قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إن هناك أصولا سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية في مايو/أيار 2011. وأضافت سويسرا هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسورية في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لرويترز: “هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات”. ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد. وذكرت صحيفة نويا تسورشر تسايتونغ أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: “الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف، وأيضاً شطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات”.
وتُعتبر سويسرا منذ فترة طويلة ملاذًا آمنًا للأصول المالية المرتبطة ببعض الأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي. وكشفت السلطات السويسرية في مايو/أيار 2011 عن تجميدها لأرصدة محتملة غير مشروعة تعود لكل من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، والزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ومقربين منهم، بلغ مجموعها حوالي 830 مليون فرنك سويسري (960 مليون دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت سويسرا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 عن بدء إجراءات تحويل حوالي مليار فرنك سويسري (1.08 مليار دولار) من الأصول المجمدة المملوكة لقادة سابقين في مصر وتونس وليبيا، تمت الإطاحة بهم خلال ثورات الربيع العربي.
وجمدت سويسرا أصولًا مرتبطة بالنظام السوري بقيمة تقارب 100 مليون فرنك سويسري (92.6 مليون دولار) بموجب قرارات من الأمم المتحدة.
وتُظهر هذه الأرقام أن سويسرا كانت وجهة مفضلة لإيداع الأصول المالية من قبل بعض القادة العرب، مما جعلها ملاذًا آمنًا لهذه الأموال. ورغم الجهود المبذولة لاستعادة هذه الأصول، إلا أن هذه العمليات تواجه تحديات قانونية وسياسية معقدة، مما يؤخر إعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية.
(الدولار = 0.8841 فرنك سويسري)
المصدر: رويترز، العربي الجديد
تصريح الحكومة السويسرية عن أصولا سورية مجمدة في سويسرا قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات، يثبت لاوطنية الشخصيات المسؤولة بنظام طاغية الشام،