في مقال سابق للصحفي إبراهيم حميدي في الثالث عشر من نيسان/ أبريل الماضي، يتطرق إلى قمة ثلاثية في بغداد جمعت الرئيس المصري السيد عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، لمناقشة مبادرة سورية سلمت للسيد الكاظمي وتوصلت القمة الثلاثية إلى ضرورة عودة سوريا الى الجامعة العربية وإلى “العمق العربي” لمواجهة تغلغل إيران في سوريا، وتوغل تركيا في شمال وشمال شرق سوريا.
وأعقب هذه القمة تصريحات ترحيب مؤيدة للأمين العام للجامعة العربية بحجة أن سوريا كانت إحدى الدول السبعة المؤسسة للجامعة العربية، عززتها تصريحات ترحيب وتأييد للتطبيع مع النظام السوري غير أنه لم يترتب عليها أي نتائج فعلية خلال الفترة الماضية لأسباب عديدة أعرضها لاحقاً بعد توضيح الأسباب التي توجب رفض المبادرة من أساسها كما يلي:
طلب العودة الموجه إلى رئيس وزراء العراق قُدم من النظام وفق خطة تهدف إلى استمراره في السلطة وعودته للجامعة العربية وتمرير الاستفتاء الرئاسي مع تجميله ليبدو كانتخابات رئاسية عبر تكليف طرفين مواليين في الجبهة التي يرأسها لترشيح عضوين وعضو ثالث يرأس هيئة العمل الوطني التابعة للنظام تشكيلاً وتمويلاً مع التظاهر بأنها هيئة معارضة تحاول منافسة هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
وتؤكد خطة النظام أن لديه خطة متكاملة تتلخص بإصرار لجنته الدستورية على عدم الالتزام بخطة المبعوث الدولي السيد غير بيدرسن ونائبه د.خولة مطر والخبراء الدوليين لدى الأمم المتحدة في البعثة لمناقشة المبادئ الدستورية مع لجنة هيئة التفاوض السورية ولجنة المجتمع المدني وبالقواعد الإجرائية التي تمكن من تحقيقها بالتوافق مع الأطراف الثلاثة وتعطيل صياغة مشروع دستور جديد والحوار حول سلة الحكم وآلية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والأمن والإرهاب وتنفيذ القرار 2254/2015 الذي يلزم النظام بتنفيذ إجراءات بناء الثقة عبر إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين وتسهيل مرور المساعدات الدولية الإنسانية إلى الشعب السوري في مناطق سيطرة النظام وفتح المعابر لتسهيل مرور القوافل والمنظمات الإنسانية، غير أنه يتم تعطيلها عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن من قبل حلفاء النظام ومنع مرورها فعلياً، ورفض إصدار مرسوم عفو عام شامل لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين منذ أواسط آذار/ مارس 2011 حتى تاريخ صدوره.
وعدم الالتزام الفعلي بفكرة اللجنة الدستورية المقترحة من الاتحاد الروسي في مؤتمر سوتشي2 بمشاركة وفد كبير من النظام في حدود 1200 عضو وبما ورد في البيان الختامي بموافقة الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة والمبعوث الدولي السايق وحقه في الموافقة على أعضاء اللجنة الدستورية المقترحة من النظام والمعلنة في البيان الختامي على أن لا تكون بديلاً للحل السياسي في جنيف3 طبقاً لبيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده القرار2254 بستة أشهر.
الأمر الثاني أن مقعد سوريا في الجامعة العربية ليس للنظام الحاكم بل هو لسوريا الوطن والشعب والدولة السورية المنتخبة ديمقراطياً التي تمثل الشعب السوري بجميع أطرافه وأطيافه ومكوناته تحت الإشراف التام للأمم المتحدة بعد صياغة مشروع الدستور والانتقال السياسي وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة وعودة اللاجئين والنازحين للاستفتاء على الدستور الموقت الذي يمكن هيئة الحكم غير الطائفي المتوافق عليها بين الأطراف الثلاثة المعارضة الممثلة بهيئة التفاوض والمجتمع المدني وممثلي النظام في اللجنة الدستورية ممن لم يرتكب أي جرائم حرب ضد الإنسانية.
وقرار الجامعة العربية السابق بإخراج النظام الحاكم من عضوية الجامعة لأنه لا يمثل الشعب السوري لا يتيح العودة قبل إنجاز الحل السياسي والتسوية المنشودة.
ثالثاً، إن القمة الثلاثية للقاهرة وعمان وبغداد كانت تهدف لشروط محددة واضحة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية و”العمق العربي” هي مواجهة تغلغل إيران في سوريا؛ وتو غل تركيا شمالها كخطوات تنفذها لتكون في إطار الدول العربية الفاعلة والدور العربي الفاعل، ولم ينفذ النظام الحاكم أياً منها فتغلغل الحرس الثوري الإيراني مستمر والعلاقة مع التيار المحافظ ونظام ولاية الفقيه متواصل والتوغل التركي يستند لاتفاقية أضنة المبرمة مع الأسد الأب ولا يستطيع النظام الحالي وقف التوغل لأن شمال وشمال شرق سوريا ليست تحت سلطته ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً ينفي التفسير المتفائل الذي أصدره السيد عبدالباري عطوان في رأي اليوم عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح السفارة السعودية بدمشق بعد عيد الفطر المبارك.
المصدر: نورث
