل السوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام الخاضعة لهيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة السورية بالليرة التركية التي شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضاً في الصرف أمام الدولار الأميركي.
وتضم هذه المناطق أكثر من 4 ملايين جلهم نازحون يعتمد عدد كبير منهم على المساعدات، في ارتفاع نسبة البطالة وانعدام فرص العمل الدائمة.
وشهد يونيو/ حزيران الجاري زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 2.4% مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 86.4%.
وأوضح الفريق أن حد الجوع زاد إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 1.6% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 37.6%.
وبيّن أن “العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات ازداد 9% إلى نسبة 53.3% بحسب إجمالي تغطية كافة القطاعات الإنسانية”.
وأشار الفريق إلى أن “الحدود الدنيا للأجور لا تزال في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، وتراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 243 و280 ليرة تركية”.
وأكد الفريق أن هناك زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين، وما يضعهم في حالة فشل وعجز عن مجاراة المتغيرات الدائمة في الأسعار التي أصبحت تتجاوز قدرة تحمل المدنيين على تأمين الاحتياجات اليومية.
وفي السياق، أوضح الناشط الإعلامي الموجود في الشمال السوري شحود عبد الله لـ”العربي الجديد” أن “القدرة الشرائية لدى غالبية سكان الشمال الغربي من سورية انخفضت إلى حد كبير خلال العام الجاري”.
ولفت إلى أن “انخفاض قيمة الليرة التركية المتعامل بها في الشمال السوري سبب رئيسي”، مضيفاً أنه “رغم هذا الانخفاض، حافظت أجور العمالة على مستواها”.
وبيّن أن هناك العديد من الأسباب لتردي الحالة المعيشية في محافظة إدلب ومحيطها، ومنها البطالة والكثافة السكانية وتخفيض كمية المخصصات في السلل الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.
وأوضح أن العائلة “المستورة” في الشمال السوري “كان يكفيها 100 دولار أميركي لشراء حاجاتها الرئيسية، لكنها أصبحت اليوم تحتاج إلى نحو 200 دولار”.
وتابع أن مصاريف العائلة زادت بمقدار الثلث نتيجة الغلاء الذي يضرب العالم، ما أجبر الكثير من العائلات في إدلب على التخلي عن اللحوم والألبان في مأكلها نتيجة ارتفاع أسعارها.
ومع اقتراب التصويت مجدداً على التمديد لآليات إدخال المساعدات الدولية إلى الشمال الغربي في مجلس الأمن الدولي، تزداد مخاوف أكثر من 4 ملايين من عرقلة روسيا والصين إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الذي تتدفق عبره شاحنات الإغاثة الدولية والبضائع إلى سكان الشمال السوري.
وكان مجلس الأمن منح تفويضاً لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية عام 2014 من خلال 4 منافذ حدودية، اثنان منها من تركيا وواحد من الأردن وآخر من العراق.
وفي العام الماضي، قلّصت هذه المعابر إلى واحد فقط عبر تركيا (باب الهوى)، بسبب معارضة روسيا والصين تجديد التفويض عبر المنافذ الأربعة، حيث يريد البلدان حصر التصرف بالمساعدات الدولية بالنظام.
المصدر: العربي الجديد
