تعمل الميليشيات الإيرانيّة المساندة لقوات النظام منذ الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفتها بدير الزور في 12 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، على تغيير مواقعها وإعادة توزيع قواتها أو نقلها إلى مواقع قريبةٍ من مواقع القوات الروسية، إضافةً إلى إزالة راياتها من بعض المقرات والنقاط العسكرية في منطقة تدمر شرقي حمص.
الاستيلاء على المدارس الحكومية
وحصل موقع تلفزيون سوريا من مصادر محليّة خاصة على معلومات تفيد بأنّ إعادة التموضع التي تنتهجها الميليشيات الإيرانيّة مؤخراً في منطقة تدمر لم تقتصر على رفع علم النظام فوق مقارّها وحواجزها العسكرية المنتشرة على تخوم المدينة وعلى الطرق المؤدية لها فحسب، وإنمّا تخطتها لتشمل الاستيلاء والتموضع في مراكز تعليمية-حكومية بهدف إخفاء وجودها في المنطقة.
وقالت المصادر إنّ مجموعات عسكرية تابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني”، استولت نهاية الأسبوع الفائت على مدرسة “الملك أذينة” الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي في حي “المشتل” وسط مدينة تدمر، حيث قامت بطرد المدرّسين والتلاميذ ومنعتهم من العودة مجدداً إلى المدرسة.
وأضافت أنّ “المجمع التربوي الخاص بمنطقة تدمر لم يستطع إبداء أي اعتراض على هذه الخطوة التي تمّت بعلم وموافقة قوات النظام، مما اضطره إلى إعادة فرز المدرّسين وتوزيع الطلاب البالغ عددهم حوالي 400 طالب وطالبة من أبناء مدينة تدمر المسجلين في مدرسة (الملك أذينة) على بقيّة المدارس الأخرى في المدينة وعددها 4 مدارس، الأمر الذي شكل بدوره ضغطاً في الأعداد داخل الشعب الصفيّة لتلك المدارس”.
ووفقاً لما أشارت إليه المصادر فإنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها مدينة تدمر، إذ إنّها تأتي بعد فترة وجيزة من محاولة النقيب “عدنان العطا” أحد مسؤولي فرع “الأمن العسكري” في تدمر من الاستيلاء على المدرسة نفسها، حيث أصدر قبل نحو شهر أوامر بإخلائها وتجهيزها لتكون مقراً للتحقيقات والاعتقالات الأمنية إلاّ أنّ القوات الروسية في المنطقة استجابت لمطالب الأهالي الرافضة وحالت دون ذلك.
بذريعة التنظيم.. منازل سكنية مصادرة
في موازاة ذلك استولت الميليشيات الإيرانيّة على عددٍ من منازل المدنيين ومزارعهم الواقعة في محيط مدينة تدمر بهدف تحويلها إلى نقاط عسكرية ومهاجع لمجموعاتها التي انسحبت هرباً من الغارات الجوية المتكررة التي تستهدفها في محافظة دير الزور ومناطق أخرى قريبة منها.
وجاءت عملية الاستيلاء – كما تقول المصادر ذاتها- بتهمة أنّ أصحابها ينتمون إلى خلايا تنظيم “الدولة”، وترافق ذلك أيضاً مع إخراج ما لا يقل عن خمس عائلات نازحة من بعض المنازل التي استولت عليها الميليشيات في وسط مدينة تدمر لاستخدامها لذات الهدف.
إتاوات مالية
في السياق ذاته تعمل الميليشيات الإيرانيّة الموجودة بتدمر ومحيطها على اقتطاع الإتاوات بشكلٍ دوري وفرض القرارات التعسفية على الأهالي تحت حججٍ واهية، دون أي تدخل من القوات الروسية التي توجد في 5 نقاط عسكرية داخل المدينة وعلى أطرافها.
وحسب ما أشار إليه (م أ) وهو سائق إحدى شاحنات النقل، فإنّ أبناء تدمر يعانون من قيودٍ أمنية صارمة تفرضها الميليشيات الإيرانيّة على تحركاتهم وتنقلاتهم في المنطقة، حيث تفرض الحواجز التابعة وهي بمعظمها من ميليشيا “فاطميون” و”الحرس الثوري الإيراني”، رسوم عبور مالية يتراوح مقدارها بين 1000 و1500 عن كل موظف أو شخص يضطر إلى التنقل بشكلٍ يومي، بذريعة تأمين الحماية من هجمات تنظيم “الدولة”.
وأوضح كذلك أنّ حواجز الميليشيات الآنفة الذكر المتمركزة على الطريق الدولية في منطقة تدمر، تقوم أيضاً بفرض إتاوات مالية تتراوح بين 1000 إلى 50 ألف ليرة سورية وأكثر على السيّارات الخاصة والشاحنات المارة عبرها، إذ تُشكل هذه الأموال أحد مصادر تمويل تلك الميليشيات في المنطقة. حسب تعبيره
كما أكدّ (م أ) أنّ بعض السيّارات المارة عبر طرق منطقة تدمر يتم احتجازها لفترات غير محددة من أجل إنجاز بعض أعمال السخرة أو الأعمال الخدمية الأخرى المتعلقة بوجود وتنقلات تلك الحواجز المنتشرة في مختلف أرجاء المنطقة.
وختم حديثه لموقع تلفزيون سوريا بالقول إنّ “السائقين وأصحاب المركبات يجدون أنفسهم مرغمين على تقبل الإجراءات الأمنية الأخيرة المفروضة عليهم ودفع الإتاوة المالية، وإنجاز المهام الموكلة إليهم إمّا خشيةً من الاعتقال أو تجنباً للحجز مع مركباتهم التي يعتاشون منها”.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا