واصل الجيش التركي سحب قواته من مناطق سيطرة النظام السوري، في وقت يواصل فيه التجهيز لسحب قواته من نقطة “شير مغار”، تزامناً مع بناء نقطة جديدة في جبل الزاوية جنوب إدلب، شمال غربي سورية، وذلك في إطار تفاهمات جديدة مع القوات الروسية في سورية.
وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن القوات التركية المتمركزة في النقطة الثالثة في جبل عقيل بالقرب من مدينة دارة عزة بدأت بالانسحاب من النقطة باتجاه مدينة دارة عزة، مما أثار خوفا في المدينة من نية الجيش التركي الانسحاب من المنطقة بشكل كامل.
وقال مصدر عسكري لـ”العربي الجديد” إن الجيش التركي لن ينسحب من المناطق الخارجة على سيطرة النظام، وإنما سيقتصر انسحابه على المناطق التي وقعت تحت سيطرة النظام خلال الحملة الأخيرة التي شنها على المنطقة بدعم روسي في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري.
وقالت المصادر إن الجيش التركي بدأ ببناء نقطة جديدة له في أطراف بلدة البارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي جنوب الطريق الدولي “M4″، وذلك تزامناً مع استمرار عمليات تفكيك النقطة التركية المتمركزة في شير مغار بريف إدلب الجنوبي الغربي المتاخم لريف حماة الشمالي الغربي.
وكانت قد أفادت مصادر يوم الأحد الماضي بأن القوات التركية بدأت أيضا بالانسحاب من نقطة معرحطاط الواقعة على طريق حلب دمشق الدولي جنوبي إدلب، وذلك بعد أيام من سحب كامل النقطة التركية في مورك بريف حماة.
ومن المتوقع، وفق المصادر، أن يقوم الجيش التركي بسحب كافة نقاطه التي وقعت ضمن مناطق سيطرة النظام وهي 14 نقطة تتوزع في أرياف حماة وإدلب وحلب، وتزامنا مع سحبها يقوم الجيش التركي ببناء نقاط جديدة في مناطق أخرى خارجة عن سيطرة النظام وذلك يثير تساؤلات ومخاوف في المنطقة حول الهدف من سحب تلك النقاط.
وقالت المصادر إن رتلين للجيش التركي دخلا صباح اليوم من معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا إلى محافظة إدلب وتوجه الرتلان نحو ريف إدلب الجنوبي.
من جانب آخر، واصلت قوات النظام السوري خرق اتفاق وقف إطلاق النار حيث هاجمت مواقع للمعارضة والفصائل المسلحة على محور قرية المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دارت على أثرها اشتباكات عنيفة أوقعت خسائر بشرية من الطرفين، فيما لم تتمكن قوات النظام من تحقيق تقدم في المحور.
وجاء ذلك بالترافق مع قصف مدفعي وصاروخي على قرى العنكاوي وقليدين والمشيك والسرمانية في سهل الغاب بريف حماة، وكنصفرة والبارة والفطيرة وبينين ودير سنبل وسرجة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.
وكانت المنطقة قد خضعت في مارس/ آذار الماضي لاتفاق وقف إطلاق نار تام بين المعارضة والنظام بعد توقيعه في موسكو بين روسيا وتركيا، إلا أن قوات النظام تخرق الاتفاق بشكل شبه يومي وبخاصة في جبل الزاوية.
وكانت وزارة المالية الأميركية قد أعلنت أمس أنها أضافت وزارة النفط في حكومة النظام السوري ومليشيات “الدفاع الوطني” إلى قوائم العقوبات، التي ضمت أيضاً تسع شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية. بالإضافة إلى ست شخصيات سورية ولبنانية.
وجاء، في بيان للوزارة، أن العقوبات تأتي في إطار جهود الحكومة الأميركية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي “للنزاع السوري”، مؤكدة على أن من شملتهم العقوبات مرتبطون بـ”الفرقة الرابعة والمخابرات العامة والمصرف المركزي”.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية “جويل ريبيرن” قد أصدر بياناً أمس يرحب فيه بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في حكومة النظام السوري بتاريخ السادس من الشهر الجاري.
وقال: “إن الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي جزء من التزام مشترك من قبل المجتمع الدولي لحرمان نظام الأسد من الموارد اللازمة لمواصلة فظائعه ضد الشعب السوري، و إقناعه بالدخول في حل سياسي يتماشى مع الولايات المتحدة. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج في السادس من الشهر الجاري أسماء ثمانية وزراء ضمن لائحة العقوبات، من بينهم سبعة وزراء جدد إضافة إلى مجموعة من الكيانات التي تساند وتدعم النظام السوري في قمع الشعب.
المصدر: العربي الجديد
