كانت المواجهة الأخيرة في غزة بمثابة جرس إنذار لأولئك الذين يتمنون التركيز بشكل أكبر على التهديدات الإيرانية وسط استبعاد القضية الفلسطينية من جدول الأعمال. إن إسرائيل بحاجة متزايدة للاستعداد لاحتمال شنّ هجوم على المواقع النووية الإيرانية أو خوض حرب أخرى مع «حزب الله». وإذا قبل المرء مركزية التحدي الإيراني، والانفجار المحتمل للوضع الفلسطيني، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في انتهاج استراتيجية رباعية جديدة تتكون من أربعة مبادئ و أربع خطوات.
عندما أعلنت إسرائيل وحركة «حماس» وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في أيار/مايو بعد أسبوعين من القتال، نُشر في اليوم نفسه خبر مفاده أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أشاد علناً بالتقدم المحرز في المفاوضات النووية الجارية مع الغرب. ولم تمرّ رمزية هذا الإعلان المتزامن مرور الكرام بالنسبة للمتمرسين في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، حيث كان كاتب هذه السطور يترأس “قسم البحث والتحليل” حتى العام الماضي. ومتى طُلب من أفراد هذا القسم تعريف التهديد المحدق بإسرائيل بأكبر قدر ممكن من الدقة، فهم يميلون إلى القول “الأمر كله يتعلق بإيران”. لكن في التقييمات الاستراتيجية الأكثر تفصيلاً لـ “قسم البحث والتحليل”، لطالما تضمنت هذه الإجابة المبسطة تحذيراً حاسماً – وهو أن مصالح الأمن القومي الإسرائيلي تجعل من المستحيل اعتبار إيران المسألة الوحيدة ذات الأولوية القصوى وسط تهميش المسألة الفلسطينية.
ومن هذا المنطلق، كانت المواجهة الأخيرة في غزة بمثابة جرس إنذار – ربما يكون الأخير – لأولئك الذين يتمنون التركيز بشكل أكبر على التهديدات الإيرانية وسط استبعاد القضية الفلسطينية من جدول الأعمال. وبدلاً من التمسك بهذا المفهوم من “إدارة الصراع” ، قد يكون الوقت قد حان لإجراء دراسة نقدية للاستراتيجية التي فرضت تكاليف سياسية واقتصادية باهظة على إسرائيل وصرفت الانتباه والموارد عن التحدي الإيراني المتزايد. وينطبق ذلك بشكل خاص بالنظر إلى حاجة إسرائيل المتزايدة للاستعداد لسيناريوهات أكثر تطرفاً، وحتى ربما لاحتمال شنّ هجوم على المواقع النووية أو خوض حرب أخرى مع «حزب الله».
تحليل الحلقة المفرغة
كانت خاتمة المواجهة العسكرية الأخيرة مألوفة. فقد أعلن مؤيدو الخيارات العسكرية من كل جانب النصر، مقللين من شأن إخفاقاتهم والثمن الباهظ الذي دفعوه – بينما اعترفوا سراً بأن المواجهة التالية هي مسألة وقت فقط، حتى لو حاولت إسرائيل القول خلاف ذلك. أما الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية، فقدمت عروضها المعتادة للوساطة وإعادة الإعمار مقابل تفكيك «حماس»، لكن لا يبدو أن هناك مَن يعتقد أن هذه المقترحات الفاترة ستتكلل بالنجاح.
إن «حماس» هي حركة إسلامية متشددة، وسيطرتها المستبدة على غزة ليست سوى إخفاق تاريخي مدوٍ. والشيء الوحيد الذي حصل عليه سكان القطاع من “المقاومة” المزعومة هو الدمار والموت. ومن المرجح أن يستغل قادة الحركة أي برنامج إعادة إعمار جديد وفقاً لمبدأهم المألوف المتمثل في “الأنفاق والصواريخ أولاً”، تاركين العديد من المباني المدنية المدمرة دون مساس لأغراض الدعاية الخارجية. وكما رفع إسماعيل هنية إشارة النصر بينما كان يقف وسط الحطام في غزة بعد صراع عام 2014، التُقطت صورة لقائد «حماس» الحالي يحيى السنوار جالساً في مكتبه الذي تعرض للقصف ومبتسماً في تحد بعد أيام قليلة من إراقة الدماء الأخيرة التي شهدها القطاع.
وفي ظل مثل هذه القيادة، ستواصل «حماس» بشكل شبه مؤكد استراتيجيتها المتمثلة في استخدام المدنيين كدروع بشرية، كما سيبقى معظم المجتمع الدولي متردداً في انتقاد الحركة بسبب تكتيكاتها وأيديولوجيتها التدميرية. وبما أن «حماس» لن تغير مسارها، فإن السؤال هو ما إذا كانت إسرائيل ستتعلم الدروس الضرورية من المواجهة.
التفكير في الخيارات المعيبة
بناءً عل خبرتي المباشرة في مجال المداولات الاستخباراتية العسكرية في أعقاب الصراعات السابقة في غزة، لا شك أن “جيش الدفاع الإسرائيلي” يخضع أساساً لعملية تعلّم صارمة ومتعمقة تشمل كافة جوانب التصعيد الأخير. ويتمثل أحد الأهداف الأساسية لهذه العملية في ضمان استعداد “الجيش الإسرائيلي” للصراع المقبل – ليس فقط مع «حماس»، ولكن أيضاً مع أي مواجهة مستقبلية مع «حزب الله» (الذي يُفترض أن قادته قد أُحيطوا علماً بالمعلومات الاستخبارية الدقيقة والقوة الهجومية التي أظهرها “سلاح الجو الإسرائيلي” خلال الضربات ضد أصول [«حماس»] المخبأة تحت الأرض وأهداف أخرى في غزة).
ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي على الحكومة الإسرائيلية الجديدة النظر فيه ليس ما إذا كان “جيش الدفاع الإسرائيلي” قادراً على هزيمة «حماس» أو «حزب الله»، ولكن ما إذا كانت موارد البلاد وأولوياتها واستراتيجياتها متوائمة بشكل مناسب. فهل سيؤدي السعي للتوصل إلى تفاهمات غبر مباشرة مع «حماس» إلى وقف دائم لإطلاق النار؟ هل أن إبقاء الحركة “جماعة مثبطة ومستضعفة” سيؤتي ثماره فعلاً؟ إن لم يحصل ذلك، فستجد إسرائيل صعوبة في التركيز على التهديد الإيراني المعقد بينما [ستضطر] إلى التوقف من حين لآخر لبضعة أيام لخوض معركة (أو ما هو أسوأ) في غزة.
وحتى لو خلصت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى أن أفضل استراتيجية يمكن أن تعتمدها تكمن في التعاطي مع القضية الفلسطينية على أنها ثانوية، إلّا أنه مع ذلك سيتعين على القادة دراسة الخطوات التي عليهم اتخاذها لتقليل حدة الصراع بما يكفي للحفاظ على تركيزهم الأساسي على إيران. ويصحّ ذلك بشكل خاص بالنظر إلى أن مقاربة إدارة بايدن تجاه هذه القضايا تختلف عن نهج ترامب في جوانب رئيسية.
وبالتالي، ما الذي يمكن القيام به بشأن القضية الفلسطينية للتمكّن من توجيه التركيز والموارد لمواجهة التحدي الإيراني؟ سرعان ما يمثل أمامنا خياران، وفي النهاية، قد يجري تنفيذهما كلياً أو جزئياً. ومع ذلك، ينطوي كل منهما على مخاطر أو عيوب استراتيجية أساسية من شأنها جعل صناع القرار يفكرون بها.
الخيار الأول: وقف إطلاق نار “آخر مماثل”. سيكون ذلك امتداداً للمقاربة السابقة، أي محاولة التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل و«حماس» عبر طرف ثالث (مثل مصر ودول الخليج). وسينصب التركيز على بدء إعادة الإعمار، وإجراء مفاوضات بشأن إطلاق سراح سجناء وتحديد أماكن أشخاص مفقودين، ومنع نقل الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة. وقد يقبل الطرفان بهذه المقاربة – فـ «حماس» بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار والهدوء (حتى ولو بشكل مؤقت)، بينما قد ترى إسرائيل أن هذا المسار أكثر ملاءمة لأنه لا يتطلب قرارات صعبة (باستثناء ما يتعلق بالإفراج عن سجناء محتملين). ومع ذلك، فإن المخاطر واضحة بنفس القدر – فسيكون من الصعب الوصول إلى تفاهمات واجبة التنفيذ تمنع «حماس» من إعادة بناء ترسانتها وبنيتها التحتية العسكرية. ويمكن أن يكون الاعتماد على الردع محفوفاً بالمخاطر عندما يكون الطرف المعني منظمة إرهابية إسلامية تميل إلى اتخاذ قرارات غير منطقية في نظر إسرائيل، وحتى إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فمن المحتمل جداً أن يكون مؤقتاً. ومع ذلك، قد يستمر صناع القرار في اتخاذ هذا الخيار إذا كان ذلك لتجنب الحلول الجذرية فقط.
الخيار الثاني: الردع والصدّ العسكري. بدلاً من تقديم حلول وسط جوهرية بشأن إعادة الإعمار وإطلاق سراح السجناء وقضايا أخرى، يمكن لإسرائيل أن تحاول التوصل إلى وقف أبسط لإطلاق النار يركز على عنصرين: ردع «حماس» عن التصعيد، وتوضيح أن أي تصعيد مستقبلي سيؤدي إلى حملة متطرفة تهدف إلى القضاء على نظام «حماس». ومع ذلك، على الرغم من أن الإطاحة بالجماعة الإرهابية أمر مبرر سياسياً ومُجدياً عسكرياً، إلا أن مخاطر هذه المقاربة واضحة: قد تستلزم قتالاً شديد الحدة يؤدي إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين، وسترغم إسرائيل على استعادة سيطرتها، على الأقل جزئياً، على غزة. ولا يبدو أن صناع القرار الإسرائيليين متحمسون لتطبيق هذا السيناريو، لكنه قد يتبلور في كافة الأحوال في مرحلة ما إذا حاول الطرفان الاستمرار في الوضع الراهن. ففي النهاية، إن نظام «حماس» أقل استقراراً مما يبدو وقد ينهار في وجه أي اضطرابات محلية أو دورة تصعيد أخرى، حتى بدون نية إسرائيلية متعمدة.
استراتيجية بديلة
إذا قبل المرء مركزية التحدي الإيراني، والانفجار المحتمل للوضع الفلسطيني، والمخاطر الكامنة في الخيارين المذكورين أعلاه، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في انتهاج مقاربة جديدة – على وجه التحديد، استراتيجية “4×4” تتكون من أربعة مبادئ و أربع خطوات:
أربعة مبادئ:
أخذ زمام المبادرة. التأثير على الواقع بشكل استباقي بدلاً من مجرد الرد على الاستفزازات والتطورات الأخرى.
التفكير بشكل منهجي. صياغة ردّ شامل على التحدي الفلسطيني بأكمله، بدءاً من الفرضية القائلة بأنه على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها الأطراف أثناء السعي لتحقيق تسوية سلمية، لا تزال “السلطة الفلسطينية” محاوراً أفضل من حركة «حماس» المتطرفة.
الاستفادة من الزخم. الاستفادة من التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط وسط اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل والمعارضة الدولية الواسعة النطاق لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. ويعني ذلك الترويج لمشاركة أكبر من قبل الحكومات العربية البراغماتية، بقيادة إدارة بايدن كوسيط عادل، وواسع الاطلاع، ونافذ [أيضاً].
بناء الجاهزية. جمع الشرعية السياسية وبناء الجاهزية العملياتية من أجل القيام بعمل عسكري محتمل في حال واجهت المبادرة الرباعية (4×4) مقاومة وتدهور الوضع على الأرض.
أربع خطوات:
ترسيخ وقف لإطلاق النار يكون ذو طابع رسمي ومستدام بشكل أكبر استجابة للمطالب الخارجية، ولكن الحدّ من القضايا المدرجة في هذه الاتفاقية العسكرية المؤقتة، وإرجاء معظم الأسئلة بشأن إعادة الإعمار والمسائل الأخرى للمفاوضات اللاحقة. إن ذلك سيسمح لحركة «حماس» وقاعدتها الانتخابية بالتركيز على حجم الأضرار التي الحقتها بالشعب حتى ولو تمسك قادة الجماعة بإيديولوجيتهم.
تحديد شروط إعادة الإعمار الإنساني المشروط والخاضع للإشراف. بوساطة من واشنطن ومصر ودول الخليج، يمكن أن تبدأ إعادة الإعمار في غزة وفق الشروط التالية: يجب أن تكون المشاريع إنسانية بحتة؛ يجب أن تخضع كافة الأنشطة لآلية مراقبة وتحكّم تمنع استخدام المواد لأغراض عسكرية؛ ويجب أن تكون «حماس» مستعدة للتفاوض بشأن تبادل الأسرى قبل تقديم تنازلات معينة.
تقوية “السلطة الفلسطينية” بشكل كبير. يستلزم ذلك مساعدة مسؤولي “السلطة الفلسطينية” على إجراء تحسينات اقتصادية ومدنية في الضفة الغربية من أجل إبطاء التفكك المستمر للحكومة وفقدانها للشرعية – وهو مسار قد يتسارع حالما لم يُعد محمود عباس رئيساً.
تعزيز مشاريع البنية التحتية الطويلة الأمد في غزة. يمكن لإدخال تحسينات إلى قطاعيْ الطاقة والمياه وبناء ميناء أن يساعد إلى حدّ كبير السكان المحليين ويحافظ على احتمال قيام دبلوماسية مستقبلية. يجب أن تموَّل هذه المشاريع من قبل دول خليجية متعددة – وليس قطر فقط – وأن يتم تصميمها بهدف تسليمها بصورة كاملة إلى “السلطة الفلسطينية” بدلاً من «حماس».
قد تبدو الخطة الرباعية تفاؤلية بشكل مفرط – ففي النهاية، يمكن للمرء أن يتصور بسهولة رفض «حماس» التعاون مع الخطوات التي تقوي “السلطة الفلسطينية”، في حين لا تستطيع الحكومة الضعيفة برئاسة عباس فعل الكثير لتثبيت سلطتها في مثل هذه الأمور. ومع ذلك، في ظل الظروف الراهنة، سيكون من الأخطر عدم تجربة الخيارات التي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن القابل للاشتعال. ومن شأن مبادرة إقليمية مهمة مدعومة من دول الخليج ومصر أن تجعل من الصعب للغاية على «حماس» رفض المساعدات الإنسانية والبنيوية في غزة المنهارة، لأن القيام بذلك من شأنه أن يعرّض الحركة لاحتجاجات شعبية واسعة النطاق ويمنح إسرائيل شرعية لاستخدام القوة في سيناريوهات تصعيد مستقبلية.
أما بالنسبة للضفة الغربية، فقد يكون من الحكمة أن تقوم الأطراف بإحياء جوانب النهج التصاعدي: أي تعزيز نسيج الحياة للسكان الفلسطينيين بصورة تدريجية، وبناء البنى التحتية، ودعم أنظمة الحكم المحلي. إن العودة إلى مثل هذه الأنشطة مع تركيز متجدد يمكن أن تقوي “السلطة الفلسطينية” بغض النظر عما يحدث في غزة. وفي هذا السياق، يجدر استذكار المقاربة الفريدة لرئيس الوزراء السابق سلام فياض، الذي فضل قيادة أكثر عملية وواقعية.
وبالطبع، يتطلب هذا النوع من العمليات المنهجية والتصاعدية الصبر والجرأة، وعليه فإن السعي إلى إحداث تغيير تدريجي في سياق فلسطيني متقلب لا يخلو حتماً من المخاطر. ومع ذلك، فإن الشروع في حلول سريعة غير واقعية خلال محاولة إخماد النار يُعتبر نهجاً أكثر خطورة بكثير، سيؤدي على الأرجح إلى انفجار أكبر في غزة وإلى تفكك مؤسساتي مدمّر في الضفة الغربية. إن حالة الهدوء النسبي الأخيرة في الضفة الغربية هي حالة خادعة، لأنها تعتمد على الجهود اليومية التي يبذلها “جيش الدفاع الإسرائيلي” و”جهاز الأمن العام” للقضاء على البنية التحتية للإرهاب، وغالباً بالتعاون مع مؤسسات “السلطة الفلسطينية” بقيادة عباس (الذي يعارض الإرهاب لكنه لا يزال يتبنى نهجاً سياسياً لا يقدم الكثير من الأمل أكثر من ذلك الذي توفره «حماس»). وكان “قسم البحث والتحليل” في “جيش الدفاع الإسرائيلي” قد أصدر تحذيراً إستراتيجياً بشأن هذا الانفجار والتفكك قبل سنوات، وقد أثبتت الأحداث منذ ذلك الحين صحة التقييم.
بعبارة أخرى، يجب أن تكون المواجهة الأخيرة في غزة والحضيض الواضح لشرعية “السلطة الفلسطينية” بمثابة جرس إنذار للحكومتين الجديدتين في القدس وواشنطن. فبالإضافة إلى تحديث ما تعرفانه عن القضية الفلسطينية، يجب أن تدرسا الانتقال من إدارة الصراع إلى تحديد إطاره وتقليل المخاطر الناتجة عنه. كما يجب اتخاذ هذه القرارات في سياق السياسة تجاه إيران – سواء تم التوصل إلى اتفاق نووي أم لا، وخاصة في ظل التوترات المتزايدة مع «حزب الله» في الدولة اللبنانية المتداعية. وبالفعل، إذ قبل المرء الفرضية القائلة بأن إسرائيل قد تركز باهتمام أكبر على التحدي الإيراني في المستقبل القريب، فقد يكون جرس الإنذار فعلياً هو التحذير الأخير. وقد تصبح هذه الضرورة أكثر إلحاحاً حتى إذا أعاد “تأثير أفغانستان” رسم معالم المقاربة الأمريكية الأوسع نطاقاً تجاه الشرق الأوسط وغيّر الحسابات الخاصة بإيران وشركائها في لبنان واليمن والعراق وغزة.
العميد درور شالوم، “جيش الدفاع الإسرائيلي”، هو زميل عسكري زائر في معهد واشنطن. وقد شغل منصب رئيس “قسم الأبحاث والتحليل” في «شعبة الاستخبارات» في “الجيش الإسرائيلي” في الفترة 2016-2020.
المصدر: معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
