أكد المكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أنه وفي إطار ممارستها الإرهاب ضد المجتمع الأحوازي وممارسة الجريمة، فإن ” سلطات الاحتلال الايرانية أصدرت الأحكام الجائرة بحق المناضلين الأحوازيين، وقد صعَدت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال الفارسية ولعصابة حكومة المجرم روحاني في الاحواز من أحكامها القضائية الجائرة ضد الأسرى الأحوازيين القابعين في سجونها منذ سنوات، من جهة، وزادت من اعتقالاتها وإرهابها ضد الاحوازيين بغية اتساع حالة الرعب بين اهالي القطر الاحوازي المحتل، من جهة أخرى ذكرت مصادر موثوقة للمكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن سلطات القضاء التابعة للاحتلال اصدرت احكاما جائرة وظالمة ضد 4 أسرى أحوازيين فجر يوم السبت الماضي المصادف 2020,10,03 الذين كانت قد اعتقلتهم منذ اكتوبر العام 2018، وأسماؤهم كالتالي : ا- احمد سعيد السويدي ـ عمره 34 عاماً ـ متزوج (حكم ٦ليه بالسجن 15 عاما) 2- جاسم محمد السويدي ـ عمره 21 عاماً ـ غير متزوج. (حكم عليه بالسجن 16 عاما). 3- علي صدام السويدي ـ 46 عاماً ـ متزوج ولديه بنتان. (حكم عليه بالسجن 15 عاما وسنتين تبعيد عن الأحواز) 4- عبد الله سعيد السويدي ـ 45 عاماً متزوج. (حكم عليه بالسجن 27 عاما) وقال شهود عيان أن جندرمة النظام العنصري كانوا قد اقتحموا منطقة ويس في تمام الساعة الثالثة فجراً، واقتحموا بيوت هؤلاء المواطنين بشكل وحشي وبقسوة، ثم سدوا الطرق والشوارع القادمة والذاهبة من منطقة ويس واليها، وأقاموا فيها العديد من نقاط السيطرة، ومنعوا المارة من استخدام هواتفهم النقالة التي صودر عدد منها بحجة التصوير. يذكر ان القوات الأمنية الايرانية كانت قد اعتقلت هؤلاء الأربعة، واكثر من 800 مواطن احوازي آخر(قبل وبعد) في اعقاب عملية المنصة التي تم فيها استهداف العرض العسكري الايراني الذي أقيم في مدينة الأحواز يوم السبت الذي صادف 22-09-2018، كما وجهت سلطات الاحتلال كالعادة لهؤلاء الأربعة تهمة ترويج المذهب السني في قرية الحجية ومدينة الخفاجية الاحوازيتين، اذ تتهم السلطات الايرانية ابناء المذهب السني بـ(الوهابية) وعلى أنهم يعملون ضد أمن الدولة الايرانية، وقد تعرّضوا الى الإهانة والشتم والتعذيب الجسدي والنفسي طوال العاميْن الماضييْن. وإننا نناشد المنظمات الحقوقية العربية والدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان، والصحفيين والمهنيين أن يقوموا بفضح هذه الاجراءات الايرانية والانتهاكات غير الشرعية للسلطات الايرانية، والضغط عليها دوليا وحقوقيا لإيقاف حملات الاعدام والاحكام الجائرة، وتوفير المحامين للأسرى والمعتقلين الأحوازيين ليتمكنوا بالدفاع عنهم في المحاكم الايرانية، فهو واجب إنساني بالدرجة الأساس، لأن ما يتعرض له ابناء الشعب العربي الأحوازي من تعسف وانتهاكات أمرٌ قد تجاوز كل آفاق الظلم والتعدي.”
