مصادر: اعتداءات المستوطنين الأخيرة ضد قرى دوما والمغيّر وعقربا كان مخططاً لها قبل “قتل” الفتى

توجه قادة كبار في “الشاباك” مؤخراً إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وعبروا عن قلق من تسهيل ظروف الاعتقال للسجناء الأمنيين اليهود منذ تولي كوبي يعقوبي منصب القائم بأعمال المفتش لمصلحة السجون. وعلمت “هآرتس” أن رجال “الشاباك” المسؤولين عن مكافحة الجريمة القومية ضد الفلسطينيين قالوا في محادثات أجروها مع المستشارة القانونية للحكومة ومع ممثلي وزارة العدل، إنهم “قلقون جداً من هذه الظاهرة”. التوجه إلى المستشارة القانونية جاء على خلفية ازدياد جرائم قومية ينفذها نشطاء اليمين المتطرفون في الضفة الغربية، التي -حسب بعض المصادر الأمنية- “تجد تأييداً” من المستوى السياسي، في إشارة إلى وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.

بشكل عام، السجناء اليهود الأمنيون يتم علاجهم من قبل قسم الاستخبارات في مصلحة السجون بالتنسيق مع “الشاباك”، وإلى حين تولي يعقوبي لمنصبه، فإن أي تغيير في ظروف أي سجين يتم بالتنسيق مع رجال القسم اليهودي في “الشاباك”. مع ذلك، لاحظ “الشاباك” في الأشهر الأخيرة حدوث تغيير في معاملة السجناء اليهود، وأن مصلحة السجون تعمل بشكل مستقل في شأنهم.

يعقوبي، المقرب من بن غفير، اعتبر كمن ينفذ أوامره. وحتى كانون الثاني الماضي، عمل يعقوبي في منصب السكرتير الأمني للوزير، وقام بن غفير بترقيته وعينه في منصب القائم بأعمال المفتش العام لمصلحة السجون، رغم أنه خدم في جهاز الشرطة طوال حياته المهنية. مساء الأحد، تم تمديد ولاية يعقوبي في منصب القائم بالأعمال لشهر من قبل الحكومة، وأعلن بن غفير بأنه ينوي تعيينه بشكل دائم.

في كانون الأول الماضي، كشفت “هآرتس” أنه خلال عمله كسكرتير لبن غفير، عمل يعقوبي، بواسطة الضباط الذين تحته، على تحسين ظروف بعض السجناء الأمنيين اليهود. وسمح يعقوبي ورجاله، ضمن أمور أخرى، بزيارات متواترة أكثر لعضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ (قوة يهودية) في غرف نشطاء اليمين المتطرفين، بل ورافقوهم في الزيارات، بما في ذلك قاتل عائلة دوابشة، عميرام بن أولئيل، وغيره. توجه يعقوبي وضباطه في عدة مناسبات إلى كبار قادة مصلحة السجون، وقدموا طلبات لتحسين ظروف السجناء الأمنيين اليهود، وطلبوا أيضاً المصادقة على زيارات خاصة في الغرف. طلبوا في إحدى المرات إجراء “فحص ظروف السجن” لسجينين أدينا بالاعتداء على عرب وإطلاق النار عليهم في متنزه في يافا.

أساس التسهيلات وجد تعبيره في نقل السجناء إلى أقسام أكثر راحة، من بينها أقسام توراتية يتمكن للسجناء الأمنيين فيها من المكوث مع السجناء الجنائيين. في جلسة استماع عقدت مؤخراً في وزارة العدل عقب التماس مقدَّم لفحص الطعام الذي يقدم للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، تم طرح سؤال: ما هي قائمة الطعام التي تقدم للسجناء الأمنيين اليهود؟ أجاب ممثلو مصلحة السجون: “مثل السجناء الجنائيين العاديين، هم معهم في نفس الأقسام”.

التقارب بين الوزير بن غفير والقائم بأعمال المفتش لمصلحة السجون نراه أيضاً في حادثة إدخال كتاب التوراة إلى قسم التوراة في سجن أيالون في الشهر الماضي، الذي يوجد فيه أيضاً سجناء أمنيون يهود. كلاهما رقصا معاً، ومدح بن غفير مفتش مصلحة السجون الذي عينه هو بنفسه. “كانت هذه فكرتك في وصولي إلى هنا، مثل أفكار كثيرة من السنة الأخيرة”، قال بن غفير عن يعقوبي. “أنت تستحق التصفيق والتقدير على ما فعلته هنا في فترة قصيرة. إنك تعيد للسجانين الذين تسميهم مقاتلين، الكرامة والفخر والحوكمة”.

خلال ذلك، أشار عدد من كبار قادة جهاز الأمن والشرطة إلى حدوث ازدياد في عمليات الاعتداء على فلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. وصلت عمليات الاعتداء إلى الذروة قبل أسبوعين بعد قتل احمئير بنيامين ابن الـ 14 الذي كان يعيش في بؤرة استيطانية قرب رام الله وخرج لرعي الأغنام في المنطقة. بعد ذلك، اقتحم مستوطنون القرى الفلسطينية في منطقة رام الله وألحقوا الضرر بالسكان، وأحرقوا البيوت وهاجموا مصور “يديعوت أحرونوت” شاؤول غولان. حسب بعض المصادر، هذه أحداث كان مخططاً لها: “عمل المعتدون بشكل منظم وهرمي، واستخدموا وسائل عسكرية ورجال طواقم الطوارئ المحليين. بشكل عام، في كل مكان يوجد فيه احتكاك وإطلاق نار وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، يكون من وحدات الطوارئ شخص متورط، بالإشارة إلى أنهم يدعمون ويرافقون من يثيرون الشغب”.

علمت “هآرتس” أنه في أعقاب كثير من عمليات إطلاق النار وقتل فلسطينيين وأعمال شغب مستوطنين ضد القرى الفلسطينية، إلى جانب غياب إنفاذ القانون، تم عقد جلسة استثنائية لرؤساء جهاز الأمن في هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس “الشاباك” رونين بار، والمفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، وكبار ضباط قيادة المنطقة الوسطى في الجيش؛ من أجل تنسيق نشاطات أجهزة الأمن المختلفة في محاولة اشتعال الضفة الغربية عقب ارتفاع الإرهاب اليهودي والمس بالسكان الفلسطينيين.

وجاءنا من مصلحة السجون: “لا نعرف شيئاً عن طلب كهذا. وخلافاً لما قيل، لا يوجد تغيير في السياسة أو في ظروف السجن المتبعة. تعمل مصلحة السجون بالتنسيق والحوار مع أجهزة الأمن الأخرى. في حالة وجود أي ادعاء لجهات عليا حول أي موضوع، فإنها مدعوة لتوجيهه مباشرة لمصلحة السجون وإدارة السياسة الأمنية في الأماكن المخصصة لذلك وفقاً للحوار بين الأجهزة الأمنية”. وجاء من مكتب المستشارة القانونية: “لن نتطرق لهذه الأمور”.

وجاء من “الشاباك”: “ثمة تعاون مهني مستمر بين “الشاباك” ومصلحة السجون. لن نتطرق إلى ما قيل في النقاشات المغلقة”.

المصدر: اعرف عدوك