هولندا تعتقل عضواً في فصيل موال لحكومة بشار الأسد

تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا تلاحق عديداً من الأشخاص والكيانات حول العالم. حيث قال الادعاء العام في هولندا، الثلاثاء 24 مايو (أيار)، إن الشرطة اعتقلت رجلاً في الرابعة والثلاثين من عمره، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما كان عضواً في فصيل مُوالٍ للحكومة في سوريا.

ويعيش الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه في هولندا منذ 2020، وتقدم بطلب للجوء هناك. وتلك هي المرة الأولى، التي تعتقل فيها السلطات الهولندية متهماً بارتكاب جرائم حرب كان قد قاتل في صف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع.

وقال الادعاء العام، في بيان، “قيل إن المشتبه فيه كان عضواً في ميليشيات لواء القدس الموالية للنظام، التي تعمل عن كثب مع أجهزة الاستخبارات السورية والقوات المسلحة الروسية”.

أضاف أنه شارك في اعتقال اتسم بالعنف لمواطن سوري تعرض بعد ذلك للتعذيب في سجن تديره استخبارات القوات الجوية السورية.

ودانت محاكم هولندية من قبل عدداً من السوريين بجرائم حرب، لكنهم كانوا أعضاء في المعارضة وجماعات إسلامية في سوريا.

ويجري نظر مثل تلك القضايا في هولندا بموجب مبادئ “الاختصاص القضائي العالمي”، التي تُتيح الملاحقة القضائية في الخارج لجرائم الحرب المشتبه فيها، أو الجرائم المحتملة ضد الإنسانية إذا لم تتسن إقامة المحاكمة في البلد، الذي يعتقد أنها ارتكبت فيه.

ضربة “لافارج” الفرنسية

وتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا تلاحق عديداً من الأشخاص والكيانات حول العالم، حيث تعرضت شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت لضربة، الأربعاء 18 مايو، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة إليها “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا، وهي اتهامات تمثل عبئاً على الشركة منذ أعوام.

وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، إن “محكمة الاستئناف في باريس أيّدت حكماً أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، ونص العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع عام 2011”.

وعام 2021، أخفقت “لافارج” في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه “يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكماً سابقاً”.

واعترفت الشركة في السابق بعد تحقيق داخلي خاص بأن “فرعها في سوريا دفع أموالاً لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع”، لكنها رفضت اتهامات عدة موجهة إليها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، في مقدمتها تنظيم “داعش”

ضابط سابق

كما طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، السجن مدى الحياة لضابط سابق في الاستخبارات السورية، في أول محاكمة تجري في العالم بشأن فظائع يتهم نظام بشار الأسد بارتكابها. واعتبر المدعي العام أمام محكمة كوبلنس أن أنور رسلان (58 عاماً) مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ولجأ رسلان إلى ألمانيا بعد انشقاقه عام 2012، وهو يحاكم منذ 23 أبريل (نيسان) 2020 أمام محكمة كوبلنس على خلفية تهم تعذيب مساجين في مركز احتجاز سري تابع للنظام في العاصمة. وتُعد هذه المرة الأولى بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا، تجري فيها محاكمة حول فظائع منسوبة إلى النظام القائم في دمشق.

وفي 13 يناير (كانون الثاني) 2022، قضت محكمة ألمانية على رسلان بالسجن المؤبد لارتكابه “جرائم ضد الإنسانية” في سجن سيئ السمعة في دمشق.

وارتبط اسم رسلان بتعذيب 4000 شخص خلال الحرب السورية. وتُعد هذه المحاكمة، التي تمت في مدينة كوبلنز، أول قضية جنائية تُرفع بشأن عمليات التعذيب يُتّهم مسؤولو الحكومة في سوريا بتنفيذها.

ولعب رسلان، البالغ من العمر (58 عاماً)، دوراً في الإجراءات التي اتخذت في سوريا ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011، فقد ألقي القبض آنذاك على عديد من المتظاهرين وغيرهم ممن يشتبه في معارضتهم للحكومة، واحتجزوا في سجن الخطيب في دمشق. ويقول مدعون إن رسلان كان يدير هذه العمليات.

المصدر: اندبندنت عربية