الائتلاف الوطني السوري: عفو نظام الأسد عن المعتقلين “كاذب”

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري، سالم المسلط، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عبد الله الشاهد، ورئيسة مجلس الأمن للدورة الحالية، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، بخصوص ما وصف بـ”العفو الكاذب” الذي أصدره نظام الأسد بحق المعتقلين.

وقال المسلط، اليوم الثلاثاء، بحسب الدائرة الإعلامية لدى “الائتلاف الوطني السوري”، إن “العفو الذي أصدره المجرم بشار الأسد، ما هو سوى خدعة للتغطية على مجزرة التضامن التي كشفتها صحيفة الغارديان مؤخراً”، موضحاً أن “لجنة التحقيق الأممية سلطت الضوء على عمليات الاعتقال التعسفي الواسعة النطاق التي يرتكبها النظام، وأن عدد المعتقلين يقدر بأكثر من 132 ألف شخص في حين لم يتجاوز عدد المعتقلين المفرج عنهم بموجب هذا العفو 500 شخص”.

وأضاف رئيس الائتلاف أن “المعتقلين في سجون النظام يتعرضون لأقسى طرق التعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما وثقته منظمات دولية، حيث وصفت منظمة العفو الدولية سجن صيدنايا في تقرير سابق لها بأنه (مسلخ بشري) وأنه (أسوأ مكان على وجه الأرض)، حيث تجري عمليات إعدام جماعية وعمليات إبادة ممنهجة للمعتقلين”.

ونبّه المسلط إلى “كيفية قيام نظام الأسد بالتلاعب بمشاعر أهالي المعتقلين”، معتبراً أن “صور العائلات في الساحات العامة وهم ينتظرون أي خبر عن أبنائهم، مدمية للقلب”، وأن “هذا العدد الهائل من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري، وضد المعتقلين على وجه الخصوص، تجعل كل الدول التي تدعم هذا النظام أو تحاول إعادة العلاقات معه، شركاء في الجرائم ضد الشعب السوري”.

وطالب رئيس الائتلاف “الأمم المتحدة بالتحرك السريع والعمل الجاد لضمان الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصيرهم ووضع حد للمجازر المستمرة في سورية”، ودعا إلى “تحقيق العدالة من خلال تحميل نظام الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها على مدى السنوات العديدة الماضية”.

وناشد المسلط “أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، العمل بجدية وصدق للتوصل إلى حل في سورية يراعي مطالب الشعب السوري وينصفه”.

وتمسك المسلط بـ”ضرورة محاسبة النظام على جرائمه العديدة، ومنها تلك التي استخدم فيها الأسلحة الكيماوية، وتعليق عضويته في كافة المنظمات الدولية”، وأنه “ليس ممثلاً شرعياً للشعب السوري”.

وحث المسلط المجتمع الدولي على “دعم إنشاء آليات عملية للتنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 2254، لا سيما تشكيل هيئة حكم انتقالية، والتي هي جوهر عملية الانتقال السياسي في سورية”.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد أكدت، الثلاثاء، في تقرير صادر عنها، أن “النظام السوري أفرج عن 476 شخصاً وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ مارس/ آذار عام 2011”.

وبيّنت الشبكة أن “مرسوم العفو 7/2022 هو المرسوم التاسع عشر منذ مارس/ آذار عام 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي”.

واعتبرت أن هذه المراسيم تكرّس الحكم المطلق “الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له”.

المصدر: العربي الجديد