الليرة السورية للانهيار..النظام يرفع سقف إدخال الدولار خمسة أضعاف

قرّر النظام السوري رفع المبلغ المسموح بإدخاله إلى البلاد من العملات الصعبة بنسبة خمسة أضعاف، الأمر الذي رأى فيه البعض تمهيداً للسماح بتداول العملات الأجنبية وتعويم الليرة السورية.

وأصدر مجلس النقد والتسليف الأربعاء، قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، شرط التصريح عنهم.

وجاء القرار مع عودة المسار التنازلي للعملة السورية بعد ثبات لفترة قصيرة. وانخفضت قيمة الليرة السورية في دمشق الأربعاء، إلى 3225 لكل دولار للمبيع، و3145 للشراء.

وكانت سلطات النظام قد سمحت للمرة الأولى بإدخال مبالغ تزيد على العشرة آلاف دولار إلى سوريا عام 2012 حين أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يسمح بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية حتى مبلغ 50 ألف دولار أميركي، وفي عام 2015 عدل المجلس القرار بما يقضي بالسماح لجميع القادمين إلى سوريا بإدخال مبلغ 100 ألف دولار أميركي.

وبينما اعتبر البعض أن القرار الأخير بما يتضمنه من رفع سقف المبلغ المسموح بإدخاله من العملات الأجنبية إلى البلاد بنسبة 500 في المئة يمكن أن يعتبر مؤشراً على نية النظام رفع القيود المفروضة على تداول العملات الصعبة، استبعد محللون ذلك، ورأوا أنه مجرد إجراء يهدف لإدخال أكبر قدر ممكن من هذه العملات إلى مناطق سيطرته.

ورأى المحلل الاقتصادي السوري عبد الرحمن أنيس أن القرار الأخير يمثل تخفيفاً صريحاً للقيود المفروضة على إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، بما يسمح برفع سعر صرف الليرة، لكنه استبعد أن يكون مقدمة للسماح بتداول هذه العملات في سوريا.

وأضاف في تصريح ل”المدن”، أن القرار الأخير يمثل خطوة إضافية على طريق التخفيف من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات على دخول القطع الأجنبي إلى البلاد، وهو إجراء يسهم بتوفير المزيد من هذا القطع في مناطق سيطرة النظام، وسيخفف بالفعل من الضغط على حركة العملة الصعبة في هذه المناطق، وربما يسهم قليلاً برفع سعر صرف الليرة السورية إن نجحوا في تطبيقه عملياً.

واستبعد أنيس أن يكون النظام يسعى من وراء هذا القرار إلى التمهيد للسماح بتداول العملات الصعبة في سوريا بشكل رسمي، وأكد عدم وجود هذه الإرادة لديه، “نظراً لأن مثل هذا الاجراء يعني بالنهاية تعويم الليرة، وبالتالي تكشف حاملها، أي تحييد الجهة التي تدعمها وتمنحها القوة وهي الدولة، ما سيضعها على المحك ويهدد بانهيارها، وعليه فإن النظام لا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة وسيكتفي بإجراءات تسهم في جذب العملات الأجنبية التي يعاني من نقص شديد فيها”.

وتفرض السلطات السورية حظراً على تداول العملات الأجنبية في التبادلات التجارية الداخلية، وقد شددت في العام 2020 العقوبات المتعلقة بهذا النوع من التداول لتصل إلى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات مع غرامة تساوي ضعف المبلغ المتداول في حال كان المبلغ أقل من خمسة آلاف دولار أو ما يعادله، بينما تصل إلى السجن 13 سنة للمبالغ الأكبر.

المصدر: المدن