كَثُرَ الحديث الإعلامي والترويج على ما يسمى بوحدة الأديان أو بالبيت الإبراهيمي من طرف الدولة الأمريكية إلى بعض الدول ومنها الجزائر. هذه الحملة المجهزة تتبلور و تنتشر كلما دعت الحاجة لتسليط الضغط من اجل فتح المجال لتنفيذ برنامج معين للعم سام. الذي حسب المعطيات الأخيرة، أصبح من الضرورة الملحة وضع حاجز امام ظاهرة تعلق الشعوب الغربية للوجه حقيقي للدين الإسلامي من خلال السلوكات ومعاملات وتصرفات المسلمين التي كانت في نظر هذه الشعوب نزعة إنسانية، فسببت انتشاره بالوجه الحقيقي وكشفت في المقابل حقيقة قدسية شبح السامية التي تعتبر جوهر كل الصراعات والفتنة والمكيدة بين البشرية في العالم.
إن ما جاء كجواب في شكل بيان توضيحي من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية هو الآخر يؤكد خطورة هذا المشروع القديم الجديد المستمر عبر الأجيال من دعوى إلى وحدة الديانات الثلاثة – بناء مسجد و معبد و كنيسة في محيط واحد في رحاب الجامعات و المطارات و الساحات العامة – الدعوة الى طبع القرآن و التوراة و الإنجيل في غلاف واحد إلى آخره.
فأصحاب هذا المسعى لم يفلحوا في مسعاهم في الجزائر، عكس بعض الشعوب و المجتمعات المخدرة و فشلهم في مشاركة حكام الدولة في وقت كان مواتيا لتبرير المشروع في جسد مجتمعنا المتشبث بإيمانه، بحضورهم في بعض تجمعات ملتقى الحضارات و التجنيس و جلب مشاهير المغنيين فلم تؤثر هذه المحاولات، و في كل مرة تندثر على صخرة الإيمان و الوطنية للمواطن الجزائر المحصن. و ما كان من تصريح وزير الخارجية و الجالية السيد أحمد عطاف كافي و وافي عن بيانات كتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية و اعتبره لا حدث كما كان تصريحه في لقاء سنتي جيديو في وقت الشدة.
في نفس السياق، فالشعب الجزائري منذ استقلاله جسد الأمن و إعطاء الدرس بالإسهام في إستقرار شعوب العالم و حرياتهم و إستقلالهم و من خلال الدستور الحالي 2020 و خاصة في ديباجتة و في نص مادته 51 :
لا مساس بحرمة حرية الرأي
– حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون
– تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
وقبله في أول دستور بعد الاستقلال 1963، تنص المادة 4: الإسـلام ديـن الدولـة وتضمـن الجمهوريـة لـكل فـــرد احتـرام آرائـــه ومعتقداتـه وحريـة ممارسـة الأديـان. و في 1976 المادة 53 تنص على : لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي و بنفس العبارة في المادة 35 من 1989 و المادة 36 من 1996 و 2016 المادة 42.
فما يمكن التعبير عنه في هذا الظرف و الوضعية أن هؤلاء كما تقول العبارة الشعبية في محيطنا “جاء يَسُوفُها نَسَفَها”.
الدعوات الغربية للدين الإبراهيمي كديانة جامعة للإسلام والمسيحية واليهودية يتقبلها البعض وهذا معارض للإسلام الحنيف ، السؤال لماذا لا يتم تبنيها من قبل الكيان الصهيوني ؟! لماذا يصرون على الديانة اليهودية المتصهينة ؟ نثمن موقف الجزائر برفضها هذا التوجه الغربي الصهيوني ضد الإسلام .