جيفري يزور الحسكة بالتزامن مع الاتفاق على “مرجعية سياسية”

 يزور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الأحد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لحضور إعلان الأطراف الكردية عن التوصل لتأسيس “المرجعية السياسية الكردية”.

وبدأ المجلس الوطني الكردي المعارض وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية مفاوضات منذ مطلع نيسان الماضي براعية الولايات المتحدة الأميركية وبإشراف من قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي بهد توحيد صفوف الكرد السوريين.

وقال مصدر من أحزب الوحدة الوطنية الكردية لموقع تلفزيون سوريا إنه “اتفقنا على تشكيل مرجعية سياسية تتكون من 40 عضواً مقسمة بنسبة 40% لكل طرف (16 عضوا من المجلس الوطني الكردي و16 عضوا من أحزاب الوحدة الوطنية الكردية و8 أعضاء بنسبة 20% من المستقلين خارج الاطارين يعين كل طرف أربعة أعضاء من قبله) .

وأوضح المصدر أن “المرجعية السياسية الكردية” كما سماها، تعتبر بمثابة هيئة سياسية عليا يحق لها اتخاذ القرارات السياسية الهامة نيابة عن الأكراد السوريين عموما.

والمجلس الوطني الكردي إطار سياسي معارض منضو تحت مظلة الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية ويضم 15 حزباً حليفا للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني فيما تتكون أحزاب الوحدة الوطنية الكردية من 25 حزبا وقوى سياسية كردية يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني – التركي.

وأوضح مصدر قيادي في المجلس الوطني الكردي لموقع تلفزيون سوريا أن “المفاوضات الحالية تمر بمرحلة صعبة بالرغم من الوصول إلى تفاهم مشترك حول الرؤية السياسية في حزيران الماضي وتوصل الطرفان الآن إلى الاتفاق حول المرجعية السياسية الكردية”.

وأضاف القيادي الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لحساسية عملية المفاوضات واشتراط الأطراف بقاء التفاصيل بعيدة عن الإعلام أن “الاتحاد الديمقراطي وقسد يرفضون أهم شروط المجلس لإنجاح عملية التفاوض وهي قطع العلاقة مع حزب العمال الكردستاني لتبديد الذرائع والحجج التركية باجتياح المناطق الكردية في سوريا عسكريا”.

مشيراً إلى أن “عدم قطع العلاقة مع العمال الكردستاني سوف يدفع المفاوضات الحالية إلى طريق مسدود عاجلاً أم آجلا ويعرض المنطقة لأخطار كبيرة وخاصة من قبل تركيا التي ترفض أي تواجد لعناصر العمال الكردستاني على حدودها”.

وحول الملفات الخلافية بين الطرفين أوضح القيادي أن “المجلس الوطني الكردي يطالب الاتحاد الديمقراطي وقسد بوقف عمليات التجنيد الاجباري للشباب وتجنيد الأطفال والكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين وعدم فرض المناهج التعليمة الخاصة بالإدارة الذاتية وكذلك تغيير هيكلية وبنية الإدارة الذاتية عبر المرور بمرحلة انتقالية تضمن مشاركة جميع المكونات في السلطة وإيجاد صيغة تفاهم عسكري يسمح من خلالها بدخول قوات بيشمركة روج افا الى شمال شرق سوريا”.

وتتألف قوات “بيشمركة روج أفا” من مواطنين أكراد سوريين منشقين عن قوات النظام وآخرين متطوعين، ممن تلقوا تدريبات على يد قوات التحالف وقوات “البيشمركة” في إقليم كردستان العراق ويقدر عددهم بـ 5 آلاف مقاتل يعتبر المجلس الوطني الكردي المظلة السياسية لهم فيما يشرف الحزب الديمقراطي الكردستاني عمليا على إدارتهم وتوجيههم.

ولطالما رفضت و”حدات حماية الشعب” و”قسد” دخول هذه القوات إلى المنطقة وذهب إعلام الإدارة الذاتية إلى أبعد من ذلك حيث اتهمت مقاتلي هذه القوات بالخيانة والتبعية لتركيا ولعائلة البارزاني.

وكشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا أن الإدارة الذاتية قدمت أمس السبت “مسودة مشروع لمنح المجلس الوطني الكردي مناصب رئاسية وقيادية في هيئات ومكاتب ومؤسسات الإدارة الذاتية الرسمية من ضمنها الرئاسية المشتركة لهيئة الداخلية والصحة ومكتب الدفاع والخارجية والاقتصاد”.

وكان القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا، محمد إسماعيل صرح الثلاثاء الماضي، إن المجلس سيشارك في جميع المؤسسات والدوائر “صاحبة القرار”” في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.

ويرى مراقبون أن استمرار المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي قد يدفع بتركيا والائتلاف المعارض إلى زيادة الضغط على المجلس الوطني الكردي.

وقرار رئيس الائتلاف نصر الحريري مؤخرا إبعاد ممثل المجلس الكردي في هيئة التفاوض، حواس عكيد واستبداله بشخص من خارج المجلس الكردي.

وكان الطرفان الكرديان أعلنا في بيان مشترك في الـ 16 من حزيران/ يونيو الفائت، أن المرحلة الأولية من مفاوضات وحدة الصف الكردي اختتمت بالتوصل إلى تفاهمات أولية ورؤية سياسية مشتركة مستندة إلى اتفاقية “دهوك” الموقعة عام 2014.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا