مراجعة واجبة للاقتصاد الألماني ||  الاتحاد الأوروبي يحتاج أن تكون برلين في أفضل حال

على ألمانيا اتخاذ خطوات لجعل اقتصادها واقتصاد أوروبا أكثر قدرة على المنافسة

عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا قبل سنتين، استعدت ألمانيا لمراجعة مؤلمة. كان الجيش الألماني يعاني من نقص في التمويل وكان غير مستعد للرد على تهديد أمني واسع النطاق كهذا. كانت ألمانيا تستورد من روسيا ما يقرب من نصف حاجتها من الفحم والغاز الطبيعي، إضافة إلى ثلث حاجتها من النفط، في اعتماد كانت موسكو تستطيع استخدامه كسلاح إذا اختارت ذلك. كانت برلين تتمتع بالوفر الناجم عن الاحتفاظ بقوات مسلحة صغيرة الحجم وعن شراء الغاز الروسي الرخيص. لكن ألمانيا لم تعد تستطيع إهمال قدراتها العسكرية، ولم تعد تستطيع أيضاً السماح لاعتمادها على مصادر الطاقة الروسية بمنح الكرملين القدرة على تقويض الاقتصاد الألماني وبذر الشقاق بين الدول الأوروبية.

وأحرزت برلين تقدماً في المجال العسكري. بعد أيام فقط من الغزو الروسي، أعلن المستشار أولاف شولتز “زيتنفينده” Zeitenwende، أو نقطة تحول تاريخية، في مواجهة التحديات الجيوسياسية الجديدة الماثلة أمام ألمانيا. قد لا تُنفذ هذه السياسة في شكل مثالي، يؤدي الروتين الإداري البيروقراطي والتأخر في اتخاذ القرارات إلى إبطاء تنفيذها، لكن الجهود المبذولة لزيادة موازنة الدفاع الألمانية وتحديث الجيش في البلاد جارية. وبمساعدة مخصصات خاصة قدرها 100 مليار يورو (109 مليارات دولار)، تسير ألمانيا على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي المحدد من قبل حلف شمال الأطلسي لكل دولة عضو عند اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ويتعهد شولتز بالحفاظ على مستوى الإنفاق هذا في الأجل البعيد، ويقترح وزير دفاعه زيادة الموازنة في شكل أكبر. لقد قطعت ألمانيا شوطاً طويلاً بعد عرضها التافه بإرسال خوذات إلى أوكرانيا في بداية الحرب، اليوم، تحل ألمانيا على صعيد المساعدة العسكرية المقدمة إلى كييف في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

لكن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الألماني، تُعَد اتجاهاته الأخيرة أكثر إثارة للقلق. يقوض فقدان الغاز الروسي الرخيص النموذج الصناعي الألماني. فعلى رغم تراجع حدة الارتفاع الأولي في أسعار الطاقة مباشرةً بعد الغزو عام 2022، من غير المتوقع أن تعود التكاليف إلى مستويات ما قبل الحرب في أي وقت قريب. وعام 2023، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المئة. ويحذر نائب المستشار وزير الاقتصاد روبرت هابيك من عبور البلاد “بحراً هائجاً” قريباً، ويتوقع أن يصل نمو البلاد عام 2024 إلى 0.2 في المئة فقط. في الواقع، تتحمل الضغوط الجديدة مسؤولية الانكماش الأخير، لكن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها ألمانيا تزداد عمقاً. على مدى العقد الماضي، تجنبت برلين القيام باستثمارات وإصلاحات مهمة تستهدف جذب العاملين المهرة والتكيف مع عالم يعتمد على البيانات. وكثيراً ما تصر برلين على أن تطبيق سياسة مالية عامة جيدة ومقيدة في ألمانيا يناسب أيضاً الاتحاد الأوروبي، في عقلية سائدة منعت الاقتصادات الأوروبية من التكيف مع الظروف الجديدة من خلال الحد من الاستثمار الحكومي في العديد من الدول الأعضاء.

قد لا تتوافق مصالح ألمانيا مع مصالح الاتحاد الأوروبي في شكل كامل، لكن أوروبا تحتاج إلى أن تكون ألمانيا قوة اقتصادية. ألمانيا هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مساهم في موازنة الاتحاد الأوروبي. لا تبعث على القلق مقاييس صحة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، بما في ذلك ميزان الحساب الجاري، والإنتاجية، وإحصاءات الديون، لكن هذه الصورة قد تتغير إذا ضعف الاقتصاد الألماني. وقد تفقد أوروبا قدرتها على الاستجابة للأزمات، بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا أو تولي ترمب ولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، وعلى الدفع ببرامج طموحة على صعيد السياسات، مثل توسيع قطاع الدفاع في أوروبا أو تسريع تحولات القارة الخضراء والرقمية. وقد يؤدي نفوذ الاتحاد الأوروبي المتضائل بالفعل على المسرح العالمي إلى مزيد من التدهور.

إلى ذلك، تحتاج ألمانيا إلى أجندة نمو جديدة. يجب أن توجه مواردها نحو القطاعات الخضراء التي من شأنها تسريع إزالة الكربون ونحو التكنولوجيات الناشئة التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. يتعين على برلين حشد الإرادة السياسية لدعم سياسات في مجال الهجرة تساند النمو الاقتصادي. ويجب أن تفعل هذا كله بالتنسيق الوثيق مع بروكسل. وإذا نجحت جهود التنشيط، يمكن لاقتصاد ألماني قوي تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية وتهيئة الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المقبلة.

من ازدهار إلى كساد

عرفت ألمانيا ازدهاراً خلال معظم العقد الماضي. في عهد المستشارة أنغيلا ميركل، التي امتدت ولايتها بين عامي 2005 و2021، نما اقتصاد البلاد بنسبة 34 في المئة. ذلك أن الصادرات المرتفعة وعوائد الضرائب غير المتوقعة وفرت للاقتصاد الألماني ما يكفي من الحماية حتى أنه تمكن من تجاوز الجائحة سالماً نسبياً.

لكن أوقات الازدهار لم تدم طويلاً. واليوم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، تتسبب المنافسة الصينية في قطاع السيارات والسياسة الصناعية الأميركية الحازمة في إلحاق ضرر اقتصادي. فالإعانات والحوافز المدرجة في قانون خفض معدل التضخم الصادر في الولايات المتحدة عام 2022 تجعل الشركات الألمانية مستعدة لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. مثلاً، تفكر شركة “بورش” لتصنيع السيارات الفاخرة في بناء معمل جديد للبطاريات في المقلب الآخر من المحيط الأطلسي بدلاً من بادن-فورتمبرغ، الولاية التي تأسست فيها الشركة. ومع انتقال مكونات الإنتاج إلى خارج ألمانيا، تصبح سلاسل الإمداد مجزأة وتتوزع المعرفة والمهارات الأساسية. البيئات المتكاملة هي محركات للابتكار؛ من دونها، يمكن أن تفقد ألمانيا هذه الميزة الرئيسة.

تحتاج أوروبا إلى أن تكون ألمانيا قوة اقتصادية

ليس نقل الإنتاج إلى الخارج مصدر القلق الاقتصادي الوحيد لبرلين. تخفض الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك قطاعا الكيماويات والصلب، إنتاجها مع ارتفاع أسعار الطاقة، ما أثار مخاوف من فقدان ألمانيا السيطرة على سلاسل الإمداد الصناعية الشاملة. وينظم عاملو السكك الحديد والمطارات إضرابات متكررة للمطالبة بزيادة الأجور وسط أزمة على صعيد تكاليف المعيشة. ويؤدي تعطل وسائل النقل، ناهيك عن الصفارات الصاخبة وهدير الجرارات التي أيقظت سكان برلين عندما احتج المزارعون على تخفيضات مقررة للإعانات، إلى تعزيز المزاج المتشائم بالفعل في البلاد.

كانت نقاط الضعف في الاقتصاد الألماني واضحة قبل تولي القيادة الحالية السلطة أواخر عام 2021. قررت البلاد التخلص التدريجي من الطاقة النووية عام 2002 وتسريع جدولها الزمني بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لسد الفجوة لا يزال يسير ببطء. كذلك لم يُترجَم تعهد ميركل بتبني تكنولوجيات رقمية قط إلى عمل مهم. وعندما تولى شولتز وشركاؤه في الائتلاف مناصبهم، قدموا أجندة طموحة لتسريع التحول إلى اقتصاد أخضر، والاستثمار في التعليم، والدخول في الرقمنة. لكن روسيا غزت أوكرانيا بعد بضعة أشهر فقط. ومنذ ذلك الحين، تتخذ برلين موقفاً قيادياً على صعيد مساهماتها المالية والعسكرية في أوكرانيا، لكن الأزمة حولت انتباه برلين أيضاً بعيداً من معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد.

تزيد الكوابح التي يفرضها الدستور على الاستدانة تعقيد قدرة برلين على استعادة اللياقة الاقتصادية للبلاد. يحدد القانون اقتراض الحكومة الفيدرالية بمبلغ يعادل 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الاستقرار، لكنه أصبح عائقاً أمام أنواع الاستثمار التي تحتاج إليها ألمانيا لتحويل اقتصادها. وثمة حاجة ماسة إلى الإصلاح لكن من غير المرجح تطبيقه قبل أن تجري ألمانيا انتخاباتها الفيدرالية العام المقبل. في غضون ذلك، يمكن لبرلين التركيز على معالجة نقص العمالة، وتحسين التعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، وتبسيط العمليات البيروقراطية.

تعزيز القدرات

حولت ألمانيا مسار اقتصادها من قبل وبإمكانها أن تفعل ذلك مرة أخرى. بعد فترة من الركود الاقتصادي في أواخر تسعينيات القرن العشرين، قدم المستشار غيرهارد شرودر، وهو ديمقراطي اجتماعي، على غرار شولتز، “أجندة عام 2010″، وهي مجموعة من الإصلاحات العمالية غير الشعبية. وفي عهد ميركل، خليفة شرودر، أثمرت الإصلاحات، وأتاحت القوة الاقتصادية المتنامية التي تمتعت بها ألمانيا لها أن تؤدي دور دائن الملاذ الأخير لمصلحة الدول الأوروبية أثناء أزمة اليورو. وأدت ألمانيا دوراً كبيراً في اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، إذ استخدمت ميركل الثقل الاقتصادي للبلاد لتوجيه سياسات بروكسل في شأن تدابير التقشف وخصوصية البيانات والهجرة.

لم تكن جهود ميركل لممارسة النفوذ في بروكسل لخدمة المصالح الألمانية مرحباً بها دائماً. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه العواقب: قرار ألمانيا بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية والاعتماد مرحلياً على الغاز الطبيعي تمهيداً للوصول إلى الطاقة المتجددة لم يعرض ألمانيا فحسب، بل دولاً أوروبية كثيرة، إلى تهديدات روسية بإغلاق خطوط أنابيب الغاز عام 2022. والآن، مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في شكل ملحوظ عن أسعاره في الولايات المتحدة، وضغط سياسة تسعير الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي على اقتصادات القارة، تحتاج أوروبا إلى استكمال تحولها إلى اقتصاد أخضر في أسرع وقت ممكن. لكن الحكومة الألمانية الحالية لا تزال تتبع نمطاً قديماً. على رغم أن برلين تفخر بالدفاع عن هدف الانبعاثات الصفرية الصافية في أوروبا، تحاول عملياً منع الاتحاد الأوروبي من تصنيف الطاقة النووية كمصدر للطاقة ملائم للمناخ، وتخفف الحظر الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي على محركات الاحتراق الداخلي سعياً منها إلى حماية صناعة السيارات الألمانية، وتعارض توجيهاً أصدره الاتحاد الأوروبي ويتطلب من الشركات الكبيرة إجراء تقارير العناية الواجبة حول الأضرار البيئية لسلاسل الإمداد الخاصة بها. تواجه الحكومة الألمانية تحدياً شعبوياً يمينياً في الداخل، لذلك ليس تفضيلها للحد من الاضطراب الاقتصادي مفاجئاً تماماً. لكن غياب الانتظام عن عملية اتخاذ القرارات في برلين يفرض حالة من عدم اليقين على البيئة التنظيمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ما يعرض إلى خطر خطط الكتلة البعيدة الأجل في مجال التحول إلى اقتصاد أخضر.

لا يزال بإمكان ألمانيا أن تؤدي دوراً مثمراً في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ويمكنها تحديد القطاعات التي ستساعد الاقتصاد الأوروبي على إزالة الكربون واتخاذ خطوات لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق تسهيل إصدار تصاريح ألمانية لبناء خطوط جديدة لنقل الطاقة ولإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لن يؤدي هذا الجهد إلى تخفيف تكاليف الطاقة المرتفعة في أوروبا فحسب، بل سيضع ألمانيا والاتحاد الأوروبي في موضع تنافسي جيد في مجال إنتاج الطاقة النظيفة مع أماكن مثل الصين والولايات المتحدة.

إضافة إلى السعي وراء الطاقة الخضراء، يتعين على ألمانيا، إلى جانب بقية أوروبا، بناء قدراتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمية، وغيرها من المجالات الناشئة. ذلك أن القطاعات التقليدية، مثل الكيماويات والسيارات، لا تزال تهيمن على الصناعة الألمانية. تُعَد الشركات الألمانية بطيئة في تبني التكنولوجيات الرقمية، في حين تجعل الحساسية في شأن خصوصية البيانات من الصعب على الباحثين الألمان تحقيق اختراقات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

لكن مع ثروتها من المواهب الهندسية، تمتلك ألمانيا القدرة على أداء دور طليعي في مضمار التكنولوجيات الناشئة. وإلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ينبغي لها أن تكثف رأس المال والبحوث والموارد البشرية لإنشاء الجيل المقبل من الشركات. وبدلاً من أن تدعم كل دولة شركتها الرائدة في الذكاء الاصطناعي، كما تفعل ألمانيا وفرنسا الآن مع شركتي “ألف ألفا” Aleph Alpha و”ميسترال أي آي” Mistral AI، على التوالي، يجب على برلين تشجيع العواصم الأوروبية على التفكير في مشاريع مشتركة يمكنها تكرار نجاح شركة تصنيع الطائرات “إيرباص”، التي تطورت كجهد تعاوني بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. ليس قيام شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لعموم أوروبا مضموناً، لكن مزيداً من العمل مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق فوائد أخرى. يمكن لألمانيا، بمعرفتها الواسعة في مجال التصنيع، مساعدة الشركات الأوروبية على استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة. وبوسع بروكسل أن تبني على ميزتها بوصفها المصدر الأول لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فتضمن لنهجها المستند إلى القيم (الذي صاغته ألمانيا جزئياً) أن يوفر القدر الكافي من المرونة والتكيف لتشجيع تطوير شركات أوروبية جديدة.

ستحتاج ألمانيا إلى توسيع قوتها العاملة الماهرة إذا قُيض لها أن تستفيد استفادة كاملة من التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك، يشيخ سكان البلاد، مثل معظم سكان أوروبا. والاستجابة الواضحة لهذه المشكلة الديموغرافية هي الهجرة، لكن صعود الشعبوية اليمينية في أنحاء القارة كلها يجعل من الصعب على واضعي السياسات مناصرة السبل القانونية للهجرة الماهرة. يتعين على قادة برلين، إلى جانب زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن يؤكدوا على الحجة الاقتصادية لجذب عاملين مهرة في مجال المعرفة من بلدان مثل مصر والهند. تظهر سلسلة من التظاهرات الكبيرة المنفذة في عطل نهاية الأسبوع في أنحاء ألمانيا كلها، والتي تدين اليمين المتطرف وتدعو إلى التسامح، إمكانية حصول تغيير في الزخم السياسي كهذا.

ولأن القوة الاقتصادية التقليدية لألمانيا تكمن في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة والمستندة إلى الوقود الأحفوري، سيتطلب التحول المقبل استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص. في الوقت الحالي، تعيق القواعد المالية العامة الصارمة والانقسامات داخل الحكومة الائتلافية في برلين الإصلاح على النطاق الذي تحتاج إليه ألمانيا. لكن في الوقت الراهن، هناك خطوات يمكن لألمانيا اتخاذها لجعل اقتصادها، واقتصاد أوروبا، أكثر قدرة على المنافسة. ومن خلال دفع التحول إلى اقتصاد أخضر، واجتذاب المهاجرين المهرة، والقضاء على العراقيل البيروقراطية، تستطيع ألمانيا أن تظل رائدة عالمياً في التصنيع والتجارة ومرساة للسوق الأوروبية الموحدة في العقود المقبلة.

سودها ديفيد-ويلب هي المديرة الإقليمية لشؤون ألمانيا وزميلة بارزة في مركز البحوث “صندوق مارشال الألماني” في الولايات المتحدة

جاكوب كيركيغارد هو زميل بارز في مركز البحوث “صندوق مارشال الألماني” في الولايات المتحدة وزميل بارز في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي

مترجم عن “فورين أفيرز”، 4 مارس 2024

المصدر: اندبندنت عربية