نتيجة لاستمرار النظام السوري والروسي وايران وحزب الله والمليشيات التابعة لهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في ادلب وريفها .
ومع استمرار عمليات الحصار والقصف لدرعا مرتكبين ابشع جرائم الابادة الجماعية المعاقب عليها بالقانون الدولي دعى فريق مصير وهو منظمة مجتمع مدني مستقلة لاعتصام مفتوح امام السفارة الروسية في برلين
ولقد لاقت المبادرة تعاطفا كبيرا في المانيا ودول اوربية عديدة
ولقد شارك المحامون الاحرار المشاركين في الورشة التي اقامها المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية في برلين لمحاكمة مجرمي الحرب في هذا الاعتصام المفتوح
كما شارك التجمع الوطني السوري الموحد وحركة بناء سورية الحرة ومجموعة من الاحرار من الدنمارك وجهات اخرى في هذا الاعتصام المفتوح
ولقد اصدر فريق مصير الذي نظم هذا الاعتصام البيان التالي :
نظرا للتطورات السياسية والعسكرية وعمليات القصف لمناطق ادلب وريفها والحصار الخانق لاهالي درعا والذي يشكل جرائم ضد الانسانية فان فريق مصير الذي ينظم هذا الاعتصام المفتوح امام السفارة الروسية يسعى لتحقيق المطالب التالية :
– وقف إطلاق النار في درعا وإدلب بشكل فوري وعاجل.
– إدخال مساعدات طبية وإنسانية بدون شروط.
– عدم استهداف المراكز الحيوية ( مستشفيات – مستوصفات -أفران – مدارس – جامعات – أسواق – مراكز بيع محروقات – مراكز توليد الطاقة ) .
– فتح المعابر لدخول المساعدات الانسانية وعدم ادراج فتح المعابر ضمن المطالب السياسية والتفاوضية.
– تطبيق اتفاقيات جنيف فيما يخص النزاعات المسلحة وعدم استهداف المدنيين.
– الالتزام التام باتفاقيات خفض التصعيد في مناطق درعا و إدلب بموجب إتفاقيات سوتشي والاستانة وجعلها منطقة آمنة.
– ابعاد الميليشيات الايرانية واللبنانية عن درعا وادلب.
– تطبيق بيان جنيف 1 وبياني فيينا بخصوص سوريا و قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 2118 – 2254 .
– الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضرورة الكشف عن مصير المغيبين والمختفين قسراً
وذلك تطبيقًا لبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام 2118 – 2254 ،والسماح لبعثات الامم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة بزيارات دورية لكافة أماكن الاعتقال والفروع الامنية والسجون الرسمية والسرية .
ونامل من جميع قوى الثورة والشخصيات الوطنية المشاركة حتى تحقيق اهدافه بالتوقف عن جرائم القتل والقصف والابادة الجماعية التي ترتكب في ادلب وريفها وانهاء الحصار الظالم الذي يرتكبه النظام السوري وداعميه على درعا وارتكابهم لجرائم التهجير القسري المعاقب عليها بالمادة الخامسة من قانون المحكمة الجنائية الدولية.