“العدل الدولية”: أيرلندا تقدمت بطلب تدخل ضد إسرائيل في قضية جنوب أفريقيا حول إبادة غزة

اعتمدت أيرلندا على وضعها كطرف باتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة

تقدمت حتى الآن عدة دول للحصول على إذن بالتدخل في القضية

قالت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، إن دولة أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، استناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي. وأوضحت المحكمة من خلال وثيقة نشرتها على صفحاتها الرسمية، أن أيرلندا استفادت من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، واعتمدت على وضعها كطرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية المؤرخة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1948. وتعتبر أيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”. وفي إعلانها، تقدم أيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.

وبحسب إعلان المحكمة، فقد تقدمت حتى الآن عدة دول للحصول على إذن بالتدخل، وهي نيكاراغوا (بموجب المادة 62 من النظام الأساسي، في 23 يناير 2024)؛ وكولومبيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 5 إبريل 2024)؛ وليبيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 10 مايو/أيار 2024)، والمكسيك (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 24 مايو/أيار 2024)؛ وفلسطين (بموجب المادتين 62 و63 من النظام الأساسي، في 31 مايو/أيار 2024)، وإسبانيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 28 يونيو/حزيران 2024)، وتركيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 7 أغسطس/آب 2024)، وتشيلي (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 12 سبتمبر/أيلول 2024)، وجزر المالديف (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، وبوليفيا (بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024).

والشهر الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بينما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، حينها، عن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، قوله خلال اجتماع الحكومة، إن بلاده وافقت على الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا.

ورفعت جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية. وفي 26 مايو/ أيار الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصر.

وكان موقع أكسيوس الأميركي قد كشف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تطلب فيها إسرائيل من أعضاء الكونغرس الأميركي الضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب “أكسيوس” أرسلت الوزارة برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وجاء فيها: “إننا نطلب منكم العمل فوراً مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل، ولتوضيح أن مواصلة أفعالها الحالية مثل دعم حماس والضغط ضدّ إسرائيل ستأتي بثمن باهظ”.

المصدر: العربي الجديد