حمّلت لجان التفاوض ووجهاء حوران في محافظة درعا «الضامن الروسي» والنظام السوري ممثلاً باللواء حسام لوقا، رئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام في محافظة درعا، «تبعات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في حوران»؛ ذلك بعد عزل مناطق في درعا والتلويح باستخدام ميلشيات إيرانية و«حزب الله» لقبول شروط دمشق وقاعدة حميميم بتسليم السلاح الخفيف في الجنوب.
وأدان بيان، باسم اللجنة المركزية في درعا البلد، وفي المنطقة الغربية، ومجلس أعيان المنطقة الغربية، وأحرار الريف الشرقي، ومنطقة الجيدور، وكناكر، «أسلوب التهديد» الذي يمارسه الجنرال الروسي الجديد في محافظة درعا، «بعد تهديد المدينة بجلب الميليشيات الإيرانية و(حزب الله) إلى درعا، وتحليق للطيران الحربي الروسي فوق مدينة درعا البلد، وتحول الجانب الروسي من ضامن إلى مستخدم لأساليب الحصار والترهيب والتهديد؛ لبث الرعب في قلوب النساء والأطفال والشيوخ؛ ما أدى إلى خروج الضامن الروسي عن وضيفته في اتفاق التسوية جنوب سوريا، ومخالفاً للقرارات الدولية ذات الصلة».
كما طالب البيان بفك الحصار عن مدينة درعا البلد الذي فرضته قوات النظام السوري قبل أيام.
وجاء ذلك البيان، وفقاً لأحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بعد أن رفضت الأهالي في مدينة درعا البلد مطلب الجنرال الروسي أسد الله بتسليم 200 قطعة سلاح خفيف من الكلاشنكوف، و20 قطعة من رشاش متوسط، واستخدام المبعوث الروسي لجنوب سوريا صيغة استفزازية بتهديد المنطقة من خلال إرسال رد أخير، قال فيه بعد أن رفضت المدينة مطلبه، إنه سوف تدخل الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» إلى المدينة.
وأكد المصدر، أن اللجنة المركزية للتفاوض حثت عبر تواصلات دولية لتحمّل الجانب الروسي مسؤولياته في المنطقة، وبحثت مصير المنطقة ومخاطر جرها إلى تصعيد عسكري جديد، على الصعيد المحلي والإقليمي، بعد أن قبلت بالتهدئة والسلم الأهلي والعيش المشترك في المنطقة ضمن اتفاق التسوية منذ عام 2018.
وقال المصدر، إنها المرة الأولى التي يلوح بها الجانب الروسي باستقدام الميليشيات الإيرانية إلى المنطقة الجنوبية، وهذا من أبرز الأمور التي ضمنته روسيا لأميركا ودول إقليمية بإبعاد هذه الميليشيات عن المنطقة (درعا والقنيطرة) مقابل مساندتها لقوات النظام براً وجواً للسيطرة على المنطقة عام 2018، وخضعت المنطقة حينها لاتفاق التسوية، وأن استقدامها لهذه الميليشيات إلى المنطقة، سيقابل برفض دولي وإقليمي ومحلي، يثبت للجميع ضعف الدور الروسي في سوريا، والهيمنة الإيرانية حتى على الضباط الروس في سوريا.
ويرى أن النظام السوري يسعى إلى أبعد من تسليم السلاح غير المؤثر على وجوده أساساً، وأكد ذلك حسين الرفاعي، رئيس لجنة المصالحة التابعة للنظام ورئيس فرع حزب «البعث» بدرعا بقوله، إن «التسوية عام 2018 غير عادلة، ولا يمكن ترك المنطقة الجمركية القديمة في درعا البلد، ولا بد أن تكون منطقة آمنة خالية من وجود المسلحين»، بينما نص اتفاق التسوية عام 2018 على عدم دخول قوات النظام السوري إلى مناطق درعا البلد ومنها منطقة الجمرك القديم؛ لذلك جند النظام السوري عدداً من أبناء مدينة درعا البلد واتخذوا من جمرك درعا القديم مقراً ومركزاً لهم.
ومنها ينظر إلى رغبة النظام السوري وروسيا بإعادة تفعيل المعبر الجمركي القديم وتأمين طريقه؛ لأهمية المعبر وقربه المباشر مع مدينة الرمثا في الأردن، وليظهر أنه المسيطر على الحدود أمام العالم، ويمتلك معابر آمنة لدخول المساعدات الإنسانية مع خضم الحديث مؤخراً عن دعوة دولية لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا ومناطق نفوذها في سوريا، ورفض النظام الطرح الدولي والموافقة على دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر التي تشرف عليها الحكومة السورية فقط.
وأفرجت قوات النظام السوري عن 40 موقوفاً من أبناء محافظة درعا يوم السبت الماضي 27 يونيو (حزيران) 2021، ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري ما تحدث به رئيس فرع «البعث» في درعا وعضو لجنة المصالحة حسين الرفاعي، أنه لا حصار على مدينة درعا البلد والطرق مفتوحة، وأن ما يجري في مدينة درعا البلد هو تصحيح للتسوية السابقة، التي لم تكن عادلة عندما سمحت بترك السلاح الخفيف، مشيراً إلى أنّ هناك تفاوضاً مع اللجنة المركزية في درعا البلد، بشكل مباشر أو عبر الجانب الروسي لتسليم السلاح، والأمور ما زالت قيد المفاوضات، مع الرغبة بالحل السلمي.
وردّ ناشطون من مدينة درعا البلد بنشر صور من داخل مدينة درعا البلد توضح قيام قوات النظام السوري بحصار المدينة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد، ورفع السواتر الترابية والإسمنتية على مداخلها.
وقال الناشط عثمان المسالمة من درعا البلد، إن القضية المطروحة في مدينة درعا البلد مؤخراً أكبر من عمليه تسليم 200 قطعة سلاح يسهل جمعها، ولا حاجة ملحة للنظام بها، الموضوع بنظر الأهالي كسر رمزية مدينة ثائرة أولاً، وعمل انتقامي رداً على الرفض الشعبي للانتخابات الرئاسية؛ فمنذ مقاطعة درعا البلد الانتخابات الرئاسية والخروج بمظاهرة مناهضة للنظام السوري حينها، بدأت قوات النظام بالتصعيد تدريجياً، فعملت أولاً على فصل مدينة درعا البلد عن مركز مدينة درعا المحطة، وتلاها إغلاق للطرقات كافة، ثم مرحلة الحصار التام والمطالبة بتسليم السلاح.
وأشار الأهالي متمسكة بموقفها وترفض هذا الطلب، معتبرين كلها وسائل ضغط على المدينة، لا سيما مع دعوة الجنرال الروسي استقدام ميليشيات «حزب الله» وإيران إلى المدينة، وتحليق للطيران فوق المدينة التي يسكنها 11 ألف عائلة و55 ألف نسمة، جميعهم اليوم محاصرون، يمنع خروجهم من المدينة من قبل حواجز النظام السوري المنتشرة على أطراف المدينة.
مشيراً إلى أن أي عملية تصعيد عسكرية في المدينة تنذر بكارثة إنسانية، وخاصة أنها محاذية تماماً للشريط الحدود مع الأردن، وقد يخضع الحل في المدينة إلى تفاهمات دولية تتجاوز رغبة النظام السوري، وفي حال حصل تصعيد سيكون مشابهة لما حدث في مدينة الصنمين وطفس يتجه نحو تسوية جديدة، وتصوير الواقع بتحقيق انتصار معنوي جديد لقوات النظام السوري في درعا.
يشار إلى أن الجنرال الروسي المندوب حديثاً لمحافظة درعا كان قد طلب من اللجنة المركزية في درعا الأربعاء الماضي بتسليم عدد من السلاح الفردي الخفيف الذي لا يزال متواجداً في مدينة درعا البلد، مقابل إخراج التشكيلات العسكرية التابعة للأجهزة الأمنية، من النقاط التي تتمركز بها في حي المنشية وحي سجنة في درعا البلد وفي جمرك درعا القديم وسحب سلاح اللجان أيضاً، وأن المطلب الروسي جاء بدفع من مسؤول اللجنة الأمنية التابعة لدمشق في محافظة درعا اللواء حسام لوقا.
المصدر: الشرق الأوسط
