حوار مع النائب البلجيكي نبيل بوكيلي

حاوره مصعب عيسى

خاص /مصير

منذ حوالي شهر تقريبًا انتشر مقطع فيديو يظهر فيه نائب بلجيكي وهو يوبخ سفيرة إسرائيل بلهجة شديدة اللكنة داخل البرلمان البلجيكي وقد شاهد أغلبنا هذا المقطع الذي أثار ضجة واسعة

هنا في مدينة لييج البلجيكية وعلى هامش مشاركتي في ندوة حوارية يوم السبت الموافق ل 30 تشرين الثاني بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اقيم في احدى الجمعيات الثقافية والذي ضم مشاركة واسعة من الحضور ومن المحاضرين الفرنسيين والبلجيك وكان من ضمن المحاضرين النائب البلجيكي نبيل بوكيلي الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي اشرنا اليه في البداية

فكان لنا معه هذا الحوار السريع والقصير

انه النائب النبيل صاحب الموقف النبيل السيد نبيل بوكيلي النائب البلجيكي من الاصول المغربية

افتتحنا حوارنا معه بالسؤال عن صفته الحزبية والرسمية هنا في المملكة البلجيكية فقال انه :

نائب في البرلمان الفيدرالي البلجيكي عن حزب العمال البلجيكي اليساري ومسؤول لجنة العلاقات الخارجية في ملف فلسطين

في سؤالنا له عن اهم ردود الافعال البلجيكية على الصعيد الرسمي او الحزبي ازاء مايجري في الاراضي الفلسطينية وخاصة غزة من مجازر وابادة جماعية ممنهجة اجاب:

نحن نرى في بلجيكا وخاصة في حزب العمال ان المشكلة الاساسية والرئيسية هي الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين منذ اكثر من 76 عاما وان ما يحدث هو استمرار ممنهج لسياسة الاحتلال منذ عقود اما الحديث حول حماس واختصار المشكلة في السابع من اكتوبر وغير ذلك  فهو برايي  نتائج للمشكلة الاساس وهذه السياسة الاستعمارية لم تتغير طوال العقود المنصرمة فبعض قادة الاحتلال يمارس الجرائم بطريقة متخفية او مضللة للراي العام والاخرين كما نتنياهو يرتكب المجازر والفظائع بوقاحة وبكل وحشية وبربرية غير ابه بالراي العام ولذلك نرى ان للشعب الفلسطيني الحق كل الحق في التحرر واقامة دولته وتقرير مصيره وهو الجواب المنطقي على المعضلة الاساسية المتمثلة بالاحتلال

بعد اصدار محكمة العدل قرارا بتجريم نتنياهو وغالانت هل ستقوم بلجيكا بتطبيق قرارات المحكمة الدولية واعتقال نتنياهو وغيره اذا ما اتوا الى بلجيكا؟

اود الاشارة اولا الى انه عندما تم اصدار قرار بتجريم الرئيس الروسي بوتين من قبل محكمة العدل الدولية سارعت الدول الاوروبية الى تنفيذ قرارات محكمة العدل لكن مع قادة الاحتلال الاسرائيلي فالامر مختلف ومتفاوت لكن هنا في بلجيكا تم البت بشكل قطعي بهذا الامر في يوم الخميس الماضي من خلال جلسة استجواب لرئيس الوزراء وانا كنت من طرح السؤال على السيد دي كرو رئيس الوزراء الذي قال بشكل واضح وصريح ان بلجيكا تحترم القرارات الدولية لذا سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت اذا اتوا الى بلجيكا وفقا وتطبيقا للقرارت الدولية

وهنا انتقلت بالسؤال للسيد نبيل عن تعرضه لتهديد او ضغط من اي جهة كانت بسبب تصريحاته الشديدة الموجهة لسفيرة اسرائيل كما ظهر في مقطع الفيديو فأجاب قائلا:

نعم بكل تأكيد فقد كنت متوقعا لهذا ولم أتفاجئ حقيقة بعد مسيرة خمس وعشرون عاما من دفاعي والتزامي بقضية فلسطين هنا في بلجيكا فكانت هذه الضغوطات جزء من الثمن المتوقع او على قاعدة لكل فعل ردة فعل ولذلك حاول نواب من حركة الاصلاح MR المساند لإسرائيل فرض عقوبات علي في البرلمان بحجة عدم    الاحترام والاساءة ولكن بعد التحقيق والتحليل تبين اني لم اسيء فعلا وانني ابدي راي وحقي في التعبير

اضافة الى ان حجم التضامن معي ومع موقفي المناهض للاحتلال كان كبيرا من اغلب دول العالم فقد وصلتني رسائل التضامن من اوروبا وكندا والبرازيل و دول امريكا اللاتينية ومن بعض الدول العربية

ماهي رؤيتك الشخصية للمشهد الفلسطيني وهل سنشهد في الايام المقبلة تغييرا في الموقف الأوروبي حول الاعتراف بشرعية وقانونية المقاومة الفلسطينية؟

برايي ان ما شهده ويشهده الشعب الفلسطيني اليوم خاصة في غزة من ابادة جماعية ممنهجة لهي اكبر معاناة في تاريخ شعوب العالم ونحن وكل العالم يشاهد بثا حيا ومباشرا لعمليات القتل والتجويع والابادة والاستيطان وقضم الاراضي الفلسطينية بشكل علني ومتسارع لكن في الوقت نفسه هناك تزايد في حجم التضامن والمساندة مع الشعب الفلسطيني على مستوى العالم وخاصة هنا في اوروبا بدا هذا التضامن واضحا على الصعيد الشعبي والرسمي والحزبي وكان اخره قرار محكمة العدل الدولية والذي اراه بداية انتصار للفلسطيني اما عن المقاومة فلا اعتقد ان تبني الحالة الاوكرانية سيطبق على الوضع الفلسطيني فهذا مستبعد حسب اعتقادي لان امريكا لا تريد شرعنة المقاومة وكثير من دول اوروبا ستمضي على خطى امريكا

وفي نهاية الحوار شكرت النائب النبيل نبيل بوكيلي باسمي ونيابة عن موقع مصير الاخباري على هذا الحوار الممتع الذي ختمه بكلمة تضامنية مع فلسطين وانه سيبقى على طريقه في الالتزام بالدفاع وتبني قضية فلسطين من اجل حريته وتقرير مصيره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى