قال محققون تابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب. جاء ذلك في تقرير ندد أيضا بهجمات لمقاتلين متشددين. وقال المحققون، بحسب (رويترز)، إن «القصف العشوائي» من جانب القوات الموالية للحكومة، قبل وقف لإطلاق النار في مارس (آذار) توسطت فيه تركيا، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية.
واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا، أيضا، «هيئة تحرير الشام»، وهي جماعة متشددة تسيطر على أجزاء من شمال غربي سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية «بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو». وأضافت أن مقاتلي الهيئة، التي كانت تعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، عذبوا وأعدموا معتقلين.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في بيان: «الواضح من الحملة العسكرية، أن القوات الموالية للحكومة ومن تصنفهم الأمم المتحدة، (إرهابيين)، انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين».
واستند التقرير، الذي يغطي الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ويونيو (حزيران) 2020. إلى بيانات طلعات جوية وشهادات شهود. وفحص التقرير، 52 «هجوما رمزيا» في شمال غربي سوريا، منها 47 هجوما منسوبا للقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا. وذكر التقرير أن طائرات حربية روسية، تورطت على نحو منفرد في هجوم مميت في الخامس من مارس، استهدف مزرعة دواجن بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحين، وفي ثلاث ضربات بالقرب من مستشفى لحقت به أضرار في بلدة أريحا الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة يوم 29 يناير (كانون الثاني). وتنفي روسيا ضلوعها في الهجوم الأخير. وتضم المنطقة مزيجا من المتشددين الإسلاميين وجماعات المعارضة الذين فر الكثيرون منهم من أنحاء أخرى في سوريا، مع استعادة الرئيس بشار الأسد أراضي منهم بدعم روسي.
وقال التقرير «لدى اللجنة أسباب منطقية للاعتقاد بأن قوات موالية للحكومة ارتكبت جرائم حرب بمهاجمة الأطقم والمنشآت الطبية عن عمد من خلال شن ضربات جوية». وقالت كارين كونينغ أبو زيد، عضو اللجنة «واجه رجال ونساء وأطفال أجرينا معهم مقابلات خيارا مروعا بين التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة (هيئة تحرير الشام)، حيث تتفشى انتهاكات حقوق الإنسان».
المصدر: الشرق الأوسط
