بيان صحفي:
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي تم تسجيلها في أيار/مايو 2025.
التقرير الذي جاء في 20 صفحة، وأوضح الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.
استعرض التقرير حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال شهر أيار/مايو 2025.
ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 157 حالة احتجاز تعسفي في أيار/مايو 2025، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، حيث كانت 93 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية بينهم 1 سيدة، كما وثق التقرير 64 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 4 أطفال و2 سيدة.
أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حمص سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم محافظة الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.
أوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات احتجاز خلال حملة أمنية شملت عدداً من القرى في ريف مدينة القصير في محافظة حمص، استهدفت أشخاصاً يشتبه بتورطهم في عمليات تهريب عبر الحدود السورية-اللبنانية. تضمنت الحملة مداهمات وتفتيشاً لمنازل مدنيين، وسُجلت خلالها انتهاكات لممتلكاتهم. وقد أُفرج عن معظم المحتجزين بعد ساعات من توقيفهم.
كما تم توثيق حالات احتجاز في محافظة اللاذقية، استهدفت أشخاصاً على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات جنائية. ووفقاً لمعلومات من شهود، فقد وُجّهت إليهم اتهامات دون تقديم وثائق أو أدلة قانونية واضحة.
وفي محافظتي حماة ودمشق، سُجلت عمليات احتجاز طالت عدداً من المدنيين دون توضيح الأسباب القانونية وراء توقيفهم، ولم تتوفر معلومات عن التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم، وهو ما يُعد مخالفة للضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون المحلي والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الإنسان وحقه في المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ عمليات احتجاز طالت مدنيين في سياق عمليات دهم جماعية نفذت بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش. كما سُجلت حالات احتجاز هدفت إلى اقتياد أشخاص إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركّزت هذه العمليات في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، لا سيما في ريف دير الزور الشرقي والشمالي، وريف محافظة الرقة، وعدد من أحياء مدينة الرقة.
كما وثّقت الشَّبكة تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية عمليات احتجاز طالت مدنيين في عشرات القرى الواقعة في الريف الشمالي والشرقي لمحافظتي دير الزور والرقة، إضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرقة، وذلك على خلفية التعبير عن آراء ناقدة لسياساتها في مناطق سيطرتها. كما شملت هذه العمليات احتجاز أقارب لعناصر منشقين عن صفوفها، بغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم. وتم توثيق حالات احتجاز لأشخاص أصيبوا خلال عمليات المداهمة، حيث جرى توقيفهم من داخل المرافق الطبية أثناء تلقيهم العلاج.
ورصدت الشَّبكة أيضاً حالات اعتداء جسدي طالت نساء خلال تنفيذ بعض عمليات المداهمة، إلى جانب تسجيل استيلاء على ممتلكات شخصية تعود لأسر المحتجزين، من بينها مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وهواتف نقالة.
كما سجلنا استمرار حالات احتجاز لأطفال بهدف نقلهم إلى معسكرات التدريب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون إبلاغ ذويهم، ومنعهم من التواصل معهم، ودون الإفصاح عن مصيرهم، ما يشير إلى وجود نمط من أنماط التجنيد القسري للأطفال.
الإفراجات
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 83 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى شهر واحد، وكان أغلبهم من أبناء محافظة حمص.
ووفقاً للتقرير فقد سجلنا إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 6 أشخاص من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والرقة.
وأوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في أيار/مايو بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 97 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. شملت هذه العمليات عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، وأطباء عملوا في مشافٍ عسكرية مرتبطة بالأجهزة الأمنية، وتمت خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص، وحماة، وعدرا في ريف دمشق.
بالإضافة إلى ذلك وثقت الشَّبكة عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالمجموعات المسلحة التي شنت هجمات في آذار/مارس 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، وهي مجموعات مرتبطة ببقايا تشكيلات النظام السابق أو محسوبة عليه. وتركزت هذه العمليات في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة، وأسفرت الهجمات آنذاك عن سقوط مئات الضحايا خارج نطاق القانون.
ورغم أنَّ هذه العمليات نُفّذت في إطار حملات أمنية، إلا أنَّه لم يتسنّ التأكد مما إذا كانت قد جرت وفق مذكرات توقيف قانونية صادرة عن النائب العام أو الجهات القضائية المختصة. وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التقيّد بالإجراءات القانونية، وعلى ضرورة الإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.
كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 123 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، معظمهم من أبناء محافظتي ريف دمشق والسويداء، والذي تم احتجازهم على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق جرمانا، أشرفية صحنايا، طريق دمشق–السويداء، وعدد من القرى في محافظة السويداء بين 29 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو 2025، وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في تلك الأحداث.
أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
- عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة: تُظهر البيانات الموثقة أنَّ العديد من عمليات الاحتجاز تمت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.
- الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب: رصد التقرير انتهاكات جسدية ونفسية بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، ما يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.
- التقصير في الإفراج عن المحتجزين بشكل قانوني ومنظم: رغم تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين، إلا أنَّ هذه العمليات تمت دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الحرمان التعسفي من الحرية المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم: استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين أو تقديم معلومات رسمية لعائلاتهم يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تلزم الدول والمنظمات المسيطرة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويهم.
- غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية: رغم التغيير السياسي، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات السابقة أو توفير العدالة للضحايا، مما يعكس ضعف الالتزام بمتطلبات العدالة الانتقالية التي تشترط إنشاء آليات تحقيق ومحاسبة، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.
- قامت فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بممارسات الاعتقال والتعذيب بحقِّ بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
- قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت العديد من الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، رغم امتلاكها هيكلية سياسية، ما يجعلها أيضاً ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
التوصيات:
إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي:
- إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات والأطراف الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد والمقربون منه، إلى المحاكم الدولية المختصة.
- تجميد الأصول المالية لنظام الأسد:
- فرض إجراءات قانونية لتجميد ومصادرة أموال المسؤولين السابقين المتورطين في الانتهاكات، واستخدامها في دعم برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
- تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين وتحقيق المصالحة الوطنية:
- توفير الموارد اللازمة لدعم جهود المؤسسة الأممية للمفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بما يشمل تدريب الفرق المحلية على تقنيات البحث المتقدمة لتحديد هوية المفقودين.
- تمويل برامج لدعم المصالحة الوطنية، وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية لعائلات المختفين قسرياً.
إلى مجلس حقوق الإنسان:
- استمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، ومناقشتها بانتظام خلال الاجتماعات الدورية.
- تعزيز الشراكة مع منظمات حقوق الإنسان السورية، لدعم جهود التوثيق والمساءلة.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):
- فتح تحقيقات معمّقة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموثقة في هذا التقرير وفي التقارير السابقة.
- التركيز على ملف المختفين قسرياً، وضمان تتبع حالة المختفين بعد سقوط نظام الأسد.
- التعاون مع الجهات الحقوقية، بما فيها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، لتوفير الأدلة اللازمة.
إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
- جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الموثقة في التقرير.
- دعم تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات السورية المتخصصة في توثيق الانتهاكات.
إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
- الضغط على جميع الأطراف في سوريا لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم ضمن إطار زمني محدد.
- السماح للمنظمات الأممية والدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الإنسانية فيها.
- تعزيز دعم المنظمات العاملة على توثيق الانتهاكات والتعذيب، وتوفير تمويل مستدام لبرامج إعادة تأهيل الضحايا.
إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة:
- زيادة عدد العاملين المكلفين بقضية المختفين قسرياً في سوريا، نظراً لارتفاع عدد الضحايا وتعقيد القضية.
- توفير تقارير دورية أكثر تفصيلاً عن المستجدات، لضمان استمرار الضغط على الجهات المتورطة.
إلى المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا:
- مراجعة جميع الحالات الواردة في هذا التقرير والتعاون مع الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للحصول على البيانات اللازمة.
- دعوة الحكومة الانتقالية للتعاون مع المؤسسة في توثيق حالات المفقودين واتخاذ خطوات فعالة لضمان الشفافية والمساءلة.
إلى الحكومة الروسية:
- التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم بشار الأسد والمطلوبين المتورطين في جرائم الحرب إلى الحكومة الانتقالية أو المحاكم الدولية المختصة.
- دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا لضمان تحقيق الإنصاف للضحايا.
إلى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا:
- إنهاء فوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين.
- السماح لعائلات المعتقلين بزيارتهم، وتسليم جثامين المعتقلين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب إلى ذويهم.
- ضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، خاصة المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية.
- السماح للمراقبين الدوليين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود.
- تشكيل لجنة دولية محايدة لمراقبة الإفراج عن المعتقلين، بإشراف الأمم المتحدة.
- التوقف عن تنفيذ عمليات الاعتقال دون مذكرات قضائية، والالتزام بمحاكمة المحتجزين أمام محاكم مستقلة خلال فترة زمنية معقولة.
إلى الحكومة الانتقالية السورية:
- التعاون مع الهيئات الدولية:
- إصدار دعوات رسمية لمنظمات أممية ودولية مثل:
- الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا (IIIM).
- لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
- المؤسسة الأممية للمفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- تمكين هذه الجهات من الوصول إلى مراكز الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات.
- إصدار دعوات رسمية لمنظمات أممية ودولية مثل:
- حماية الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة:
- توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع أي عمليات طمس أو تلاعب بالأدلة.
- وضع إجراءات واضحة لحفظ الأدلة وضمان استخدامها في المحاكمات المستقبلية.
- تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة:
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنح المحكمة الاختصاص بأثر رجعي.
- وضع خطة متكاملة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وتعزيز الشفافية في التحقيقات.
- إصلاح النظام القضائي والأمني لمنع الانتهاكات المستقبلية:
- سن تشريعات جديدة تضمن استقلالية القضاء وتحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي.
- إعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- ضمان أعلى المعايير في عمليات الاحتجاز في سياق ملاحقة مرتكبي الانتهاكات في عهد نظام الأسد:
- تفعيل الرقابة القضائية على عمليات الاحتجاز في سياق المحاسبة لضمان الامتثال للقانون والمعايير الدولية.
- نشر قوائم دورية بأسماء المحتجزين وأسباب احتجازهم لضمان الشفافية.
- تطوير آلية مراجعة قضائية مستقلة لحالات الاحتجاز لضمان عدم حدوث تجاوزات.
- العمل على ضمان حق المحتجزين في الحصول على محامين مستقلين وإجراء محاكمات عادلة.
- التأكيد على أنَّ أي عمليات احتجاز تتم وفق إجراءات قانونية واضحة، مع منع أي تجاوزات قد تمثل انتهاكات حقوق الإنسان.
- إنشاء آلية للرقابة الحقوقية لضمان عدم تحوّل ملاحقة مرتكبي الانتهاكات إلى أداة اعتقال سياسي تعسفي.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين:
- إنشاء برامج متخصصة لإعادة تأهيل الناجين من الاعتقال والتعذيب، وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.
- تعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية:
- تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات أثناء الحملات الأمنية.
- محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لضمان عدم تكرارها.
- تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية:
- تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي لتوضيح السياسات الأمنية وضمان عدم استهداف مجموعات معينة.
- نشر تقارير دورية حول الاعتقالات والإفراجات لضمان الشفافية.
- مواجهة حملات التضليل الإعلامي:
- إنشاء منصات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الدقيقة.
- التعاون مع الإعلام المستقل لضمان تغطية مهنية للأحداث.
- احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية:
- تدريب قوات الأمن على أساليب التعامل الإنساني مع المعتقلين.
- الالتزام بالإفراج عن أي مشتبه به من نظام الأسد يثبت عدم تورطه في انتهاكات.
- تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين:
- وضع آلية عادلة لتسوية أوضاع المطلوبين، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.
- إشراك المجتمع المدني في صنع القرار:
- تعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
