أعاد الجيش السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيساً لمجلس الوزراء، يوم الأحد، ووعد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من الاضطرابات التي تسبب في اندلاعها قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بإقصاء المكون المدني من إدارة المرحلة الانتقالية وحل مجلسي السيادة والوزراء، لكن جموعاً غفيرة نزلت إلى الشوارع رافضة أي اتفاق مع الجيش.
وفي وقت مبكر الإثنين، أفادت وسائل إعلام أن السلطات أفرجت عن زعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث السوداني علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة.
وكانت مصادر رسمية ذكرت أن أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد بعد اتفاق على إعادة حمدوك إلى منصبه، وفقاً لوكلة “رويترز”.
وبموجب اتفاق وقعه مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيتولى حمدوك الذي شغل المنصب بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019 رئاسة حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية.
ترحيب دولي
ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا بإعادة حمدوك، وحثت في بيان مشترك على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الآخرين. وقالت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي في بيان إنه من الضروري أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في السودان لإعادة المسار نحو الديمقراطية، محذراً السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.
وكتب بلينكن على تويتر “أنا متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي الى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق”.
وأضاف “كما أكرر دعوتنا إلى القوات الأمنية بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين”.
من جهتها، رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق، لكنّها شددت على “الحاجة إلى حماية النظام الدستوري للمحافظة على الحريات الأساسية المتمثلة بالتحرك السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
اختيار حكومة كفاءات
وقال حمدوك إنه وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء. وأضاف خلال في مراسم التوقيع التي بثها التلفزيون الرسمي “الدم السوداني غال”، ودعا إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير.
وأشار حمدوك إى إن الاتفاق الذي أبرمه مع الجيش يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية.
وقال البرهان إن الاتفاق سيكون شاملاً. وقال “لا نريد ان نُقصي أحداً إلا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني” مشيراً إلى الحزب الذي كان يتزعمه البشير. ومع ذلك لم يرد ذكر في الاتفاق لقوى الحرية والتغيير وهي الائتلاف المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب.
وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير إنه لا يعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان إن الاتفاق كان “عملاً فاقداً للشرعية وخارجاً عن الإطار الدستوري” وإنه يقدم “غطاء سياسياً للانقلاب”.
وأصدرت عدة لجان مقاومة تنظم الاحتجاجات أيضاً بيانات أعربت فيها عن رفض أي اتفاق مع الجيش.
وبموجب اتفاق الأحد، سيظل الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين العسكريين والمدنيين في 2019 هو الأساس فيما يلي من محادثات.
المصدر: وكالات /اندبندنت عربية
