أعلن التّحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركيّ أنّ مجلس النوّاب الأميركي سيصوت الثلاثاء على مشروع قانون “الكبتاغون ٢”، حسبما أفاد مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم.
وأوضح غانم، في منشور عبر منصة “اكس”، أن “المشروع عمل عليه التحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي، والذي أعلن عن طرحه شهر تمّوز (يوليو) لعام 2023 برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيموقراطيّ، وإجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 بالإجماع بـ (44 صوتا مؤيّدا- 0 معترض).
وأكد أن “مشروع القانون الجديد المتمّم لقانون الكبتاغون الأوّل الذي أجيز نهاية عام 2022، يهدف لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة النظام السوري و”حزب الله” وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها من أيّة جنسيّة كانت”.
وأشار إلى أن “ذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة”.
وفي شباط (فبراير) الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
المصدر: النهار العربي
إن العقوبات لا تنهي إجرام وإرهاب نظام طاغية الشام، والحل هو بتطبيق القرارات الأممية وخاصة بيان جنيف /1/ والقرار 2015/2254 ، ولكن العقوبات تسقط شرعية النظام وتضييق عليه، نشكر الساعيين لإصدار هذه العقوبات من الجالية السورية الأمريكية..