المؤتمر الوطني العام بين مخرجات بيانه الختامي وٱليات التنفيذ المنتظرة

المؤتمر الوطني العام الذي انعقد في دمشق اليوم ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥ ، وخرج ببيانه الختامي خطوة نحو تجسيد مخرجاته على صعيد التنفيذ الفعلي ..

ونقول عن هذه المخرجات أنها :

١- مخرجات المؤتمر الوطني في صياغتها العامة هي مطالب كل القوى المجتمعية المدنية والسياسية في سورية

٢- جاءت المخرجات في إطارات عامة جداً .. وهي عبارة مطالب عامة يرددها جميع السوريين

٣- لا تتضمن هذه المخرجات خطوات محددة ولا مواعيد ولو تقريبية .. أي لم يرسم لهذه المخرجات خارطة طريق ، كما لم تتضمن ٱليات عمل للتنفيذ

٤- هذه المخرجات هل هي واجبة التنفيذ إم مجرد توصيات ؟؟  ، أي أن القائمين على إدارة سورية ملزمين على تنفيذ مضامينها أم أنها ستخضع عند التنفيذ للاستنساب بما يتوافق مع رؤية أصحاب القرار القائمين على إدارة الدولة .

٥- لقد اختلف الكثيرون وتناولوا بالنقد ٱلية انعقاد المؤتمرات في المحافظات ومن ثم أيضا في عملية اختيار المؤتمرين في المؤتمر الذي انعقد في دمشق ..

الٱن بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام في دمشق السؤال يطرح نفسه : ما هي الٱليات التي تأخذ بالاعتبار الشكل والمضمون في تنفيذ هذه القرارات الصادرة عن المؤتمر وفق بيانه الختامي

هناك الكثيرون من أصحاب الاختصاص قد وجدوا في أنفسهم غصة عميقة في عدم دعوتهم إلى المشاركة في هذه المؤتمرات .. ولكن لا بأس .. فمن الممكن التبرير إلى عدم إمكانية دعوة الجميع ..

الٱن بعد صدور البيان الختامي المتضمن جملة من القرارات .. هل ستعمد الإدارة السورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية المؤقت إلى اعتبار أعمال المؤتمر العام مستمرة ، وهل سيتم دعوة المختصين وأصحاب الكفاءة والخبرة لورشات عمل كل باختصاصه لوضع ٱليات محددة لتنفيذ مقررات البيان الختامي للمؤتمر العام ؟ أم سيكون التوجه : لقد دعوناكم وأشركناكم وفتحنا لكم الباب لأن تُعبروا بما تشاؤون عن ٱرائكم ، وجاء دورنا بأن ننفذ على طريقتنا ورؤيتنا ما صدر عن بيانكم الختامي …..

أتمنى أن تتجه الإدارة الجديدة في سورية إلى الانتقال من تحديد الملامح الأساسية وٱليات تنفيذها لمستقبل المرحلة القادمة تمهيداً للانتقال لمستقبل سورية لكل السوريين ، وإلى عقد ورشات عمل من المختصين لإنتاج الٱليات التنفيذية التي تضمن تجسيد مخرجات المؤتمر على أرض الواقع بما ينقل بلدنا الى سورية الجديدة التي ينتظرها كل السوريين ويحلم بوجودها واقعاً معاشاً وبما يضمن حريته وكرامته في دولة ديمقراطية تؤسس على العدالة وحكم القانون وترتكز على المواطنة المتساوية لجميع السوريين