اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل

أصيب عدد من أهالي الجولان السوري المحتل بجروح، الأربعاء، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع لقمع المحتجين على إقامة مشروع توربينات هوائية داخل أراضيهم، في حين أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإسرائيلي.
وقالت مصادر، لـ”العربي الجديد”، إن جيش الاحتلال اعترض بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع تجمعاً لأهالي الجولان السوري المحتل من أجل الاحتجاج على مشروع التوربينات الهوائية الذي شرع الاحتلال في تنفيذه بالمنطقة.
وبحسب المصادر، فقد جرى الاعتداء على التجمع بين قريتي مجدل شمس ومسعدة، فيما يحاول الأهالي الوصول إلى مكان المشروع بهدف الاعتصام هناك تزامناً مع إعلان إضراب شامل في بلدات الجولان المحتل احتجاجاً على المشروع.
وتسود حالة من الغضب في بلدات الجولان السوري المحتل رفضاً للمشروع الإسرائيلي الذي من شأنه أن يسلب الأراضي التي يملكها أهل المنطقة.
وأعلنت قيادات الجولان المحتل الإضراب كخطوة تصعيدية ضمن الخطوات الاحتجاجية ضد نصب 25 عنفة رياح عملاقة لإنتاج الطاقة، وترى بذلك تهديداً وجودياً لقرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية.
وكانت قوات الاحتلال قد عمدت، الاثنين الماضي، إلى وضع حواجز على الطرقات بين القرى والبلدات في الجولان السوري المحتل بهدف منع السكان من التجمع والوصول إلى أراضيهم الزراعية للاحتجاج على عمليات الاستيلاء على الأراضي وبناء مشروع توربينات هوائية عملاقة فوقها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت “اللجنة الإسرائيلية الوطنية للتخطيط والبنى التحتية” في حكومة الاحتلال قد صادقت في 9 سبتمبر/أيلول 2019، بأغلبية أعضائها، على مشروع “توربينات الرياح”، وفي 12 يناير/كانون الثاني 2020، أقرت اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط المشروع، وباتت له صفة القرار الحكومي في 30 من الشهر نفسه.
وهذا المشروع أوكل للشركة الإسرائيلية “إنرجكس” للطاقة البديلة بتنفيذه، وهو مكون من 32 توربينة، ارتفاع الواحدة منها 220 متراً، ويعد حجمها الأكبر بين التوربينات المستخدمة في العالم حتى الآن.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد أدانت تنفيذ المشروع الإسرائيلي على أرض الجولان السوري المحتل، وخاصة الأراضي التي تنتج التفاح والكرز.
ويعد المشروع خطراً وجودياً على سكان الجولان السوري، ويهدف لترسيخ الاحتلال الاقتصادي للجولان على نحو مخالف لحق الانتفاع المنصوص عليه في المادة 55 من اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
وأكد بيان صادر في إبريل/نيسان الماضي عن منظمات حقوقية عديدة، أن لهذا المشروع آثارا خطيرة ومدمرة على الجولان المحتل، وسيفضي إلى تدمير جزء هام من اقتصاده الزراعي التقليدي المتمثل في زراعة الأشجار، خاصة التفاح والكرز، إضافة إلى خطره على صحة سكانه جراء الضجيج والموجات تحت الصوتية والوميض، وما يسببه من اضطرابات سمعية.
وبحسب البيان، ستؤدي إقامة هذا المشروع إلى عرقلة التوسع العمراني لثلاث قرى سورية محتلة من أصل خمس قرى بقيت في الجولان بعد احتلاله في 1967، هي مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، ما يفاقم أزمة السكن الخانقة التي يواجهها سكان هذه القرى، إضافة إلى تشويه المشهد الطبيعي للجولان المحتل، وتعريض الحياة البرية للخطر.
وكانت الإدارة الأميركية قد اعترفت، العام الماضي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
الجامعة العربية تدين
في غضون ذلك، أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات هجمة الجيش الإسرائيلي المسعورة على أبناء الجولان السوري العربي المحتل، وما يتعرضون له من قمع وتنكيل بالغ القسوة، وهم يتصدون لإجراءات جيش الاحتلال في مصادرة أراضيهم، وزرع المستوطنات والتوربينات الهوائية في أراضيهم الزراعية. وقالت في بيان صادر عن أحد مسؤوليها، إن “للمجتمع الدولي ومنظماته المعنية مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات”، مؤكداً على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

المصدر: العربي الجديد