1- على الرغم من كراهيتي لتعبير “الأقليات” وما يوازيها، لكن يمكن القول إن “الأقليات” موجودة في أي مجتمع، وتلعب أحوال وأوضاع عديدة في انفتاحها على المجال الوطني العام أو انغلاقها أو تقوقعها على نفسها أو اندماجها في المجتمع أو ارتفاع درجة حساسيتها، يأتي في مقدمها طبيعة النظام السياسي الحاكم.
2- “الوعي الأقلوي” ليس حكرًا على “النخب السياسية والثقافية” المنتمية إلى “الأقليات” الدينية أو العرقية، بل يشيع أيضًا لدى ما يسمى “النخب الأكثروية” (أكانت أكثرية طائفية أم قومية/عرقية)، فمجرد تعاطي هذه “النخب” مع حوادث الواقع على أساس التصنيف الطائفي والعرقي يعني أنها انحدرت بوعيها من المجال الوطني العام إلى مجال “الوعي الأقلوي”، وهذا التعاطي ربما يكون هو الأهم في مسيرة الانحدار باعتبار أن “الأكثرية”، إن صح التعبير، يُناط بها الدور الأكبر في صون المجال الوطني العام، فإن هي انحدرت ضاع مستقبل الجميع وفقدنا الوطن.
3- هذا يعني أنه لا يجوز ربط “الوعي الأقلوي” بطائفة معينة أو عرق محدَّد؛ لأنه شائع في جميع البيئات الدينية والقومية. وبالتالي فإن نقطة الانطلاق هي الفرد (وليس الطائفة أو القومية) فالفرد إما أن يكون أقلويًّا أو مواطنًا بصرف النظر عن طائفته أو قوميته، وما إذا كانت هذه الطائفة أو القومية هي الأكثر عددًا.
4- نظام الأسد نظام أقلوي، ليس لأن رأسه ينتمي إلى “الطائفة العلوية” بل لأنه فصَّل الوطن على مقاس طغمته لا على مقاس الوطن السوري. هذا يعني أن النظام المأمول مستقبلًا يمكن أن يكون نظامًا أقلويًّا أيضًا حتى لو كان رأسه منتميًا إلى الأكثرية الدينية أو القومية في حال لم يكن نظامًا بحجم الوطن السوري وتنوّعه.
5- النظام المعاكس للنظام الأقلوي هو النظام الوطني وليس النظام الأكثروي أو نظام الأكثرية الدينية أو القومية، والتعبير المضاد لمصطلح الفرد الأقلوي ليس الفرد الأكثروي بل الإنسان/المواطن السوري.
5 آب/ أغسطس 2015
المصدر: صفحة د- حازم نهار
