بيان لجنة مؤتمر القاهرة

صدر البيان التالي من ما يسمى (مؤتمر القاهرة 2015) وقد جاء فيه ” بمبادرة من أعضاء لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، عقد في الأول من كانون الاول 2020 اجتماعا ضم خمسة وعشرين شخصية من المشاركين في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، المنعقد في حزيران/يونيو 2015،
تمثلت أهداف هذا الاجتماع في النقاط التالية:
أولا– تنشيط حضور مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وتعزير جهود ممثلي المؤتمر الذين يشار لهم باسم “منصة القاهرة” في الهيئة العليا للمفاوضات وفي اللجنة الدستورية وسط التحديات المحيطة بالسعي لتطبيق الحل السياسي في سوريا.
ثانيا– إعادة تنشيط دور مؤتمر القاهرة ووثائقه في العلاقة مع القوى السياسية والشخصيات المستقلة السورية وفي أوساط النشاط السياسي والدبلوماسي الاقليمي والدولي المحيط بالقضية السورية.
ثالثا– إعادة التواصل مع عدد من القوى السياسية والشخصيات التي انفكت عن المؤتمر، كذلك التعبيرات المدنية والسياسية التي ولدت بعد المؤتمر.
رابعا– في ظل انفكاك عدد من القوى السياسية والشخصيات كان لا بد من إعادة انتخاب أعضاء لجنة المتابعة. وبالفعل تم انتخاب ثمانية أعضاء للقيام بهذه المهمة، مع امكانية زيادة عدد أعضاء اللجنة بانضمام ممثلين مشاركين آخرين من المؤتمر القاهرة.
خامسا– مراجعة وتقييم ما قام به ممثلو عن مؤتمر القاهرة من مهمات وجهود في الهيئة العليا للمفاوضات وفي اللجنة الدستورية، حيث استمع المشاركون إلى عرض مكثف لمساهمة ممثلي المؤتمر في العملية التفاوضية والدستورية. وناقشوا ضرورة أن تقوم اللجنة بتكليف من تراه مناسباً للعمل ضمن هيئة التفاوض وفي اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة.
كما تطرق الاجتماع – في إطار المتغيرات السياسية التي جرت منذ 2015 تاريخ اعقاد المؤتمر – لإعادة تقييم مقررات مؤتمر القاهرة وخاصة وثيقتي وثيقة العهد الوطني وخارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من أجل سوريا ديموقراطية، فأعادوا التأكيد ليس فقط على الجوانب الاجرائية، التي تضمنتها خارطة الطريق في موضوع الحل السياسي للقضية السورية، بل أيضاً على المبادئ والتوجهات التي أكدتها وثيقة العهد الوطني ولاسيما في:
استقلالية القرار الوطني ووحدة سوريا والشعب السوري.
استحالة الحلول العسكرية في سوريا التي لم تثمر إلا عن دمار وتهجير وانقسام. والتمسك بالحل السياسي الذي يكفل الانتقال من دولة الاستبداد إلى الدولة الديموقراطية، حيث لا سيادة إلا سيادة الشعب، وحيث يتم تداول السلطة سلما عبر العملية الانتخابية النزيهة والشفافة. وهو ما لا يمكن تطبيقه إلا في ظروف بيئة آمنة ومحايدة، الأمر الذي تفتقده سوريا في ظروفها الراهنة.
التمسك بإشراف الأمم المتحدة على العملية التفاوضية وفق بيان جنيف لعام 2012 والقرار 2254 لعام 2015
إدانة كل محاولات هيمنة قوى خارجية من أجل فرض أجندات تخدم مصالح هذه القوى لا مصالح سوريا و شعبها.
إدانة كافة اشكال الإرهاب والتطرف الذي جعل سوريا منصة لاستكمال مشروعه التدميري العابر للحدود الوطنية.
إن مؤتمر القاهرة يؤكد حرصه على التواصل مع كل أبناء الشعب السوري في الوطن وفي بلدان الشتات لمناقشة وثائق المؤتمر وتشجيع مختلف الاطراف لاعتمادها اساسا في توافقات السوريين، والتأكيد على أن سوريا التي نحلم بها ليست لفئة دون فئة ولا لجماعة دون جماعة بل هي لكل السوريين على اختلاف مشاربهم. كما يتمسك المؤتمر بالحوار والتعاون البناء مع قوى المعارضة السورية الديموقراطية المستقلة والتنسيق معها وضم كل الجهود من أجل سوريا الحرة السيدة الديموقراطية التي نناضل جميعا من أجلها.
كما يعيد المجتمعون تأكيد تمسك المؤتمر بدور الأمم المتحدة و قراراتها المتعلقة بالشأن السوري والعمل المخلص مع المبعوث الخاص السيد غير بدرسون. والاستمرار بتواصل اللجنة وكادرات مؤتمر القاهرة مع الوسطين السياسي والدبلوماسي الاقليمي والدولي لتعزيز مكانة وثائق القاهرة في المسارات المختلفة المتواصلة في تعاملها مع القضية السورية في واقعها الراهن وفي المستقبل.
كذلك فإن المؤتمر يؤكد على الدور العربي في القضية السورية كطرف أصيل. وفي هذا الصدد فإن المجتمعين يعربون عن تأييدهم للاجتماعات الرباعية الأخيرة التي ضمت كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. ويأملون أن يستمر التواصل والتنسيق بين هذه الدول من أجل المساعدة في تطبيق الحل السياسي في سوريا والحفاظ على وحدتها وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
ناقش الحاضرون ضرورة القيام بجولات من التواصل مع الأوساط الشعبية والسياسية والمدنية في سوريا وفي تجمعات السوريين في بلدان الشتات لتعميم وثائق المؤتمر ومناقشتها، ورفد المؤتمر بالدماء الشابة وتشجيع مختلف الأطراف لاعتمادها أساسا في محاولات الوطنيين السوريين لعقد مؤتمر وطني سوري عام.
إننا على العهد من أجل وصول سوريا والسوريين إلى السلام وإقامة نظام ديمقراطي يكرس الحرية والعدالة والمساواة، ويعالج ما خلفت الحرب في سوريا وحول سوريا من كوارث للسوريين.”