يعكس القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، المتمثل بإعفاء البضائع ذات المنشأ الإيراني من الرسوم الجمركية، زيادةً في التغلغل الإيراني في أسواق التجارة السورية، من دون تحصيل أي مكاسب للاقتصاد السوري، المتهالك أصلاً.
وتضمّن قرار الوزارة، تشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها، بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وإيران.
ويُضاف القرار الرسمي المعلن، الى ما كشفه موقع “صوت العاصمة” المعارض عن بند رئيسي تضمنه قرار الوزارة دون إعلانه رسمياً، وهو منح المستثمرين والتجار الإيرانيين معاملة “مميزة” في المناطق الحرة، والموافقة على طلب المستثمرين الإيرانيين بتسهيل عبور البضائع للدول المجاورة، وإدخالها السوق السورية وإقامة المعارض دون رسوم مالية كبيرة.
ونص البند غير المعلن على “معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الشركات الأجنبية، وتطبيق القرار 1070 لعام 2021 على المستوردات من المناطق الحرة للسوق المحلية ولا يطبق على المستوردات من خارج القطر إلى المناطق الحرة”. وعليه، فإن المستثمر لا يحتاج إلى بيان مصادر تمويل مستورداته.
تمكين رأس المال الإيراني
ويشكل إعفاء البضائع الإيرانية من الرسوم الجمركية، أحد بنود اتفاقية التعاون المشترك بين النظام السوري وإيران. وعادة ما يكون مثل هذا الإجراء في الدول الأخرى بمثابة تحفيز للمستثمرين الأجانب على القيام بأعمال استثمارية فيها، لكن في حالة النظام السوري يختلف الوضع حيث يظهر أن الهدف هو تسهيل عملية غزو البضائع الإيرانية للسوق السورية وتشجيع إيران على التغلغل بشكل أكبر داخل القطاعات التجارية والصناعية السورية، حسب ما يقول المستشار الاقتصادي أسامة قاضي في حديث لـ”المدن”.
ويعتقد قاضي أن هذه الإجراءات التي يتخذها النظام السوري لصالح إيران “ستنجم عنها منافسة كبيرة للبضائع المحلية إضافة الى تمكين المستثمرين الإيرانيين من الاقتصاد السوري بشكل أكبر”.
ويرى قاضي أن إيران، تدفع من خلال اتفاقية التعاون المشتركة وسائر تفاهماتها مع النظام السوري نحو “مزيد من تحكم شركاتها في الاقتصاد السوري حتى ولو كان على حساب حصة روسيا من هذا الاقتصاد المتداعي”.
تنسيق عالي المستوى
إلى جانب السلع المستوردة من إيران، يشمل إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية كافة البضائع الإيرانية المخزنة في المناطق الحرة في سوريا، وذلك بهدف تسهيل عبورها نحو السوق السورية، أو إلى أسواق الدول المجاورة، ما يشكل تنسيقاً عالي المستوى، بخلاف كل ما يُشاع حول وجود إشكالات بين النظام السوري وإيران.
ويوضح أيمن عبد النور مدير موقع “كلنا شركاء” لـ”المدن” أن الدول المجاورة التي تستقبل البضائع الإيرانية من سوريا “تشمل العراق ولبنان والأردن، حيث تتم عمليات تمرير البضائع سواء من خلال التصدير النظامي، أو عبر شبكات تهريب”.
ووفق الارقام الرسمية، لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين إيران وسوريا خلال العام 2021 أكثر من 200 مليون دولار، منها 117 مليون دولار صادرات إيرانية إلى سوريا. وبناء على هذه الارقام، يشير عبد النور إلى أن الهدف الرئيسي من الإجراء الحالي “هو تسهيل عبور البضائع الإيرانية إلى كل مناطق الإقليم”.
المصدر: المدن
