مشوارنا طويل وصعب نتيجة التركة التي خلفها النظام البائد من فساد ومؤسسات فاشلة بكل ماتحمل الكلمة من معنى لكننا سنصل إلى الحرية المنشودة استناداً إلى تضحيات أحرار الشعب السوري أصحاب المصلحة الحقيقية في الانتصار بالمحافظة عليه والدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة. ولأننا أكثر من ضحى من الشعب السوري أقولها وعلى رؤوس الأشهاد: لن نسمح بإنتاج طاغية ثانٍ ومن أي طائفة كان وسنتصدى مرة واثنتين وثلاث لأي جهة داخلية أو خارجية حتى نحقق أهدافنا بثورة أذار ٢٠١١. ومن جهة أخرى فإننا نجد في كل مرة يُكتب منشور توعية أو نقد بناء من طرف الحريصين على الثورة فلن يقتنع أصحاب المواقف المسبقة والمؤدلجة بطريقة طائفية وخشبية، ولسوف تراهم مجدداً يرددون الأفكار نفسها حتى وإن تغيرت المفردات لانهم يهوون التصيد في الماء العكر لذلك يحق لنا أن نسأل: ما هي مصلحة من يطلب الحماية الدولية والتدخل في شؤون سورية بحجة حماية الأقليات ومنع ملاحقة فلول الشبيحة وتحقيق العدالة على جغرافيا سورية العظيمة؟ والجواب الذي نجده أن من يطلب تلك المطالب ومن أي جهة سياسية أو طائفية كان يسعى لعرقلة العدالة الإنتقالية التي تعيد بعضاً من الحق إلى أصحابه. وهنا لابد أن نشير إلى ضرورة وجود شفافية عند إدارة العملية السياسية بأن يكون هناك ثقة متبادلة بين الشعب وبين تلك الإدارة من عبر تطمينات ووعود جدية تتعلق بمستقبل في الفترة القادمة (سياسيا وأمنياً ومجتمعياً) والابتعاد عن الحديث في العموميات ومن دون ذكر الآليات التي يمكن أن تحكم فيها البلاد والعباد وبوجهة نظر شخصية جداً يمكن ذكر بعض النقاط: – تشكيل الجيش الوطني بالاعتماد على أكثر من ٥٥٠٠ ضابط منشق وخاصة أن بينهم أكادميين وضباط مشهود لهم في الثورة . -تشكيل جهاز أمني (الشرطة) أي من ضباط شرطة منشقين. وبلا شك فهناك مخلصون كانوا مهمشين في عهد النظام البائد يمكن الاعتماد عليهم. – تحديد موعد رسمي ومحدد للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده وتشكيل لجنته التحضرية من مختلف الأطياف السورية السياسية والمجتمعية. – تشكيل إدارة تهتم بالمختفين قسراَ والمعتقلين المغيبين وتطمين أهاليهم، وإيجاد آلية ما للتواصل مع تلك الإدارة للسؤال عن أبنائنا وأخوتنا المختفين. – وأخيراً هناك أمنية أخيرة وهي التخيفف من تعيين اللون الواحد في مراكز ومؤسسات الدولة وخاصة أن سورية فيها من فيها من كودار علمية واختصاصات قادرة على المشاركة في إدارة البلاد. بمعنى آخر إشراك كل أطياف الشعب السوري السياسية والطائفية في إدارة الدولة. ملاحظة : إن حرصنا على سورية ومستقبل سورية وراء القصد من كل ماقلته.إذا كان في كل دقيقة يُكتب منشور توعية أو نقد بناء فلن يقتنع أصحاب المواقف المسبقة والمؤدلجة بطريقة طائفية وخشبية، ولسوف تراهم مجدداً يرددون الأفكار نفسها حتى وإن تغيرت المفردات لانهم يهوون التصيد في الماء العكر لذلك يحق لنا أن نسأل: ما هي مصلحة من يطلب الحماية الدولية والتدخل في شؤون سورية بحجة حماية الأقليات ومنع ملاحقة فلول الشبيحة وتحقيق العدالة على جغرافيا سورية العظيمة؟ والجواب الذي نجده أن من يطلب تلك المطالب ومن أي جهة سياسية أو طائفية كان يسعى لعرقلة العدالة الإنتقالية التي تعيد بعضاً من الحق إلى أصحابه. وهنا لابد أن نشير إلى ضرورة وجود شفافية عند إدارة العملية السياسية بأن يكون هناك ثقة متبادلة بين الشعب وبين تلك الإدارة عبر تطمينات ووعود جدية تتعلق بمستقبل في الفترة القادمة (سياسيا وأمنياً ومجتمعياً) والابتعاد عن الحديث في العموميات ومن دون ذكر الآليات التي يمكن أن تحكم فيها البلاد والعباد وبوجهة نظر شخصية جداً يمكن ذكر بعض النقاط: – تشكيل الجيش الوطني بالاعتماد على أكثر من ٥٥٠٠ ضابط منشق وخاصة أن بينهم أكادميين وضباط مشهود لهم في الثورة . -تشكيل جهاز أمني (الشرطة) أي من ضباط شرطة منشقين. وبلا شك فهناك مخلصون كانوا مهمشين في عهد النظام البائد يمكن الاعتماد عليهم. – تحديد موعد رسمي ومحدد للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده وتشكيل لجنته التحضرية من مختلف الأطياف السورية السياسية والمجتمعية. – تشكيل إدارة تهتم بالمختفين قسراَ والمعتقلين المغيبين وتطمين أهاليهم، وإيجاد آلية ما للتواصل مع تلك الإدارة للسؤال عن أبنائنا وأخوتنا المختفين. – وأخيراً هناك أمنية أخيرة وهي التخيفف من تعيين اللون الواحد في مراكز ومؤسسات الدولة وخاصة أن سورية فيها من فيها من كودار علمية واختصاصات قادرة على المشاركة في إدارة البلاد. بمعنى آخر إشراك كل أطياف الشعب السوري السياسية والطائفية في إدارة الدولة. ملاحظة : إن حرصنا على سورية ومستقبل سورية وراء القصد من كل ماقلته.
قراءة موضوعية ودقيقة عن وضع سورية بعد سقوط وهروب طاغية الشام، والأجندات الدولية والإقليمية والعربية المطلوب من السلطة الحالية”الؤقتة” التعامل معها، وضعف الخبرة بالتعامل وتصنيف رئيس السلطة ومنظمته ضمن الإرهاب، جعلته يترنح أمامها، وما طرح من نقاط هي لتجاوز الواقع من خلال الثقة والشفافية ومشاركة القوى و.. نراها ضرورة الأخذ بها.