على نحو متسارع تنشط العلاقات الأردنية – السورية، وإن أخذت العلاقات طابعاً اقتصادياً بين البلدين ضمن اجتماعات فنية لوزراء الاختصاص في الحكومتين، فإن الغطاء الأمني والسياسي تمثل باتصالات رفيعة المستوى بين الجارتين، دشنها لقاء جرى الأسبوع الماضي في عمان بين قائد الجيش الأردني ونظيره السوري.
وعلى بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب إلى العاصمة عمان ولقائه بنظيره الأردني اللواء يوسف الحنيطي، قرر وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إعادة فتح مركز حدود جابر أمام حركة الشحن والمسافرين، اعتباراً من صباح غد الأربعاء.
وكان معبر جابر من الجانب الأردني أغلق في منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية آنذاك، ليعاد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات قادمة من سوريا بفيروس كورونا أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، قبل أن تعلن عمان فتح الحدود بعد اتصال هاتفي بين وزيري داخلية البلدين نهاية أغسطس الماضي، وجرى تجميد القرار بفعل الأوضاع الأمنية في درعا.
وفيما برر بيان وزارة الداخلية الأردنية قرار استئناف فتح الحدود لـ«غايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، فإن التوجهات الرسمية تمثلت في تطبيع أمني واسع بين جيشي البلدين»، على ما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة.
وفي زيارة تعد الأرفع على المستوى الأمني والسياسي، أكد مصدر أردني مطلع أن أيوب، «نقل رسالة شفوية من الرئيس بشار الأسد للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تناولت تقدير دمشق لمواقف عمان الأخيرة في القمتين المنفصلتين التي جمعت عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهرين الماضيين». وأشارت المصادر إلى أن أسباب تعذر لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع السوري أيوب تعلقت بموعد وصول طائرة الملك من نيويورك في اليوم نفسه، رغم تأخر أيوب لساعة متأخرة، ما اضطر أيوب لنقل الرسالة عبر قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي.
وكشفت المصادر أن لقاء أيوب والحنيطي استعرض جهود تثبيت التهدئة في الجنوب السوري بعد عودة سيطرة الجيش النظامي، فإن ملف ضبط الحدود من الجانبين أمام موجات تهريب المخدرات والسلاح سيطرت على المباحثات الثنائية، بعد تقديرات أمنية أردنية تشير إلى أن عصابات السلاح والمخدرات استوطنت في الداخل السوري، وسيشكل توسع نفوذها ضغطاً على النظام السوري، وتصديراً للقلق نحو دول الجوار.
على الجانب الاقتصادي، فقد كسرت عمان الحصار المفروض على دمشق بعد حصولها على استثناءات من تطبيق قانون «قيصر» الأميركي، من بوابة الاجتماع الوزاري الذي عقد مطلع الشهر الحالي لدول خط الغاز العربي (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، والاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، والتعهد بتنفيذ خطة عمل وجدول زمني بهذا الخصوص بحضور وزراء الطاقة في الدول الأربع.
وتحت ضغط الاستجابة لأزمة الطاقة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، في وقت يتوفر فائض من إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن، وتوفر البنية التحتية شبه الجاهزة لعبور الغاز المصري من الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان، اندفعت عمان لتعزيز العلاقة من دمشق، لتنطلق أمس الاثنين اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
وفي الوقت الذي تهدف الاجتماعات إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وكذلك إعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين، فمن المتوقع أن تتمخض الاجتماعات عن وضع تصور لسبل تأطير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين، خصوصاً في ضوء أوضاع عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة وجائحة «كورونا».
ويشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني كل من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية عن الجانب الأردني ونظرائهم من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء، حسب بيان رسمي أردني. ومن المنتظر أن تنتهي الاجتماعات مساء الثلاثاء، في انتظار إصدار بيان مفصل عن المهرجان، حسب المصادر الحكومية المحلية.
المصدر: الشرق الأوسط
