باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي.
ورأى التقرير أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.
قال التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- إن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل “الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام”. وقدَّم التقرير تحليلاً لنصِّ المرسوم، ولحالات الإفراج الناجمة عنه، التي تمكن من توثيقها منذ صدوره، واعتمدَ على المعلومات التي حصل عليها من المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية ومحاميهم وذويهم. وعدد من المفرج عنهم على خلفية المرسوم 7/2022، وأوردَ في هذا السياق 4 روايات.
استعرض التقرير حصيلة حالات الإفراج التي تم تسجيلها من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم في 30/ نيسان/ 2022 حتى 11/ أيار/ 2022 لمن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي ووجهت إليهم تهمة الإرهاب، وميَّز التقرير ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام، وأكَّد التقرير أنه يتناول حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. كما عرض التقرير نتائج عمليات التحليل والمقاطعة الأولية التي أجراها لحالات الإفراج الناجمة عن المرسوم مع أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
اعتبر التقرير أنَّ هذا العفو وعلى اعتبار أنَّ نصوصه نظرياً أوسع قليلاً من سابقيه إلا أنه لم يختلف عنها من ناحية التطبيق، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع نقاط أساسية تجعل من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 شكلياً ولا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.
قال التقرير إن النظام السوري ما زال يعتقل/يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد سجل التقرير في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم العفو 7/2022 الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.
كما أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.
وقدَّم التقرير تحليل بيانات أولي لعمليات الإفراج المرتبطة بالمرسوم 7/2022 في المدة ذاتها، وأشار إلى أنَّ المعتقلين قد أفرج عنهم على دفعات، وعرض رسماً بيانياً يوضِّح توزع الـ 476 المفرج عنهم وفقاً لتاريخ الإفراج.
وعقد التقرير مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم وحصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة تبعاً لمكان وقوع حادثة الاعتقال، مذكراً بأن ما لا يقل عن 86792 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، ووفقاً للتقرير أظهرت المقارنة أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً، وذلك كمعدل وسطي بين جميع المحافظات التي تمت المقارنة فيها، وهي نسبة تثبت أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأنَّ مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.
كما عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة المفرج عنهم تبعاً لأنواع مراكز الاحتجاز، وبحسب المحاكم الاستثنائية التي خضعوا لها أيضاً.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري تعمَّد عبر المرسوم 7/2022 وإجراءات تطبيقه إلحاقَ الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومسَّ كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، فقد تعمَّد إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم، وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم؛ وذلك لأن النظام السوري وعلى مدى سنوات لم يُتِح أية آلية حقيقية تمُكن العائلات من معرفة مصير أبنائها، وكما لم يسبق للقضاء السوري الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو، ورأى التقرير أن هذا هو السبب الرئيس وراء تعرض أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً لعمليات نصب واحتيال من قبل شبكات ينضوي فيها قضاة ومحامون وضباط ومتنفذون بذريعة تشميل أبنائهم بمرسوم العفو مقابل دفع مبالغ مالية طائلة.
طبقاً للتقرير فقد أظهرت العديد من الصور التي حصل عليها وتحقق منها الحالة الصحية السيئة للمفرج عنهم إثر احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من جهة ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، واعتقد أن أحوال المعتقلين الذين مضى على اختفائهم مُدةً تصل إلى 11 عاماً أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة.
أكد التقرير أن النظام السوري هو الجهة التي أجبرت المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن المرسوم رقم 7 لعام 2022 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي. كما لا يشمل العفو الغالبية العظمى من المعتقلين الذين لم توجه لهم أية تهم، ولم تتم إحالتهم لأية محاكم، وقد مضى على اعتقال كثير منهم عدة سنوات. كما أنه لا توجد معايير واضحة لاختيار المعتقلين الذين شملهم ومعظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً وأُلصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها في محاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.
وقال التقرير إن النظام السوري لم يكتفِ بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة للعمل الإرهابي والمؤامرة ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب وترك المجال أمام القضاة لشرح وتحليل التهم الموجهة وفق آرائهم، وهذا ما فتح الباب أمام عمليات الاستغلال والابتزاز المادي للمعتقل مقابل إطلاق سراحه أو تشميله في مراسيم العفو التي تصدر.
وبحسب التقرير فإنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين، ويتم توجيه التُّهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام، استناداً إلى الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. ومطالبته بالكشف عن مصير نحو 87 ألف مواطن مختفٍ قسرياً، والكشف عن مصير جثث الآلاف الذين قتلوا بسبب التعذيب، أو تم إعدامهم كما كشف التحقيق عن مجزرة حي التضامن.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
