دمشق: الاغتيالات الأمنية في “زاكية” تكرّسها كبلدة خطرة على النظام

كرست الاغتيالات المتكررة لشخصيات أمنية في بلدة زاكية، الواقعة في ريف دمشق الغربي كمنطقة خطرة على النظام وقياداته الامنية.

فقد استهدف مجهولون السبت، سيارة تابعة لمخابرات النظام السوري على الطريق الواصل بين مدينة زاكية وبلدة الديرخبية في ريف دمشق الغربي.

وقال مصدر محلي لـ”المدن” إن الهجوم الذي نفذه مجهولون بواسطة القنابل “استهدف بشكل مباشر صف ضابط لدى استخبارات أمن الدولة الفرع 255 التابع للنظام السوري”. وأشار إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة المستهدف واقتصرت على الاضرار المادية.

ولفت إلى أن المستهدف والذي ينحدر من مدينة زاكية كان قد تلقى تهديدات سابقة بالتصفية بسبب قيامه بابتزاز بعض أهالي المدينة مادياً لقاء حصولهم على أنباء تفيد بوضع أولادهم داخل أقبية فروع أمن الدولة وفروع أخرى، إضافة إلى وجود شبهات حول قيامه بعمليات اعتقال سابقة بحق أهالي مطلوبين من المدينة على الحواجز المحيطة بها، خلال الفترة التي قضاها خارجها بسبب سيطرة الفصائل المعارضة عليها.

وتعدّ عملية استهداف شخصية أمنية في مدينة زاكية، الثانية خلال العام الحالي 2022، فقد حاول مجهولون في كانون الثاني/يناير تصفية أحد قادة المجموعات التابعين للفرقة الرابعة بالقرب من مدخل المدينة على خلفية مشاركته ومجموعته في عملية اقتحام درعا البلد جنوبي سوريا في آب/أغسطس 2021.

لكن المنطقة تحولت الى دائرة الضوء كبلدة خطرة على مسؤولي النظام الامنيين، منذ العام 2019. فقد شهدت المدينة منذ تنفيذ عملية التهجير القسري، وسيطرة النظام عليها مطلع العام 2018، العديد من محاولات الاغتيال استهدفت بشكل رئيسي قادة مجموعات تابعين للفرقة الرابعة كانوا سابقاً في صفوف المعارضة السورية المسلحة، وجندهم العقيد في الفرقة غياث دله للقتال كمجموعات رديفة في المناطق التي لازالت خارج سيطرة النظام السوري مقابل ضمان عدم ملاحقتهم أمنياً.

وكان العام 2020، الأكثر نشاطاً من ناحية الاستهداف حيث تمت محاولة اغتيال قياديين تابعين للفرقة الرابعة، وقيادي آخر لمجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، إضافة إلى العثور على جثتين في أطراف المدينة تعودان لعناصر من الأمن العسكري، أحداهما برتبة رائد.

وخضعت المدينة إلى عمليات تسوية متكررة بحجة عدم التزام المطلوبين الذي رفضوا عملية التهجير القسري التي جرت بحق مدنهم وبلداتهم بين العامين 2016 -2017.

وجرت آخر عمليات التسوية بداية العام الحالي 2022، اشترطت خلالها اللجان الأهلية المكلفة بالتفاوض مع الشخصيات الأمنية المسؤولة إطلاق سراح عدد من المعتقلين، وإنهاء ملف المطلوبين، ومعالجة ملف المنشقين، إلا أن النظام السوري لم يلتزم بأي بند من بنود التسوية بعد مضي ثلاثة أشهر على انتهاء العملية.

المصدر: المدن